رای شماره ۳۰۰ مورخ ۱۳۸۱/۰۸/۲۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۳۵۷/۸۰

شاکی: شرکت سهامی خاص زمزم شیراز

موضوع: ابطال تصمیم متخذه در جلسه مورخ ۱۴/۴/۱۳۷۸ شورای اسلامی شهر شیراز

تاریخ رای: یکشنبه ۲۶ آبان ۱۳۸۱

شماره دادنامه: ۳۰۰

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شورای اسلامی شهر شیراز در جلسه مورخ ۱۳۷۸/۰۴/۱۴ عوارض بر نوشابه را از ۱% به ۵% افزایش داده ‌است که به شرح ذیل مصوبه مذکور بر خلاف مقررات مربوطه بوده و لغو آن مورد استدعااست. براساس بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر و نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از اختیارات شوراهای اسلامی شهر می‌باشد همچنین ماده ۷۷ همین قانون به شوراهای اسلامی شهر اجازه داده ‌است طبق آیین‌نامه مصوب هیات وزیران نسبت به وضع عوارض اقدام نمایند. بر اساس بند یک ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب ۱۳۶۱ که در سال ۱۳۶۹ اصلاح شده‌ است وضع عوارض شهرداری به پیشنهاد وزارت کشور و تنفیذ ولی امر می‌باشد که در همین رابطه تعرفه عوارض تنفیذی در سال ۱۳۶۶ به تصویب نماینده مقام معظم ولایت فقیه رسیده‌ است و بند ۳۹۳ آن مربوط به پرداخت ۱% عوارض از محل فروش محصولات کارخانجات تولید کننده کالاهای صنعتی و تجاری مواد غذایی می‌باشد و چون نوشابه‌ها کلاً برای عرضه در سایر نقاط می‌باشد و محلی محسوب نمی‌شود مستند به تبصره ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران وضع آن از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر خارج می‌باشد همچنین ماده ۱۰ آیین‌نامه مذکور افزایش اینگونه عوارض را به صورت مفهوم مخالف خارج از اختیارات شورای شهر دانسته است، بنابه مراتب مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز خارج از حدود اختیارات شورای شهر و برخلاف قوانین و مصوبات مذکور می‌باشد و ابطال آن مورد تقاضا است. رئیس شورای اسلامی شهر شیراز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۶۰۱۲/ش الف مورخ ۱۳۸۱/۰۴/۱۲ اعلام داشته‌اند، ۱- شورای اسلامی شهر شیراز در تاریخ ۱۳۷۸/۰۴/۱۴ با توجه به بررسی‌های به عمل آمده و از جمله میزان خدمات ارائه شده به کارخانجات نوشابه‌سازی و ملاحظه مصوبات سایر کلان شهرها از جمله تهران، مشهد، تبریز، اصفهان، اهواز اقدام به افزایش عوارض کارخانجات نوشابه سازی از ۱% به ۵% نموده و این مصوبه را طبق ماده ۷۸ قانون شوراها و ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی وضع و وصول عوارض مصوبات هیات وزیران در تاریخ ۱۳۷۸/۰۴/۲۶ به استانداری و فرمانداری ارسال نموده که تاکنون مورد ایراد واقع نگردیده است.۲- همان‌گونه که استحضار دارید نوشابه در سراسر ایران به قیمت واحد به فروش می‌رسید از طرفی در سال ۱۳۶۶ شهرداری مشهد، تهران، اصفهان، تبریز،‌اهواز عوارض را به میزان ۵% از کارخانجات نوشابه سازی به استناد مصوباتی که طبق ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراها به تصویب وزارت کشور و تنفیذ نماینده محترم ولی فقیه رسیده ‌است اخذ نموده‌اند و این عوارض در قیمت نهایی نوشابه محاسبه شده و در واقع آن دسته از کارخانجاتی که مصوبه عوارض ۵% نوشابه در شهرداری‌های محل استقرار آنها وجود نداشته از سال ۱۳۶۶ این مبلغ را به حساب خود واریز نموده‌اند و سود بیشتری نسبت به کارخانه‌های نوشابه سازی سایر شهرها عایدشان شده ‌است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

طبق بند الف ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۶۹ در صورت عدم تکافوی عوارض وصولی وضع عوارض جدید و افزایش عوارض موجود صرفاً به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب ریاست جمهوری محول گردیده و به حکم بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ منحصراً وضع عوارض و تغییر نوع، میزان آن به تناسب تولیدات و درآمدهای اهالی شهر به منظور تامین بخشی از هزینه‌های خدماتی و عمرانی مورد نیاز قلمرو جغرافیایی شهر با رعایت سیاست عمومی دولت و آیین‌نامه بخشی از هزینه‌های خدماتی و عمرانی مورد نیاز قلمرو جغرافیایی شهر با رعایت سیاست عمومی دولت و آیین‌نامه هیات وزیران از جمله وظایف شورای اسلامی شهر شمرده شده و هیات دولت نیز با استفاده از اختیار قانونی خود به شرح ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک مسئولیت وضع عوارض در حدود درآمدها عرضه کالاها و خدمات و سایر امور مربوط به شهر، شهرک وبخش ذیربط را به شورای اسلامی شهر تفویض کرده ‌است. نظر به اینکه افزایش عوارض کارخانجات تولیدی نوشابه با توجه به وسعت بازار مصرف داخلی و خارجی آن منصرف از موارد مقرر در بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون فوق‌الذکر است مصوبه مورخ ۱۳۷۸/۰۴/۱۴ شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر افزایش عوراض کارخانجات تولید نوشابه از یک درصد به پنج درصد خارج از حدود اختیارات شورای مذکور در افزایش عوارض مورد نظر تشخیص داده‌می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی