رای شماره ۲۹۴.۲ تا ۳۰۷، ۳۳۴ و ۳۳۶ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۲/۲۹۴ تا ۳۰۷، ۳۳۴، ۳۳۶
تاریخ دادنامه: ۹/۶/۱۳۹۵
کلاسه پرونده: ۹۱/۵۲۸
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت مخابرات استان خوزستان
موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در رای شماره ۲۹۴ الی ۳۰۷ و ۳۳۴ و ۳۳۶-۱۸/۳/۱۳۹۴ هیات عمومی و تسری ابطال مصوبه باطل شده به زمان تصویب آن
گردش کار: ۱- در پرونده شماره ۹۳/۲۷۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و به درخواست شرکت مخابرات استان خوزستان، مصوبه شماره ۴۵-۹/۱۱/۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر بهبهان و تعدادی از شورای اسلامی شهرهای کشور ناظر بر برقراری عوارض حق الارض به موجب رای شماره ۲۹۴ الی ۳۰۷ و ۳۳۴ و ۳۳۶-۱۸/۳/۱۳۹۴ هیات عمومی ابطال شده است.
۲- متن رای مذکور به قرار زیر است:
« با توجه به این که مطابق ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران مصوب سال ۱۳۴۶، عبور کانال خطوط برق در معابر عمومی شهرها و حریم اماکن و دیوارهای مستغلات و اماکن خصوصی مشرف به معابر عمومی به صورت مجانی است و از طرفی مطابق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در قانون مزبور تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، توسط شوراهای اسلامی شهرها ممنوع است و در بند الف ماده ۳۸ قانون اخیرالذکر نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده ۱۶ قانون، یک و نیم درصد تعیین شده است و تدارک و تامین آب، برق، گاز، تلفن و خطوط فاضلاب از ناحیه ادارات ذی ربط از مصادیق ارائه خدمات است، بنابراین وضع عوارض جدید در این گونه موارد وجاهت قانونی ندارد. بنابراین مصوبات شوراهای اسلامی شهرها به شرح مندرج در گردش کار در قسمت تعیین و برقراری عوارض حق الارض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی طرف شکایت است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشوند.»
۳- نظر به اینکه شرکت مخابرات استان خوزستان مستند به ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، ابطال مصوبه مورد اعتراض را از تاریخ تصویب آن درخواست کرده بود ولکن رسیدگی به این قسمت از خواسته مغفول مانده بود، با اعلام وکیل شرکت مذکور پرونده در اجرای فراز اول ماده ۳۵ آییننامه اداره جلسات هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری در دستور کار جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۹/۶/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه در رای شماره ۲۹۴ الی ۳۰۷ و ۳۳۴ و ۳۳۶ -۱۸/۳/۱۳۹۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه شماره ۴۵ - ۱۹/۱۱/۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر بهبهان ابطال شده است و ابطال مصوبه مورد اعتراض از تاریخ تصویب آن درخواست شده بود لیکن در زمان رسیدگی در هیات عمومی این قسمت از خواسته تعیین تکلیف نشده بود، هیات عمومی با اجازه حاصل از ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و در اجرای فراز اول ماده ۳۵ آییننامه اداره جلسات هیات عمومی و هیاتهای تخصصی و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، رای به تسری ابطال مصوبه باطل شده به تاریخ تصویب آن صادر و اعلام می کند.
محمدکاظم بهرامی- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری