رای شماره ۲۹۸۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۹۸۴

تاریخ دادنامه: ۱۹؍۱۱؍۱۴۰۰

شماره پرونده: ۰۰۰۱۸۱۷

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت دی آریا پلیمر با وکالت آقایان نعمت رضوانی و علیرضا نژاد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه شماره ۷۵۲۳۸/ت۵۶۶۳۹ه- مورخ ۵/۷/۱۳۹۹ هیات وزیران مبنی بر مستثنی نمودن مجوز احداث طرح شرکت پتروشیمی الوند در محدوده شعاع ۳۰ کیلومتری شهر اراک

گردش کار: آقایان نعمت رضوانی و علیرضا نژاد به وکالت از شرکت دی آریا پلیمر به موجب دادخواستی ابطال تصویب نامه شماره ۷۵۲۳۸/ت۵۶۶۳۹ه-- ۵/۷/۱۳۹۹ هیات وزیران را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

" ۱- احداث پتروشیمی الوند از ابتدا بر اساس تصویب نامه ۱۲۴۸۴۵/۴۵۱۱۷-۶/۶/۱۳۸۹ مربوط به احداث طرح پتروشیمی ملایر است که هنوز این مصوبه لغو نگردیده است، اما به دلایلی از جمله کمبود آب های سطحی و زیرزمینی استان همدان و مشکل تامین برق و... با نفوذ بعضی اعضای هیات وزیران به شهرستان شازند اراک انتقال یافت و ده سال بعد مجوز احداث آن تحت عنوان «طرح پتروشیمی الوند» صادر گردید که علیرغم وجود طرحهای مشابه و درحال بهره برداری (از جمله شرکت دی آریا پلیمر) و اولویت داشتن طرحهای نیمه تمام موجود، متاسفانه از مقررات و ضوابط مربوط به محدودیت استقرار صنایع در شعاع ۳۰ کیلومتری کلان شهرها مستثنی شده است. در ماده ۲ قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶، تمامی اشخاص و دستگاهها و موسسات اعم از دولتی و غیردولتی موظف به رعایت مقررات این قانون شده اند، همچنین بند «پ» ماده ۱ آیین‌نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی ها موضوع ماده ۲ قانون هوای پاک مصوب هیات وزیران به شماره تصویب نامه ۱۰۰۶۰۲/ت۵۵۰۷۲-۳۱/۶/۱۳۹۷، شهر اراک در ردیف چند شهر دیگر جزو شهرهای دارای اولویت و واجد شرایط برنامه ریزی ویژه جهت کاهش آلودگی هوا اعلام شده است. بنابراین تصویب نامه مذکور مغایر با قانون هوای پاک و آیین‌نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی ها موضوع ماده ۲ قانون مزبور می‌باشد.

۳- مطابق ماده ۱۱ قانون هوای پاک، هرگونه احداث، توسعه، تغییر خط تولید و تغییر محل واحدهای تولیدی و صنعتی و معدنی مستلزم رعایت مقررات ابلاغی از سوی سازمان حفاظت محیط زیست می‌باشد. سازمان حفاظت محیط زیست در شهریور ۱۳۹۷، مقررات و ضوابط استقرار واحدهای تولیدی و صنعتی و معدنی موضوع ماده ۱۱ قانون هوای پاک را تصویب نموده است که در مواد ۲ و ۳ این مقرره، احداث کارخانجات و کارگاههای جدید و توسعه و تغییر خط تولید کارخانجات منوط به رعایت ضوابط و معیارهای سازمان حاظت محیط زیست شده است و دستگاههای صادر کننده جواز تاسیس واحدهای تولیدی و صنعتی مکلف شدند در زمان صدور مجوز احداث و توسعه و تغییر محل در داخل و خارج از شهرکها و نواحی صنعتی، از اداره کل حفاظت محیط زیست استان استعلام نمایند در مصوبه و موضوع در تقاضای ابطال، در زمان صدور مجوز احداث طرح پتروشیمی الوند تاییدیه های موضوع مواد ۲ و ۳ مقررات و ضوابط استقرار واحدهای تولیدی و صنعتی و معدنی موضوع ماده ۱۱ قانون هوای پاک اخذ نشده و از این حیث مخالف آن می‌باشد.

۴- در ماده ۱۷ مقررات و ضوابط استقرار واحدهای تولیدی و صنعتی و معدنی موضوع ماده ۱۱ قانون هوای پاک، مصوبات هیات وزیران مرتبط با استقرار صنعت در شعاع های ممنوعه کلان شهرها، کماکان دارای اعتبار بوده، از جمله مصوبه شماره ۲۱۲۳۲۶/ت۴۶۳۲۰ه--۱۶/۱۲/۱۳۹۰ هیات وزیران تحت عنوان «برنامه کاهش آلودگی هوا در شهرهای بزرگ کشور» که در بند ۱۴ آن دستگاههای ذیربط مکلف شدند به منظور کاهش آلودگی هوا در شهرهای بزرگ از جمله اراک، نسبت به اجرا و رعایت احکام این برنامه در محدوده و حریم شهرها از جمله ممنوعیت ایجاد صنایع در خارج از شهرکهای صنعتی تا شعاع ۳۰ کیلومتری اقدام نمایند. بنابراین مصوبه مذکور از این حیث که از محدوده شعاع ۳۰ کیلومتری مذکور در این مقرره مستثنی گردیده، خلاف قوانین و مقررات مورد اشاره می‌باشد.

۵- در خصوص احداث پتروشیمی الوند، تاییدیه کارگروه مندرج در بندهای ۱ و ۲ و ۳ تصویب نامه شماره ۳۸۴۵۴/ت۵۳۱۷۲ه--۲/۴/۱۳۹۵ هیات وزیران جهت تحقق برنامه بلند مدت جامع کاهش آلودگی هوا اخذ نگردیده است. هرچند در صورت اخذ تاییدیه مزبور نیز، با توجه به ماده ۱۷ مقررات و ضوابط استقرار واحدهای تولیدی و صنعتی موضوع ماده ۱۱ قانون هوای پاک، فاقد توجیه و مبنای قانونی است.

۶- در خصوص صدور مجوز احداث و استقرار پتروشیمی الوند، الزامات مذکور در ماده ۱۲ قانون هوای پاک از حیث میزان آلودگی طرح، وسعت منطقه تحت تاثیر آلودگی و حساسیت منطقه رعایت نشده است.

۷- احداث این کارخانه با سیاستهای کلی محیط زیست در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی از سوی مقام رهبری بویژه بند ۵ آن مغایر می‌باشد.

۸- طرح مورد شکایت به جهت کمبود شدید آب شرب و کشاورزی شهرستان شازند، با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام رهبری به دلیل آسیب به محیط زیست، سلامت و بهداشت و کاهش آب شرب و کشاورزی و غیرقابل رقابتی بودن محصولات طرح مزبور که عمدتاً برای صادرات در نظر گرفته می‌باشند، مغایر می‌باشد. با عنایت به موارد فوق الذکر، تقاضای ابطال مصوبه موضوع خواسته و همچنین مطابق ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه فوق الذکر از زمان تصویب نیز مورد استدعاست."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیراست:

" تصویب نامه هیات وزیران

وزارت کشور- وزارت صنعت، معدن و تجارت - سازمان حفاظت محیط زیست

هیات وزیران در جلسه ۲/۷/۱۳۹۹ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

احداث پتروشیمی الوند در محدوده شعاع (۳۰) کیلومتری شهر اراک با رعایت الزامات محیط زیستی و سایر قوانین و مقررات مربوط، از محدودیت استقرار صنایع در شعاع یادشده مستثنی می‌شود.- معاون اول رئیس جمهور "

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره ۱۰۱۲۹۶/۴۶۲۵۱- ۶/۹/۱۴۰۰ توضیح داده است که:

" نظر به اینکه طبق ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، صلاحیت هیات عمومی دیوان در رابطه با درخواست ابطال مصوبات منوط به رعایت ضوابط مقرر در این ماده از جمله تصریح به « حکم شرعی یا مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده» و « دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده» شده است و حال آنکه در درخواست واصله در موارد متعددی، مبنای ایرادات مطرح شده اعلام مغایرت مصوبه هیات وزیران با دیگر مصوبات این مرجع و یا سایر مراجع اداری است از جمله اینکه شاکی اجرای طرح پتروشیمی الوند را به دلیل مستثنی شدن این طرح از مقررات و ضوابط مربوط به محدودیت استقرار صنایع در شعاع ۳۰ کلومتری شهرها مورد ایراد قرار داده است، در نتیجه در این موارد ادعاهای شاکی متضمن رعایت احکام موضوع بندهای (پ) و (ت) ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نبوده و از این جهت قابلیت طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری را ندارد.

در بخشی از درخواست ارائه شده شاکی به مواد ۲و ۱۱ قانون هوای پاک استناد نموده و مدعی مغایرت مصوبه مورد شکایت با مصوبات دولتی ناظر بر این مواد شده است. این در حالی است که مفاد مواد قانونی مورد استناد ناظر به لزوم رعایت مقررات ابلاغی از سوی سازمان حفاظت محیط زیست بوده و در متن مصوبه مورد شکایت نیز به صراحت عبارت « با رعایت الزامات محیط زیستی و سایر قوانین و مقررات مربوط» قید شده است. بر این اساس مصوبه مورد شکایت صرفاً به شرط رعایت حکم مقرر در آن دایر بر لزوم رعایت قوانین ومقررات زیست محیطی مجری خواهد بود. با توجه به مراتب مذکور و با تاکید بر تعهد دولت بر رعایت اصل ۵۰ قانون اساسی در کلیه فعالیتهای اقتصادی، خواهشمند است ضمن رد درخواست مطروحه دایر بر ابطال مصوبه مذکور، عنداللزوم جهت ارائه توضیحات تکمیلی در هنگام طرح موضوع در هیات تخصصی یا هیات عمومی دیوان عدالت اداری از این معاونت دعوت به عمل آید. "

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۹/۱۱/۱۴۰۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. با توجه به اینکه تصویب‌نامه شماره ۷۵۲۳۸/ت۵۶۶۳۹-۵/۷/۱۳۹۹ هیات وزیران واجد جنبه موردی بوده و متضمن وضع قاعده عام‌الشمول نیست؛ بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمی‌شود و رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست و به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود./

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری