رای شماره ۲۹۷۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۹۷۵

تاریخ دادنامه: ۱۶؍۱۱؍۱۴۰۰

شماره پرونده: ۰۰۰۱۷۰۶

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه شماره ۸۶۵۶۸؍ت۵۷۶۰۰ه-- ۳۰؍۷؍۱۳۹۹ هیات وزیران

گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب نامه شماره ۶۵۸۷۷؍۳۰۰- ۹؍۳؍۱۴۰۰، ابطال تصویب نامه شماره ۸۶۵۶۸؍ت۵۷۶۰۰ه--۳۰؍۷؍۱۳۹۹ هیات وزیران را از این بابت که کمک هزینه آسیابانی را از محل قیمت فروش گندم خریداری شده قابل تسویه می داند و در نتیجه مغایر با ماده ۷۰ قانون محاسبات عمومی و بند (د) ماده ۲۸ و ماده ۳۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و همچنین مخالف جزء ۲ بند (و) تبصره ۵ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور می‌باشد، خواستار شده است.

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت جهاد کشاورزی- وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان برنامه و بودجه

هیات وزیران در جلسه ۲۷؍۷؍۱۳۹۹ به پیشنهاد شماره ۳۴۰۵۱۵؍۶۰- ۲۸؍۱۲؍۱۳۹۸ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱- سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است به منظور جبران افزایش هزینه های آسیابانی به میزان ۱۱% قیمت آرد، نسبت به محاسبه دقیق میزان ریالی مطالبات کارخانه های آسیابانی بر مبنای عملکرد توزیع آرد یارانه ای در بازه زمانی ۱؍۱؍۱۳۹۷ تا ۳۱؍۳؍۱۳۹۸ اقدام و نتیجه را به شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران ارائه نماید.

۲- شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران تسویه حساب مطالبات مزبور را در تعیین قیمت تخصیصی برای سهمیه مصارف نانوایی و حداکثر به میزان ۲۰ درصد کمتر از قیمت مصوب انجام خواهد داد.

۳- منابع لازم برای اجرای این تصویب نامه پس از تهیه گزارش حسابرسی ویژه یارانه ای و با تایید سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان زیان شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران تلقی و در لوایح بودجه سنواتی برای شرکت یاد شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور پیش بینی می‌شود.

۴- سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان نظارت بر حسن اجرای این تصویب نامه را به عهده دارد. - معاون اول رئیس جمهور"

در پاسخ به شکایت مذکور معاون امور حقوقی دولت ضمن ارسال نامه شماره ۱۲۷۵۶۳؍۹۱-۱۷؍۸؍۱۴۰۰ وزارت امور اقتصاد و دارایی، به موجب لایحه شماره ۱۲۵۳۰۱؍۴۶۲۴۵- ۱۴؍۱۰؍۱۴۰۰ توضیح داده است که:

" برخلاف اعلام شاکی تصویب نامه مورد شکایت حاوی هیچ گونه حکمی دایر بر لزوم تسویه مطالبات ناشی از افزایش هزینه های آسیابانی کارخانه های آسیابانی از محل « وجوهی که خارج از منابع داخلی دولتی و اعتبارات دستگاه های اجرایی بابت خرید و تدارک مواد غذایی و کالاهای اساسی مورد نیاز عامه اختصاص داده می‌شود»، نبوده و بنابراین مغایرت مفاد مصوبه مورد شکایت با مفاد ماده ۷۰ قانون محاسبات عمومی منتفی است. به بیان دیگر، مصوبه هیات وزیران به هیچ وجه در بردارنده این حکم نیست که مطالبات مزبور باید از محل وجوه یاد شده پرداخت شود. ادعای شاکی مبنی بر مغایرت تصویب نامه مورد شکایت با جزء ۲ بند (و) تبصره ۵ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور نیز ناشی از تفسیر ناصحیح و برداشت مفهوم حصر از مفاد حکم یاد شده از قانون بودجه است. توضیح اینکه در جزء ۲ بند (و) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ جواز تسویه مطالبات اشخاص از دولت از طریق تهاتر این مطالبات با بدهی این اشخاص به بانک مرکزی یا بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی داده شده است و بدیهی است که این جواز و شیوه پرداخت مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی از دولت را نمی توان منحصراً تنها شیوه ممکن برای تسویه بدهی های دولت تلقی نمود. همچنین شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی نیز به موجب مصوبه شماره ۱۴۶۱؍۰۲۰- ۷؍۷؍۱۴۰۰ لزوم پرداخت مطالبات کارخانه های آسیابانی آردسازی را توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران مقرر نموده و قابل توجه اینکه محل پرداخت این مطالبات را نیز منابع و نقدینگی در اختیار اعلام نموده است."

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۶؍۱۱؍۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

به موجب ماده ۷۰ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال ۱۳۶۶ مقرر شده است که: «کلّیه وجوهی که خارج از منابع داخلی شرکت های دولتی و اعتبارات دستگاه های اجرایی بابت خرید و تدارک مواد غذایی و کالاهای ‌اساسی مورد نیاز عامه اختصاص داده می‌شود، باید منحصراً به مصرف تدارک همان مواد و کالاها برسد. وجوه حاصل از فروش مواد و کالاهای مزبور ‌باید مستقیماً به منظور واریز وجوه دریافتی از این بابت به حسابهای بانکی مربوط تودیع شود. زیان احتمالی حاصل از خرید و فروش این قبیل مواد و ‌کالاها براساس قوانین و مقررات مربوط و در حدود اعتبارات مصوب پس از رسیدگی و تایید حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی قابل ‌پرداخت و احتساب به هزینه قطعی می‌باشد.» نظر به اینکه حکم مقرر در این ماده ناظر به وجوهی است که خارج از منابع داخلی شرکتهای دولتی و اعتبارات دستگاههای اجرایی بابت خرید و تدارک مواد غذایی و کالاهای اساسی مورد نیاز عامه اختصاص داده می‌شود و باید منحصراً به تدارک همان مواد و کالاها برسد و مفاد تصویب‌نامه شماره ۸۶۵۶۸؍ت۵۷۶۰۰ ه--۳۰؍۷؍۱۳۹۹ هیات وزیران مربوط به جبران هزینه‌های آسیابانی است که اعمال و اجرای آنها نیز پس از تصویب توسط مجلس شورای اسلامی در قالب بودجه سنواتی انجام گرفته و مبنای قانونی می‌یابد، بنابراین تصویب‌نامه یادشده خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد./

حکمتعلی مظفری

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری