رای شماره ۲۹۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۹۸۳
تاریخ دادنامه: ۱۹؍۱۱؍۱۴۰۰
شماره پرونده: ۰۰۰۰۷۲۳
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم صفورا قدیری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه گ۱/۰۲/۴۰۹۸۱- ۳/۴/۱۳۸۷ رئیس بررسی طرحها، روشها و هماهنگی مقررات اداری شرکت ملی گاز ایران
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه گ۱/۰۲/۴۰۹۸۱- ۳/۴/۱۳۸۷ رئیس بررسی طرحها، روشها و هماهنگی مقررات اداری شرکت ملی گاز ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" دستورالعمل شماره ک۱/۰۲/۴۰۹۸۱- ۳/۴/۱۳۸۷ رئیس بررسی طرحها، روشها و هماهنگی مقررات اداری شرکت ملی گاز ایران متضمن نحوه و میزان برداشت از حقوق کارمندان آن دستگاه حسب دستور مراجع دارای صلاحیت مخالف و ناقض شرایط مقرر قانونی از جمله ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۸۶ و ماده ۸۳ آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی رئیس قوه قضاییه که در هر دو دستگاه مکلف است در صورت معیل بودن یک چهارم و در صورت مجرد بودن یک سوم حقوق مستخدم را توقیف نماید میباشد و در دستورالعمل مورد اشاره با ایجاد فرمول های ابداعی و خلاف قانون به میزان کمتر از مقرره قانونی از حقوق مستخدم کسر میگردد که این موضع منجر به تضییع حقوق اینجانب در وصول مهریه خود در پرونده اجرایی ۹۸۰۰۲۲۸ اجرای اسناد رسمی شاهین شهر اصفهان گردیده است. بنا بر مراتب فوق و با توجه به ادله و مدارک ابرازی، رسیدگی و صدور رای مبنی بر ابطال مصوبه مذکور مورد استدعاست. "
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" مدیران عامل محترم شرکت های پالایش گاز؍ گاز استانی؍ انتقال کار مهندسی و توسعه گاز؍ ذخیره سازی گاز طبیعی؍ خدمات فنی و تعمیرات پارس جنوبی/ شرکت گاز خودرو
روسای محترم امور واحدهای مستقل؍ مناطق عملیات انتقال گاز
رئیس محترم امور مالی ستاد؍ رئیس محترم امور کارکنان
موضوع: مواد قانونی برداشت از حقوق کارمندان
با سلام
احتراما بدینوسیله به اطلاع می رساند به استناد نامه شماره ح د۳۷ - ۱۹-۴-۴۵۴۲۵ مورخ ۲۸/۲/۱۳۸۷ رئیس امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران که طی نامه شماره اف/۴۸۶۳۶ ت ه م/۱۱۷-۲۲/۳/۱۳۸۷ رئیس تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی نفت ابلاغ گردیده است؛ حقوق و مزایای مستمر کارکنان که در اجرای قانون و توسط مراجع ذیصلاح کسر و برداشت آن تکلیف میگردد، آن بخش از حقوق و مزایا را شامل میشود که هر گونه تغییرات سمت و محل خدمت بر آنها بی تاثیر است و مشتمل بر موارد ذیل میباشد:
۱- حقوق پایه
۲- فوق العاده ویژه
۳- فوق العاده کارگاهی
۴- فوق العاده جذب (۸٪ پایه و ویژه) - رئیس بررسی طرح ها، روش ها و هماهنگی مقررات اداری شرکت ملی گاز ایران "
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قراردادهای بین الملی شرکت ملی گاز ایران به موجب لایحه شماره گ. الف ح۰/۴۰۰۱۴- ۳۱/۳/۱۴۰۰ به طور خلاصه توضیح داده است که:
" ۱- شرکت ملی گاز ایران به حکم متقن من جمله قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱ تابع ضوابط خاص میباشد. ۲- دستورالعمل با اعلام اینکه: « آن بخش از حقوق و مزایا را شامل میشود که هرگونه تغییرات سمت و محل خدمت بر آنها بی تاثیر است.» در صدد پیشگیری از تضییع حقوق حقه محکوم له و ایجاد سردرگمی در شاخصه های متغیر عددی حقوق است که تحت تاثیر مزایای غیرمستمر مانند اضافه کار و یا ماموریت قرار گرفته و دائمی و مستمر نمیباشد. ۳- به اعتبار قوانین مطروحه حقوق و مزایا شامل پرداخت های مستمر است و موضوعات اتفاقی را شامل نمی گردد. ۴- اداره کل حقوقی قوه قضائیه براساس نظریه مشورتی شماره ۵۵۴/۷-۱/۲/۱۳۷۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه، «.. از مجموع دریافتی های مستخدم، آنچه که مربوط به کار و فعالیت بیشتر از حد تکلیف و وظایف قانونی میباشد مانند اضافه کار، حق تدریس، حق تالیف و غیره و همچنین وجوهی که وزارتخانه یا سازمان مربوطه علاوه بر دریافتی های ماهانه مستخدم مانند پاداش و عیدی و کمک خواربار و غیره به او می پردازند جزء مزایای مستمر یا غیرمستمر نبوده و در نتیجه مشمول مقررات ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی نیست، بقیه دریافتی های مستخدم که مربوط به پست سازمانی او میباشد از جمله فوق العاده شغل، فوق العاده خارج از مرکز یا کشور، بدی آب و هوا، صعوبت کار یا شیفت و غیره مشمول مقررات ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی بوده، ثلث و ربع آن قابل توقیف است.» ۵- شرکت ملی گاز ایران بر اساس نامه شماره اف/۴۸۶۳۶/ت ه م/۱۱۷-۲۲/۳/۱۳۸۷ رئیس تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت و به تبع نامه شماره ح د/۳۷-۴۰۱۹/۴۵۴۲۵-۲۸/۲/۱۳۸۷ رئیس امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران و به استناد ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۸۳ آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء، صادر شده و مغایرتی با قانون ندارد. لذا ادعای مطروحه فاقد وجاهت قانونی بوده و موضوعیت نداشته و مسموع نیست. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۹/۱۱/۱۴۰۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص میشود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. با توجه به اینکه بخشنامه شماره گ۱/۰۲/۴۰۹۸۱- ۳/۴/۱۳۸۷ شرکت ملّی گاز به طور مستقل در مقام وضع قاعده عامالشمول و الزام آوری نبوده و در جهت ابلاغ مقررات دیگری صادر شده است، بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمیشود و رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست./
مهدی دربین
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری