رای شماره ۲۹۲۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۹۲۷

تاریخ دادنامه: ۵؍۱۱؍۱۴۰۰

شماره پرونده: ۰۰۰۰۶۸۲

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی

موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال عوارض حذف پارکینگ در ماده ۲۰ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر قم

۲- ابطال عوارض تامین پارکینگ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۹ الی ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر گزبرخوار

۳- ابطال تعرفه شماره ۷ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر خورزوق

۴- ابطال تعرفه شماره ۱۱۱۳ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۹ الی ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر کاشان

۵- ابطال تعرفه شماره ۱۰-۲ عوارض تامین پارکینگ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۹ الی ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر دامنه

۶- ابطال تعرفه شماره ۳-۱۱ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ شورای اسلامی

شهر زرین شهر

۷- ابطال تعرفه شماره ۱۰ هزینه تامین پارکینگ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر ورنامخواست.

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال عوارض حذف پارکینگ در ماده ۲۰ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر قم، ابطال عوارض تامین پارکینگ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۹ الی ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر گزبرخوار، ابطال تعرفه شماره ۷ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر خورزوق، ابطال تعرفه شماره ۱۱۱۳ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۹ الی ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر کاشان، ابطال تعرفه شماره ۱۰-۲ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۹ الی ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر دامنه، ابطال تعرفه شماره ۳-۱۱ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر زرین شهر، ابطال تعرفه شماره ۱۰ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر ورنامخواست را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اندکه:

" احتراماً به استحضار می رساند طبق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی خارج از نوبت و بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری درخواست ابطال آن قسمت معنونه از مصوبات ناظر بر عوارض کسری پارکینگ، حذف پارکینگ و عدم تامین پارکینگ را از تاریخ تصویب به لحاظ مغایرت مصوبه مذکور با مواد قانونی مذکور ذیل خارج از حدود اختیارات قانونی طرف شکایت می‌باشد را درخواست می نماییم:

الف- مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اخذ هرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان می‌بایست با تجویز قانونی باشد. طبق تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها در خصوص موضوع تامین پارکینگ یا کسری پارکینگ تعیین تکلیف شده است. لذا تصویب موضوع اخذ هزینه تامین پارکینگ در حدود اختیارات قانونی طرف شکایت نمی‌باشد و شورای اسلامی شهر قم، شورای اسلامی شهر گزبرخوار، شورای اسلامی شهر خورزوق، شورای اسلامی شهر کاشان، شورای اسلامی شهر دامنه، شورای اسلامی شهر زرین شهر، شورای اسلامی شهر ورنامخواست اختیار قانونی برای اخذ هزینه تامین پارکینگ طبق مصوبات مورد درخواست ابطال را ندارد.

ب- مطابق اصل ۳۶ قانون اساسی حکم به مجازات و تعیین جریمه صرفاً از طریق قانون ممکن است و وضع قاعده در این باب صرفاً در صلاحیت مقنن مجلس شورای اسلامی است. مقنن نیز در ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها و مرجع تعیین مجازات بازدارنده و همچنین عین جریمه برای شهروندان متخلف را پیش بینی نموده و بر اساس این ماده صرفاً کمیسیون ماده ۱۰۰ صالح رسیدگی به این موضوع و تعیین جریمه شده است. در خصوص تعیین مجازات و اخذ جریمه بابت کسری و حذف پارکینگ نیز در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها تعیین تکلیف گردیده وشهروندان صرفاً موظف به پرداخت جریمه تعیینی توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌باشند، بنابراین هنگامی که شورای اسلامی شهرها حقی در جریمه نمودن شهروندان ندارند، علی القاعده نسبت به آن نیز نمی تواند وضع قاعده نماید و مصوبات معترض عنه برخلاف اصل ۳۶ قانون اساسی تصویب گردیده است.

ج- مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است: «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می‌نماید» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها در باب عوارض کسری و حذف پارکینگ در اشکال مختلف (از جمله عوارض عدم تامین پارکینگ و کسری تامین پارکینگ و هزینه تامین پارکینگ و...) به کرات نسبت به صدور رای مبنی بر ابطال مصوبات معترض عنه اقدام نموده که به عنوان مثال می توان به آراء شماره ذیل اشاره نمود: بند (و) ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱- ۱۲؍۱۲؍۱۳۸۶ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد، ۷۷۰-۱۸؍۱۰؍۱۳۹۱ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بوشهر، ۱۱۶-۲۳؍۲؍۱۳۹۲ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیروان، ۹۷ الی ۱۰۰-۱۶؍۲؍۱۳۹۲ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیروان و همدان از طرفی در آراء شماره ۸۶۹-۱۴؍۷؍۱۳۹۴، ۹۷۷-۴؍۳؍۱۳۹۵، ۱۶۶-۴؍۳؍۱۳۹۵، ۱۳۵۴- ۱۷؍۱۲؍۱۳۹۵، ۱۸۲- ۹؍۳؍۱۳۹۶، ۱۵۶۳-۱۳؍۹؍۱۳۹۷، ۲۹۸۱- ۲۴؍۱۰؍۱۳۹۸، ۲۹۸۲-۲۴؍۱۰؍۱۳۹۸، ۲۹۸۳- ۲۴؍۱۰؍۱۳۹۸ و ۳۰۶۸-۱؍۱۱؍۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موافقت با اعمال ماده ۹۲ مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مذکور در این آراء از تاریخ تصویب باطل نموده است.

با توجه به توضیحات مذکور و مغایرت آشکار مصوبات معترض عنه با اصول ۳۶ و ۵۱ قانون اساسی و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت وتبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و با توجه به اینکه قانونگذار در خصوص عدم رعایت تامین یا کسری پارکینگ به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها تعیین تکلیف کرده است و با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، لذا به دلیل عدم رعایت مفاد اراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مصوبات شوراهای اسلامی مورد درخواست ابطال آن قسمت معنونه از مصوبات ناظر بر عوارض کسری پارکینگ، حذف پارکینگ و عدم تامین پارکینگ شامل موارد خواسته طبق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی خارج از نوبت و بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبات معترض عنهم را از تاریخ تصویب درخواست می نماییم."

متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:

" ماده ۲۰ عوارض حذف پارکینگ: (سالهای ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر قم)

مالکین املاک و سازندگان بنا مکلف به رعایت پارکینگ مناسب برابر نقشه ساختمانی مصوب ومقررات شهرداری (ضوابط طرح تفصیلی و طرح جامع) می‌باشند.

تبصره الف: چنانچه بنا به دلایل فنی ذیل امکان تامین پارکینگ وجود نداشته باشد، با پرداخت عوارض جهت ایجاد پارکینگ جایگزین اقدام خواهد شد.

الف ۱: ساختمان بر خیابان های سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل «اتومبیل رو» نداشته باشد.

الف ۲: ساختمان درفاصله یکصد متری تقاطع خیابان های به عرض ۲۰ متری و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل «اتومبیل رو» نداشته باشد.

الف ۳: ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درخت های کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن ها را نداده باشد.

الف ۴: ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.

الف ۵: ساختمان دربر معابری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.

الف ۶: در صورتی که وضع وفرم زمین زیر ساختمان، به صورتی باشد که ازنظر فنی نتوان درسطح طبقات احداث پارکینگ نمود و امکان تامین در ساختمان ها (اعم از مسکونی، تجاری، اداری و صنعتی) وجود نداشته باشد.

تبصره ب: احراز وجود مشکلات فنی که مانع تامین پارکینگ باشد در هرمنطقه، به عهده شهردار منطقه است.

تبصر ه ج: عوارض برای تامین پارکینگ جایگزین به شرح ذیل دریافت می‌گردد:

(۲۵A)+(۱۵۰p×۲۵)

=A قیمت تمام شده ساخت یک متر مربع پارکینگ طبقاتی

=p قیمت روز منطقه ای موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم

۲۵ متر مربع = مساحت مورد نیاز یک واحد نیاز یک واحد پارکینگ

عدد۵ = میانگین تعداد طبقات پارکینگ عمومی

به منظور تعدیل و تطبیق عوارض برای تامین پارکینگ جایگزین، شهرداری می‌تواند در ابتدای هر سال، قیمت تمام شده یک متر مربع پارکینگ طبقاتی را جهت تصویب به شورای شهر پیشنهاد نماید (از ابتدای سال ۱۳۹۴ مبلغ ۰۰۰؍۵۰۰؍۵ ریال)

تبصره د: در مورد کلیه املاک درحد یک واحد حذف پارکینگ ۲۵ برابر قیمت منطقه ای از هر متر مربع فضای حذف شده، دریافت و مازاد بر یک واحد، برابر فرمول مندرج در تبصره «ج » محاسبه گردد و بهره مندی از مزایای این تبصره درهر ساختمان فقط برای یک بار می‌باشد.

تبصره ه-: شهرداری مکلف است کلیه وجوه دریافتی را در حساب متمرکز مربوط به احداث پارکینگ عمومی واریز نموده و صرفاً به منظور تملک اراضی و املاک واقع در طرح پارکینگ همچنین جهت احداث پارکینگ عمومی آن را هزینه نماید و گزارش عملکرد آن را در هر شش ماه به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.

تبصره و: سازندگان بنا که براساس نقشه مصوب و پروانه ساختمان مکلف به ساخت پارکینگ بوده و تخلف ساختمانی، انجام و پارکینگ را رعایت ننموده‌اند و یا بدون پروانه ساختمان احداث بنا نموده و پارکینگ مورد نیاز را احداث ننموده‌اند و یا فضای پارکینگ غیرقابل استفاد باشد، تخلف ساختمانی به کمیسیون ماده صد، ارجاع و برمبنای رای کمیسیون مزبور عمل خواهد شد.

تبصره ز: مساحت هر واحد پارکینگ ۲۵ متر مربع است هر واحد ویلایی ساز تا ۲۵۰ مترمربع بنا یک واحد پارکینگ نیاز داشته و در صورت احداث بنا، مازاد بر ۲۵۰ مترمربع حداکثر تا ۱۵ متر مربع بنا، مشمول عوارض حذف پارکینگ نمی شود؛ در خصوص نحوه محاسبه پارکینگ واحدهای تجاری برای هر باب مغازه تا سقف ۵۰ متر مربع (در صورت تغییر ازسوی کمیسیون ماده ۵ برابر ضابطه مصوب عمل گردد) یک واحد پارکینگ مورد نیاز می‌باشد.

تبصره ح: موارد قبل از تصویب این مقررات مشمول مصوبات معتبر و نافذ زمان خود می‌باشند؛ منظور از مقررات معتبر و نافذ زمان خود در تبصره «ط » آن است که ساختمان های ساخته شده قبل از سال ۱۳۸۵ که کسر پارکینگ آنها در کمیسیون ماده صد رسیدگی شده و رای بر پرداخت جریمه صادرگردیده است، عوارض حذف پارکینگ دریافت نمی شود و در مورد ساختمان های ساخته شده سال ۱۳۸۵ به بعد به ازای هر مترمربع کسر پارکینگ معادل p ۲۵ که از ۰۰۰؍۰۰۰؍۱۲ ریال کمتر نباشد، دریافت و از ساختمان هایی که از سال ۱۳۸۸ به بعد ساخته می‌شود، رای کمیسیون ماده صد ملاک عمل می‌باشد.

تبصره ط: در صورت تصویب کمیسیون ماده ۵، چنانچه حذف پارکینگ مورد نیاز، عدد اعشاری گردید عوارض مربوطه نیز براساس عدد مزبور محاسبه خواهد شد.

تبصره ی:کلیه مالکین که از شمول حکم تبصره الف (دلایل ششگانه فنی) خارج باشند مکلف به تامین پارکینگ مورد نیاز در ملک احداثی می‌باشند و در صورتی که با توجه به میزان تراکم، تامین پارکینگ های مورد نیاز در همان ساختمان مقدور نباشد، مکلفند نسبت به تامین پارکینگ مورد نیازحداکثر تا شعاع ۲۵۰ متری ملک خود طبق ضوابط و اصول فنی، شهرسازی اقدام نمایند و پارکینگ هایی که بدین ترتیب توسط مالکین احداث می گردند پارکینگ اختصاصی ملک احداثی می‌باشد.

تبصره ی: در مورد املاک تجاری بیش از ۵۰ مترمربع زیر بنا و املاک مسکونی بیش از ۲۵۰ مترمربع زیر بنا، عوارض حذف پارکینگ برحسب مورد به نسبت مساحت اضافه بر ۵۰ مترمربع (تجاری) و ۲۵۰ مترمربع (مسکونی) محاسبه و وصول می‌گردد.

عوارض تامین پارکینگ سال ۱۳۹۹ شهرداری گز برخوار مصوب شورای اسلامی شهرگزبرخوار

عنوان: عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره سال ۱۳۹۹ صرفا درموارد ۶ گانه به شرح توضیحات نامه شماره ۴۷۵۳۱-۲۷؍۹؍۱۳۹۷ دفتر امور شهری و شوراهای منضم به نامه دفتر برنامه ریزی سازمان شهرداریها و دهیاریها

شرح محاسبه عوارض محلی

نوع کاربری

مصوبه قبلی

پیشنهاد سال ۹۹

عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی به ازای هرمتر مربع

A ۲۲

A ۲۲

عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای تجاری به ازای هرمتر مربع

A ۳۰

A ۳۰

عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای اداری به ازای هرمتر مربع

A ۲۰

A ۲۰

عوارض تامین پارکینگ برای سایر کاربریها به ازای هرمتر مربع

A ۲۰

A ۲۰

۱-براساس ضوابط طرح های توسعه شهری احداث و تامین پارکینگ برای ساختمان ها ضروری می‌باشد.

۲-درموارد استثنا از جم له موارد ذیل شهرداری می‌تواند براساس ضوابط طرح های توسعه شهری یا مجوز مراجع (کمیسیون های ماده با کمیته های فنی طرح های هادی) بدون تامین پارکینگ پروانه ساختمانی صادر نماید.

الف: ساختمان در بر خیابان های سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. ب: ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان های به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده ود سترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد ح: ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشدکه شهرداری اجازه قطع آن را نداده است. د: ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشدکه به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد. و: ساختمان در برمعبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشدکه از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.

۳-شیب مقرر در بند ۵ براساس ضوابط فنی و شهرسازی تعیین می‌گردد.

۴-شهرداری موظف است درآمدحاصل ازاین تعرفه را به حساب جداگانه ای واریز و صرفاً در امور تملک واحداث پارکینگ عمومی هزینه نماید.

۵- شهرداری ها مکلف هستند عوارض دریافتی از پارکینگ های تامین نشده را برای احداث پارکینگ عمومی هزینه کنند.

۶-ساختمان هایی که برای صدور پروانه ساختمانی پرونده آنها به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع می‌شوند یا به دلیل کسر پارکینگ محکوم به پرداخت جریمه می‌شوند از پرداخت عوارض این تعرفه معاف می‌باشند و فقط مشمول پرداخت کمیسیون می گردند.

عوارض تامین پارکینگ سال ۱۴۰۰ شهرداری گز برخوار مصوب شورای اسلامی شهرگزبرخوار

عنوان: هزینه تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره صرفاً در موارد ۶ گانه به شرح توضیحات

کد

تاریخ و مرجع تصویب کننده قبلی: ۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر گزبرخوار پیشنهادی سال ۱۴۰۰

شرح محاسبه عوارض محلی

عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی به ازای هر مترمربع

A ۳۶

منظور از A ارزش محاسباتی ابتدای دفترچه عوارض محلی می‌باشد.

عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای تجاری به ازای هر مترمربع

A ۳۶

عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای اداری به ازای هر مترمربع

A ۲۴

عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای سایر کاربریها به ازای هر مترمربع

A ۲۴

توضیحات:

۱- بر اساس ضوابط طرح های توسعه شهری احداث و تامین پارکینگ برای ساختان‌ها ضروری می‌باشد.

۲- در موارد ذیل شهرداری می‌تواند بر اساس ضوابط طرح های توسعه شهری یا مجوز مراجع قانونی (کمیسیون ماده ۵ کمیته های فنی طرح های هادی) بدون تامین پارکینگ، پروانه صادر نماید:

الف: ساختمان در بر خیابان های سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

ب: ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان های به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده ود سترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

ج: ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشدکه شهرداری اجازه قطع آن را نداده است.

د: ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشدکه به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد.

و: ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشدکه از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.

۳-شیب مقرر در بند ۵ براساس ضوابط فنی و شهرسازی تعیین می‌گردد.

۴- شهرداری ها مکلف هستند عوارض دریافتی از پارکینگ های تامین نشده را برای احداث پارکینگ عمومی هزینه کنند.

۵- ساختمان هایی که برای صدور پروانه ساختمانی پرونده آنها به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع می‌شوند یا به دلیل کسر پارکینگ محکوم به پرداخت جریمه می‌شوند از پرداخت عوارض این تعرفه معاف می‌باشند و فقط مشمول پرداخت کمیسیون می گردند.

عوارض عدم امکان تامین پارکینگ در تعرفه شماره ۷ سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ عوارض شهرداری خورزوق مصوب شورای اسلامی شهر خورزوق

عدم امکان تامین پارکینگ هنگام صدور پروانه ساختمانی بر اساس ضوابط فنی شهرسازی

N: تعداد واحد کسر پارکینگ P: قیمت منطقه بندی

عوارض مصوب سال ۱۳۹۴

عوارض پیشنهادی سال ۱۳۹۶

تبصره (۱): در صورتی که بر اساس ضوابط، احداث پارکینگ در یک ساختمان ضرورت داشته باشد، شهرداری حق دریافت عوارض حذف پارکینگ را ندارد. بنابراین چنانچه در نقشه ساختمانی تعداد پارکینگ مورد نیاز طبق ضوابط شهرسازی، پارکینگ در نظر گرفته نشود، صدور پروانه ساختمانی ممنوع می‌باشد مگر در شرایط خاص که شامل ۶ بند ذیل می‌باشد:

۱. ساختمان در بر خیابان های سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

۲. ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان های به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده ود سترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

۳. ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشدکه شهرداری اجازه قطع آن را نداده است.

۴. ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشدکه به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد.

۵. ساختمان در برمعبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد

۶. در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشدکه از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.

تبصره (۲): شیب مقرر در بند ۵ براساس ضوابط فنی و شهرسازی تعیین می‌گردد.

تبصره (۳): شهرداری موظف است درآمدحاصل از این تعرفه را به حساب جداگانه ای واریز و صرفاً درامر احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید.

تبصره (۴): بر اساس رای قطعی شماره ۱۴۸۱- ۱۴۷۷ مورخ ۱۲؍۱۲؍۸۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه قانونگذار به شرح تبصره ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تکلیف عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن را معین و متخلف را بر اساس رای کمیسیونهای مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم نموده وصول عوارض در مورد عدم رعایت پارکینگ و با کسری آن، خلاف هدف و حکم مقنن است.

مسکونی

۳۶P۲۵N

۳۹؍۴P۲۵N

تجاری

۴۸P۲۵N

۵۲؍۸P۲۵N

اداری خدماتی

۲۴P۲۵N

۲۶؍۴P۲۵N

فرهنگی هنری

۲۴P۲۵N

۲۶؍۴P۲۵N

کارگاهی صنعتی

۲۴P۲۵N

۲۶؍۴P۲۵N

تالار هتل

۳۶P۲۵N

۲۹؍۶P۲۵N

پزشکی درمانی

۲۴P۲۵N

۲۴؍۴P۲۵N

ورزشی آموزشی

۲۴P۲۵N

۲۶؍۴P۲۵N

تعرفه عوارض و درآمدهای شهرداری کاشان سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰

شماره تعرفه ۱۱۱۳ عنوان تعرفه: هزینه تامین پارکینگ در سطح شهر

نحوه محاسبه:

S×Z×A

کاربری

ضریب Z

مسکونی

۲۸

تجاری

۴۵

سایر کاربری ها

۲۳

S= مساحت کسری پارکینگ

ضوابط و تبصره های اجرایی:

تبصره ۱- در صورتی که مالک بر اساس دستورالعمل شماره ۳۴؍۳؍۲۳۳۱۸-۲؍۷؍۱۳۷۱ وزارت کشور به دلایل فنی و شهرسازی طبق ضوابط صرح تفصیلی قادر به احداث پارکینگ در بنای خود نباشد مشمول پرداخت بهای عوارض فوق با ۲۰% کاهش خواهد بود.

تبصره ۲- در ساختمان با کاربری مختلط میزان فضای پارکینگ موجود طبق طرح مصوب ابتدا پارکینگ برای کاربری مسکونی تامین گردیده سپس برای دیگر کاربریها در نظر گرفته خواهد شد.

تبصره ۳- دریافت این تعرفه مانع از دریافت سایر تعرفه ها نخواهد بود.

تبصره ۴- بهای خدمات فوق صرفاً جهت تامین پارکینگ به مصرف خواهد رسید.

تبصره ۵- متراژ عدم امکان پارکینگ بر اساس جداول ضوابط مصوب شهری محاسبه خواهد شد.

تبصره ۶- کلیه مبالغ ریالی دریافتی از طریق تعرفه فوق به حساب جداگانه جهت ساخت پارکینگ عمومی خواهد رفت.

تبصره ۷- با توجه به درجه و عمق معابر ارائه شده در دفترچه ارزش محاسباتی حداقل مبلغ به ازای هر واحد ۲۵ متر مربع تامین پارکینگ در سطح شهر بر اساس جدول زیر خواهد بود:

کاربری

درجه معبر

تجاری

مسکونی و سایر کاربری ها

نبش

عمق

نبش

عمق

درجه ۱ تا ۴

مطابق محاسبات

مطابق محاسبات

مطابق محاسبات

۰۰۰؍۰۰۰؍۱۲۰ ریال

درجه ۵ و ۶

۰۰۰؍۰۰۰؍۲۸۰ ریال

۰۰۰؍۰۰۰؍۱۴۰ ریال

۰۰۰؍۰۰۰؍۲۲۰ ریال

۰۰۰؍۰۰۰؍۸۰ ریال

درجه ۷ تا ۱۰

۰۰۰؍۰۰۰؍۱۸۰ ریال

۰۰۰؍۰۰۰؍۱۰۰ ریال

۰۰۰؍۰۰۰؍۱۱۰ ریال

۰۰۰؍۰۰۰؍۶۰ ریال

تبصره ۸- A ارزش محاسباتی مصوب سال ۱۳۹۹ شهرداری کاشان می‌باشد.

دستورالعمل شش ماده ای وزارت کشور در خصوص حذف پارکینگ تبصره (۱): در صورتی که بر اساس ضوابط، احداث پارکینگ در یک ساختمان ضرورت داشته باشد، شهرداری حق دریافت عوارض حذف پارکینگ را ندارد. بنابراین چنانچه در نقشه ساختمانی تعداد پارکینگ مورد نیاز طبق ضوابط شهرسازی، پارکینگ در نظر گرفته نشود، صدور پروانه ساختمانی ممنوع می‌باشد مگر در شرایط خاص که شامل ۶ بند ذیل می‌باشد:

۱. ساختمان در بر خیابان های سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

۲. ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان های به عرض۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

۳. ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشدکه شهرداری اجازه قطع آن را نداده است.

۴. ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشدکه به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد.

۵. ساختمان در برمعبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.

۶. در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشدکه از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.

تبصره (۲): شیب مقرر در بند ۵ براساس ضوابط فنی و شهرسازی تعیین می‌گردد.

تبصره (۳): شهرداری موظف است درآمدحاصل از این تعرفه را به حساب جداگانه ای واریز و صرفاً در امر احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید.

ردیف

عنوان تعرفه عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

توضیحات

۱

هزینه تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی به ازای هر متر مربع

A ۳۲؍۶

A ۳۳؍۶

بند (۱) هزینه تامین پارکینگ صرفاً در ۶ مورد ذیل طبق موضوع نامه شماره ۸۵۸۴۵؍۳۳۲۲؍۳۰-۳؍۱۰؍۹۷ دفتر امور شهری منضم به نامه شماره ۲۵۵۳۱-۲۷؍۹؍۹۷ مدیر کل دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان شهرداریها و دهیاری ها قابل دریافت خواهد بود.

۱. ساختمان در بر خیابان های سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

۲. ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان های به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

۳. ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشدکه شهرداری اجازه قطع آن را نداده است.

۴. ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشدکه به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد.

۵. ساختمان در برمعبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.

۶. در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشدکه از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.

بند(۲): بر اساس ضوابط طرح های توسعه شهری احداث و تامین پارکینگ برای ساختمان ها ضروری می‌باشد.

بند (۳): شیب مقرر در بند ۵ براساس ضوابط فنی و شهرسازی تعیین می‌گردد.

بند (۴): شهرداری موظف است درآمدحاصل از این تعرفه را به حساب جداگانه ای واریز و صرفاً درامر احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید.

بند (۵): کسری متراژ پارکینگ نسبت به یک واحد در محاسبات اعمال گردد.

بند (۶): شهرداری ها مکلف هستند عوارض دریافتی از پارکینگ های تامین نشده را در برای احداث پارکینگ های عمومی هزینه نمایند.

بند (۷): ساختمان هایی که برای صدور پروانه ساختمانی پرونده آنها به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع داده می‌شوند یا به دلیل کسر یا حذف پارکینگ محکوم به پرداخت جریمه می‌شوند از پرداخت عوارض این تعرفه معاف می‌باشند و فقط مشمول پرداخت جرائم کمیسیون می گردند.

۲

هزینه تامین پارکینگ برای واحدهای تجاری به ازای هر متر مربع

A ۷/۷

A ۷؍۷

۳

هزینه تامین پارکینگ برای واحدهای اداری به ازای هر متر مربع

A ۴/۴

A ۴/۶

۴

هزینه تامین پارکینگ برای سایر کاربری ها به ازای هر متر مربع

A ۷؍۷

A ۷؍۷

تعرفه شماره ۳-۱۱ سال های ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ شهرداری زرین شهر مصوب شورای اسلامی زرین شهر تحت عنوان هزینه تامین پارکینگ

ردیف

نوع عوارض

نحوه محاسبه عوارض مصوب سال قبل

نحوه محاسبه عوارض مصوب بهمن ماه ۹۹

منشاء قانونی

توضیحات

بند ۱۶ ماده ۸۰ و ماده ۸۵ قانون شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده

تبصره ۱: در زمینهایی که درب به حیاط می‌باشد چنانچه عمق حیاط ۷ متر و با اینکه ۳۵ متر مربع می‌باشد می توان یک واحد پارکینگ در فضا تامین نماید.

تبصره ۲: با توجه به تبصره د کمیسیون ماده صد حداقل مساحت پارکینگ جهت هر گردش پارکینگ ۲۵ متر مربع می‌باشد و در صورت کسر آن عوارض کسری مطابق ردیف ۵ محاسبه می‌گردد.

تبصره ۳: بر اساس ضوابط طرح های توسعه شهری احداث و تامین پارکینگ برای ساختمان ها ضروری می‌باشد.

تبصره ۴: در موارد استثناء از جمله موارد ذیل شهرداری می‌تواند بر اساس ضوابط طرح های توسعه شهری با مجوز مراجع قانونی (کمیسیون های ماده ۵ با کمیته های فنی طرح های هادی- به استناد نامه شماره ۸۵۸۴۵؍۳۳۲۲؍۲۰-۳؍۱۰؍۹۷ و پیوست شماره ۹۷۵۲۱-۲۷؍۹؍۹۷ سازمان شهرداری ها و دهیاری ها) بدون تامین پارکینگ، پروانه ساختمانی صادر نماید.

۱. ساختمان در بر خیابان های سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

۲. ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان های به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

۳. ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشدکه شهرداری اجازه قطع آن را نداده است.

۴. ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشدکه به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد.

۵. ساختمان در برمعبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.

۶. در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشدکه از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.

تبصره ۵: شیب مقرر در بند ۵ براساس ضوابط فنی و شهرسازی تعیین می‌گردد.

تبصره ۶: شهرداری موظف است درآمدحاصل از این تعرفه را به حساب جداگانه ای واریز و صرفاً درامر احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید.

تبصره ۷: شهرداری ها مکلف هستند عوارض دریافتی از پارکینگ های تامین نشده را در برای احداث پارکینگ های عمومی هزینه نمایند.

تبصره ۸: ساختمان هایی که پرونده آنها به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع داده شود مشمول کمیسیون ماده صد میگردند از پرداخت عوارض موضوع این تعرفه معاف می‌باشند و فقط مشمول پرداخت جرائم کمیسیون می گردند.

تبصره ۹: تعداد پارکینگ مورد نیاز برای هر واحد طبق ضوابط خواهد بود.

تبصره ۱۰: حداقل هزینه تامین هر واحد مسکونی ده میلیون ریال می‌باشد.

تبصره ۱۱: حداقل هزینه تامین هر واحد پارکینگ غیر مسکونی بیست میلیون ریال می‌باشد.

۱

مسکونی

AS ۱۵

AS ۱۵

۲

تجاری

AS ۳۰

AS ۳۰

۳

خدماتی، اداری، فرهنگی و آموزشی و سایر کاربریها

AS ۲۰

AS ۲۰

۴

صنعتی و غیره

AS ۲۵

AS ۲۵

A= قیمت ارزش محاسباتی

فضای یک واحد پارکینگ با احتساب دور گردش=۲۵ متر مربع =S

تعرفه شماره ۱۰ سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ تعرفه عوارض شهرداری ورنامخواست مصوب شورای اسلامی شهر ورنامخواست تحت عنوان هزینه تامین پارکینگ

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر کاشان به موجب لایحه شماره ۰۱۸۰۹؍۷؍ک-۱۵؍۶؍۱۴۰۰ توضیح داده است که

" شاکی در ستون شکایت و خواسته خود ابطال موضوع هزینه تامین پارکینگ تعرفه شماره ۱۱۱۳ سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ مصوب در تعرفه عوارض و درآمدهای شهرداری کاشان مصوب شورای اسلامی شهر کاشان را مطرح نموده است. حالیه آنچه قابل توجه و تامل است اینکه شورای اسلامی شهر کاشان هیچ گونه مصوبه ای به عنوان عوارض هزینه تامین پارکینگ و تعرفه شماره ۱۱۱۳ در تعرفه عوارض و درآمدهای شهرداری کاشان تصویب ننموده است لذا موجبات رسیدگی به شکایت مطروحه منتفی بوده و خواسته شاکی سالبه به انتفاء موضوع می‌باشد و با این وصف رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. "

رئیس شورای اسلامی شهر قم نیز در پاسخ به شکایت مذکور به موجب لایحه شماره ۳۰۳۹- ۱۷؍۵؍۱۴۰۰ توضیح داده است که:

" بنابر شکایت مطروحه توسط شاکیان که فاقد دلایل کافی بوده و ارتباطی به تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم ندارد. ضمناً با توجه به موارد ذیل که ذیلً به عرض می‌رسد عنوان ماده ۲۰ تعرفه عوارض شهرداری قم (پارکینگ) بوده و هیچ گونه عوارضی از کسری پارکینگ دریافت نمی شود بلکه مقررات بازدارنده ای را برای ایجاد پارکینگ بیان می‌دارد که سازندگان و مالکین مکلف به رعایت پارکینگ می‌باشند.

الف- کسر پارکینگ: کسر پارکینگ هنگامی به وجود می آید که ساختمان به اتمام رسیده و یا در شرف ساخت می‌باشد و مالک و یا سازنده بنا موظف بوده است طبق نقشه مصوب و مندرجات پروانه ساختمان اقدام به احداث پارکینگ نمایند ولی تخلف نموده و پارکینگ لازم را تامین ننموده یا پارکینگ احداثی غیرقابل استفاده است در صورت انجام کسر پارکینگ، شهرداری قم وفق تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها پرونده را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال و کمیسیون می‌تواند برای هر مترمربع فضای از بین رفته پارکینگ (در صورت عدم امکان برگشت به حالت اولیه) نسبت به صدور رای جریمه اقدام و شهرداری مکلف است نسبت به دریافت جریمه اقدام و پایانکار صادر نماید. ضمن اینکه عوارض تحت عنوان (عوارض کسر پارکینگ) در تعرفه شهرداری قم موجود نبوده و شهرداری به جز جریمه عوارضی را دریافت نمی‌نماید لذا ادعای مطروحه سالبه انتفاء به موضوع بوده و شکایت انجام شده در این بخش فاقد وجاهت قانونی است.

ب- عوارض حذف پارکینگ سالهای ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۹: عوارض حذف پارکینگ زمانی اتفاق می افتد که هنوز ساختمان ساخته نشده ومالک یا سازنده جهت دریافت پروانه ساختمان به شهرداری مراجعه و به یکی از شش دلیل فنی اعلام می‌دارد که امکان تامین پارکینگ را نداشته و تقاضا می‌نماید که عوارض پارکینگ را پرداخت تا شهرداری در محل دیگری پارکینگ احداث و مورد استفاده عموم قرار گیرد. این شش دلیل فنی در سال ۱۳۷۱ و به موجب بخشنامه شماره ۳۴؍۳؍۱؍۲۹۳۷ توسط وزارت کشور به استانداری سراسر کشور ابلاغ شد و قبل از فعالیت شوراها بیش از ۱۱۰۰ شهرداری موظف شدند چنانچه این دلایل فنی وجود داشت شهرداری اجازه داشته باشد نسبت به صدور مجوز حذف پارکینگ اقدام و با دریافت عوارض در مکان دیگری پارکینگ برای عموم ایجاد نماید. این شش دلیل فنی عبارتست از:

۱. ساختمان بر خیابان های سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

۲. ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان های به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

۳. ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشدکه شهرداری اجازه قطع آن را نداده است.

۴. ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشدکه به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد.

۵. ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.

۶. در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشدکه از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود و امکان تامین در ساختان‌ها (اعم از مسکونی، تجاری، اداری و صنعتی) وجود نداشته باشد.

تعرفه عوارض شهرداری قم طی سالهای ۹۴ الی ۹۸ هیج گونه حذف پارکینگ مازاد بر شش دلیل فنی قید ننموده و مانند ۱۱۰۰ شهرداری دیگر عمل نموده و وزارت کشور نیز که وظیفه راهنمایی شهرداریها را طبق ماده ۶۲ قانون شهرداریها به عهده دارد اجرای ۶ دلیل فنی را منطبق با بخشنامه وزیر کشور توصیه و مقرر می‌دارد لذا از حیث اینکه در تعرفه عوارض شهرداری قم و اقدامات انجام شده هیچ گونه عوارضی تحت عنوان عوارض حذف پارکینگ مازاد بر ۶ دلیل فنی، انجام نشده، شکایت شاکیان در این بخش نیز فاقد وجاهت قانونی است و سال ۱۳۹۹ نیز در تعرفه عوارض شهرداری مقررات پارکینگ توضیح داده شده است و به عنوان تعرفه (پارکینگ) اصلاح شده است.

ج- عدم تامین پارکینگ: شهرداری قم بابت (عدم تامین پارکینگ) هیچ گونه عوارضی دریافت نمی‌نماید بلکه با توجه به تبصره (ی) ماده ۲۰ تعرفه (کلیه مالکین که از شمول دلایل ششگانه فنی) خارج باشند مکلف به تامین پارکینگ مورد نیاز در ملک اختصاصی می‌باشند ودر صورتی که با توجه به میزان تراکم (طبقات) تامین پارکینگ‌های مورد نیاز در همان ساختمان مقدور نباشد، مکلفند نسبت به تامین پارکینگ مورد نیاز حداکثر تا شعاع ۲۵۰ متری ملک خود طبق ضوابط و اصول فنی شهرسازی اقدام نمایند و پارکینگ هایی که بدین ترتیب توسط مالکین احداث می‌گردد پارکینگ اختصاصی ملک احداثی می‌باشد و شهرداری هم از این حیث عوارض دریافت نمی‌نماید.

با شرح مراتب فوق تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم در سال ۱۳۹۹ در ماده ۲۰ عنوان (پارکینگ) تصویب گردیده که اولاً به شرح مقررات پارکینگ پرداخته و در صدر آن مقرر می‌دارد (مالکین املاک و سازندگان بنا مکلف به رعایت پارکینگ مناسب برای نقشه ساختمانی مصوب و مقررات شهرداری، ضوابط طرح تفصیلی و طرح جامع می‌باشند). ثانیاً: عوارضی از کسر پارکینگ دریافت نمی شود و چنین اصطلاحاتی در تعرفه شهرداری قم نیست. ثالثاً: دریافت عوارض از پارکینگ حذف شده صرفاً به دلیل های ششگانه فنی است که وزارت کشور به کلیه شهرداری کشور ابلاغ نموده و خارج از آن اقدام نگردیده است. رابعاً: عوارضی از عدم تامین پارکینگ دریافت نمی شود و چنین اصطلاحاتی در تعرفه شهرداری قم نست بلکه در تبصره ماده ۲۰ تعرفه اجازه داده شده است تا شعاع ۲۵۰ متری پارکینگ اختصاصی برای ملک ایجاد شود (دریافت عوارض تجویز نشده) لذا به دلایل فوق و عدم انطباق شکایت مطروحه با مصادیق مندرج در تعرفه (پارکینگ) شهرداری قم تقاضای رد شکایت مطروحه می‌گردد."

همچنین رئیس شورای اسلامی شهر زرین شهر نیز در پاسخ به شکایت مذکور به موجب لایحه شماره ۲۰۳-۷؍۶؍۱۴۰۰ توضیح داده است که:

" ۱- بر اساس تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها در صورت عدم احداث پارکینگ یا غیرقابل استفاده بودن و عدم امکان اصلاح، موضوع در کمیسیون ماده صد مطرح و رسیدگی می‌گردد، از آنجا که موضوعیت کمیسیون ماده ۱۰۰ در زمان ساخت یا پس از آن جهت رسیدگی به تخلفات بوده و از طرفی نیز بحث عدم تامین پارکینگ در مرحله ارائه نقشه جهت صدور پروانه ساختمانی بر اساس مفاد بخشنامه شماره ۸۵۸۴۵؍۳۳۳۲؍۲۰- ۳؍۱۰؍۱۳۹۷ سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور موضوع موارد ششگانه عدم امکان تامین پارکینگ، مطرح می‌گردد، علی القاعده استناد شاکی به ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها فاقد محمل قانونی است.

۲- بنا به گفته شاکی هرگونه وجهی می‌بایست به استناد ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله توسعه کشور باید با تجویز قانون دریافت گردد. از طرفی کمیسیون ماده ۵ قانون شهرسازی و معماری به عنوان یک مرجع قانونی بالادستی بوده و مصوبات آن برای شهرداریها لازم الاجرا می‌باشد. بنابراین شهرداری زرین شهر بر اساس بند لازم الاجرای ۱۵-۳ صفحه ۱۴ ضوابط طرح تفصیلی شهر مصوب کمیسیون ماده ۵ ابلاغی توسط استاندار وقت طی نامه شماره ۱۲۷۳۵۴- ۲۷؍۸؍۱۳۸۶ که بیان نموده شهرداری در فضاهایی که تامین پارکینگ طبق بخشنامه سازمان شهرداریها امکان پذیر نمی‌باشد باید نسبت به دریافت هزینه معادل آن اقدام و درآمد فوق را به مصرف تامین پارکینگ عمومی برساند. اقدام به پیشنهاد تعرفه مربوطه نموده و شورای اسلامی شهر نیز به استناد ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف واختیارات شوراهای اسلامی کشور نسبت به تصویب آن اقدام نموده است.

۳- طبق اصل برابری و تاکید بندهای ۹ و ۱۴ اصل ۳ و اصل ۲۰ قانون اساسی از عدالت و منطق به دور است که تعدادی از تامین پارکینگ و پرداخت مابه ازای آن جهت جبران توسط شهرداری، مبری بوده دیگر شهروندان بر اساس ضوابط و مقررات ملزم به رعایت آن می‌باشند.

۴- منصرف از موارد مذکور در بندهای قبل قطعاً در مواردی از ساخت و سازها امکان تامین پارکینگ عملاً وجود نداشته در این گونه موارد عدم صدور پروانه به دلیل عدم امکان تامین پارکینگ برخلاف حقوق مالکانه افراد محکوم به رد است. صدور پروانه بدون پارکینگ و بدون هزینه ای که جایگزین این کسری گردد نیز به نوعی تجاوز به حقوق سایر افرادی است که با تحمل هزینه اقدام به تامین پارکینگ نموده‌اند در این میان آنچه می‌تواند این عدم تعادل را اصلاح نماید پیش بینی هزینه اعم از کسری پارکینگ حذف پارکینگ و... می‌باشد.

۵- ابطال مصوباتی از شوراها که به دلیل خلاء های قانونی و یا بر اساس نیازهای شهری مصوب گردیده، شهرداریها را با معذوریت های شدید مواجه می‌نماید و در نهایت موجب سرگردانی و بلاتکلیفی شهروندان خواهد شد. علی الحال نظر به مراتب فوق درخواست رد عوای خواهان‌ها مورد استدعاست."

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای شورای اسلامی شهرهای گزبرخوار، خورزوق، دامنه و ورنامخواست تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۵؍۱۱؍۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۱۱۶-۳؍۲؍۱۳۹۲، ۱۳۵۴-۱۷؍۱۲؍۱۳۹۵ و شماره ۱۱۸۶-۲؍۱۰؍۱۳۹۹ این هیات، وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۲۰ تعرفه عوارض سالهای ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۹ شهرداری قم، تعرفه مربوط به عوارض پارکینگ از تعرفه عوارض سالهای ۱۳۹۹ الی ۱۴۰۰ شهرداری گزبرخوار، تعرفه شماره ۷ از تعرفه عوارض سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ شهرداری خورزق، تعرفه شماره ۱۱۱۳ از تعرفه عوارض سالهای ۱۳۹۹ الی ۱۴۰۰ شهرداری کاشان، تعرفه شماره ۱۰ از تعرفه عوارض سالهای ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ شهرداری ورنامخواست، تعرفه شماره ۱۰-۲ از تعرفه عوارض سالهای ۱۳۹۹ الی ۱۴۰۰ شهرداری دامنه و تعرفه شماره ۳-۱۱ از تعرفه عوارض سالهای ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ شهرداری زرین شهر به دلایل مندرج در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار هستند و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شوند./

حکمتعلی مظفری

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری