رای شماره ۲۹۰۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ۲۹۰۵

تاریخ دادنامه: ۱۰/۱۰/۱۳۹۸

شماره پرونده: ۹۷۰۲۳۰۱

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سعید کنعانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۲، ۶ و ۱۱ از صورتجلسه شماره ۵-۱۳۹۷/۰۴/۲۱ کمیته تخصصی روابط کار (اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی)

گردش کار: ۱- شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۲، ۶ و ۱۱ از صورتجلسه شماره ۵-۲۱/۴/۱۳۹۷ کمیته تخصصی روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «ماده۲: تشکیل شورای سازش و کمیته ماده ۱۵۷ به موجب دادنامه وحدت رویه ۱۷۴- ۱۳/۳/۱۳۹۲ هیات عمومی ابطال شده و سازش ماده ۱۵۷ قانون کار اختیاری بوده و دلالت بر مواجهه مستقیم کارگر و کارفرما داشته و منصرف از تشکیل هیات، کمیته و موظف نمودن کارگر است.

ماده۶: اجبار کارگران مراجعه به سازمان تامین اجتماعی مانع از ثبت دادخواست و نافی اختیار هیات هاست و در خور ابطال می‌باشد چرا که آراء وحدت رویه ۲۹ الی ۳۰-۲۶/۱/۱۳۸۶ و ۸۵۳-۱۱/۱۲/۱۳۸۷ اختلافات ناشی از ماده ۱۴۸ قانون کار و احراز رابطه کارگری و کارفرمایی را در صلاحیت اختصاصی مراجع حل اختلاف قرار داده است.

ماده۱۱: در حدی که مانع از ارسال پرونده و مدارک به دیوان و تحدید کننده اختیارات قضات است صحیح به نظر نمی رسد بدین دلیل که ارسال اصل پرونده و مدارک وفق مواد ۴۴ و ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تکلیف شده است.»

۲- متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

«ماده۲: پیگیری در خصوص راه اندازی کمیته ماده ۱۵۷ قانون کار در کانون های کارفرمایی و کارگری و انجمنهای صنفی

ماده۶: در خصوص ماده ۱۴۸ قانون کار به مراجعین فرم ادعای سابقه کار تحویل و به سازمان تامین اجتماعی ارجاع گردند.

ماده۱۱: لوایح دیوان باید به صورت کامل بررسی شده و با توجه به موارد خواسته شده تنظیم گردد صرفاً اوراق و اسناد مهم ضمیمه لوایح دیوان شود و از ارسال اصل پرونده خودداری گردد.»

۳- در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل وزارت تعاون، کار ور فاه اجتماعی به موجب لایحه شماره ۱۶۱۷۲۱-۶/۱۱/۱۳۹۷ توضیح داده است: «احتراماً، بازگشت به نامه کلاسه پرونده ۹۷۰۲۳۰۱-۳/۹/۱۳۹۷ موضوع شکایت آقای سعید کنعانی نسبت به مصوبات جلسه کمیته تخصصی روابط کار این استان مراتب به شرح ذیل به استحضار می رساند:

۱- در اجرای ماده ۱۵۷ قانون کار، نظر به اینکه حل و فصل اختلاف در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارگر و کارفرما و کارآموز و یا نمایندگان آن تسریع شده است، در ماده ۲ کمیته تخصصی روابط کار مصوب شده کانونهای کارفرمایی و کارگری و انجمن های صنفی نسبت به بررسی موضوع و ارائه راهکار مناسب هم فکری و پیشنهاد بدهند که تاکنون پیشنهاد مشخصی ارائه نشده است.

۲- در خصوص بند ۶ مصوبه کمیته روابط کار به پیوست تصویر نامه شماره ۵۳۶۹۷/۹۵/۸۰۰-۲۳/۸/۱۳۹۵ مدیرکل تامین اجتماعی استان ارسال می‌گردد در همین راستا و به جهت تسریع در پاسخگویی به ادعای اشتغال افراد تصمیم گیری شده ابتدا متقاضیان به شعبات تامین اجتماعی مراجعه نمایند در عین حال مراجع حل اختلاف کماکان به رسیدگی به خواسته اجرای ماده ۱۴۸ اقدام و نسبت به صدور حکم اقدام می نمایند.

۳ - در خصوص بند ۱۱ صورتجلسه کمیته تخصصی روابط کار موضوع فعلاً اجرایی نشده و بنا به خواسته شعب دیوان پرونده ها ارسال می‌گردد.

لازم به ذکر است این اداره کل هیچ گونه تصمیم و یا اقدامی در جهت راه اندازی مجدد شوراهای سازش نداشته بلکه همان گونه که عنوان شد هدف و رسالت اصلی حوزه روابط کار رفع اختلافات کارگر و کارفرما از طریق اجرای دقیق مفاد ماده ۱۵۷ قانون کار می‌باشد.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه بندهای ۲، ۶ و ۱۱ صورتجلسه مورخ ۲۱/۴/۱۳۹۷ کمیته تخصصی روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان رضوی، پیشنهاداتی برای پیشبرد کار همان واحد بوده است و از مصادیق ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی شود، بنابراین قابل طرح و رسیدگی در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.

محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری