رای شماره ۲۹۰ مورخ ۱۳۸۶/۰۴/۳۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۲۱۰/۸۴

شاکی:شهرداری کرج

موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۵ تجدیدنظر و ۲۰ بدوی

تاریخ رای:یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۸۶

شماره دادنامه: ۲۹۰

مقدمه: الف- شعبه ۶ بدوی دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۱/۱۸۹ موضوع شکایت آقای قربانعلی قنبری به طرفیت شهرداری منطقه ۲ کرج به خواسته اعتراض نسبت به رای کمیسیون ماده صد قانون شهرداری و نقض و ابطال جریمه شهرداری به شرح دادنامه شماره ۳۰۶ مورخ ۱۶/۲/۸۱ چنین رای صادر نموده است، با بررسی مندرجات پرونده نظر به اینکه شاکی دلیلی بر مالکیت خود ارائه نداده و در فرم اخطاریه شهرداری نیز آقای قربان قنبری را مالک قولنامه خطاب نموده است و اسناد عادی مالکیت طبق مفاد ماده ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک کشور در هیچ یک از ادارات و محاکم قضایی دارای اعتبار و مورد قبول نمی‌باشد. فلذا به جهت عدم احراز سمت شاکی مستنداً به بند (الف) ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت شاکی نامبرده فوق صادر و اعلام می‌گردد. ب- شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۱/۴۸۵ تقاضای تجدیدنظر آقای قربانعلی قنبری نسبت به دادنامه شماره ۳۰۶ مورخ ۱۶/۲/۸۱ به شرح دادنامه ۶۷۴ مورخ ۱۳۸۲/۰۵/۱۸ چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده قانونی شهرها را مکلف نموده اجازه احداث بنا و عمران در اراضی و املاک خود را از شهرداری دریافت نمایند و مراد از مالکیت در ماده ۲۲ قانون ثبت کسی است که ملک به نام وی در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد و ماده ۴۸ قانون ثبت اسناد عادی راجع به نقل و انتقال غیر منقول را مستند مالکیت ندانسته و موثر در اثبات مالکیت نشناخته است. بنابه مراتب صدور رای شماره ۳۷۶۱-۲۱/۱۲/۸۰ از کمیسیون ماده ۱۰۰ و اخطاریه شماره ۲۹۴۵/۶۶/۰۲ مورخ ۱/۲/۸۱ علیه غیر مالک موجه نبوده بنابراین با فسخ رای شماره ۳۰۶-۱۶/۲/۸۱ حکم بر نقض رای شماره ۳۷۶۱ مورخ ۲۱/۱۲/۸۰ صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و رسیدگی مجدد در کمیسیون همعرض صادر می‌نماید. ج- شعبه ۲۰ دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۱/۱۳۹ موضوع شکایت آقای قربانعلی قنبری به طرفیت شهرداری منطقه ۲ کرج به خواسته تجدیدنظر خواهی از رای صادره هیات بدوی به شماره ۳۷۶۱ و اعتراض به جریمه صادره به شرح دادنامه ۵۶۵ مورخ ۲۴/۴/۸۲ چنین رای صادر نموده است، با بررسی مندرجات پرونده و لایحه جوابیه نظر به اینکه شاکی بنابه اقرار خود و اعلام شهرداری و بر طبق رای معترض‌عنه بدون اخذ پروانه ساخت وساز مبادرت به احداث بنای بدون پروانه در دو تاریخ یعنی سال ۸۰ و سال ۶۶ نموده است شهرداری موضوع تخلف را با اشاره به اینکه احداثات بدون اخذ مجوز و نقشه ساختمانی مغایر با اصل فنی و ضوابط شهرسازی و معماری ایجاد شده (که ممکن است اینگونه بناها با اندکی زلزله تخریب گردد) مراتب تخلف را به کمیسیون ماده صد تعرفه و کمیسیون به جریمه مالک در نهایت سرنهاده و جریمه تعیین کرده است، اما شاکی با تمسک به اینکه در مورد احداث بنای بیش از ضابطه و کسریهای پارکینگ ها و تخلف زیرزمین، انباری و غیره توان پرداخت جریمه را ندارد، به رای اعتراض کرده است. شعبه دیوان عدالت اولاً کمیسیون ماده صد در اجراء تطبیق قوانین و مقررات بر میزان تخلف ساختمانی شاکی دچار ایراد قانونی نیست و چون شاکی موارد نقض قوانین و مقررات را علیه کمیسیون مشروحاً بیان نکرده و تعیین نکرده است و مفاد دادخواست مقید و متضمن آن نمی‌باشد لذا و اینکه از لحاظ شکلی ایرادی به رای معترض‌عنه ملاحظه نگردید از این رو و بنابه مراتب اعتراض موجه نیست و رد می‌گردد. هیات عمومی دیوان‌عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه در خصوص اعتراض شاکی نسبت به رای شماره ۳۷۶۱ مورخ ۲۱/۱۲/۸۰ کمیسیون موضوع ماده صد قانون شهرداری مستقر در شهرداری کرج دادنامه شماره ۵۶۵ مورخ ۲۴/۴/۸۲ شعبه بیستم بدوی دیوان مبنی بر رد اعتراض صادر شده و قطعیت یافته واجد امر مختوم گردیده است. بنابراین صدور دادنامه شماره ۶۷۴ مورخ ۱۸/۵/۸۲ شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان نسبت به همان خواسته موقعیت قانونی نداشته و دادنامه اخیرالذکر با عنایت به اعتبار محکوم بها کلا رای محسوب می‌شود و با این کیفیت موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.

میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =