رای شماره ۳۰۴ مورخ ۱۳۸۲/۰۸/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ: ۱۳۸۲/۰۸/۱۸

شماره دادنامه: ۳۰۴

کلاسه پرونده: ۸۱/۱۵۴

شاکی: پریچهر صناعی

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از بخشنامه شماره ۱/۲۴ مستمری ها

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، پس از بازخریدی همسرم که ۱۶ سال سابقه تامین اجتماعی داشت در تاریخ ۱۵/۴/۷۶ فوت و سرپرستی دو فرزند صغیر ایشان را عهده دار شدم. مقنن در جهت حل و فصل مشکلات خانواده‌ها در این موارد در بند یک شق ج ماده ۳۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ مراتب را لحاظ و تصویب نمود و بدون اینکه شمول و حیطه اقتدار آنها را به تاریخ فوت بیمه شدگان تخصیص دهد به طور عام مقرر می‌دارد (در صورت فوت بیمه شده‌ای که بین ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد به بازماندگان وی به سنوات پرداخت حق بیمه بدون الزام به رعایت ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی و به نسبت سهام مقرر در ماده ۸۳ همان قانون مستمری پرداخت می‌شود) مع‌الاسف سازمان تامین اجتماعی در اقدامی درتضاد کامل با این مصوبه و بدون لحاظ روح و مبنای قانون مورد استناد طی بخشنامه شماره ۴۲۵۹۱/۵۰۰۰ مورخ ۱/۵/۱۳۷۹ (بخشنامه شماره ۱/۲۴ مستمریها) مفاد آن را صرفاً مشمول بیمه‌شدگان متوفی که تاریخ فوت آنها از ۱/۱/۱۳۷۹ به بعد تخصیص داده است. چنانچه مقنن در نظر داشت تخصیص یا استثنائی در عبارت قانونی فوق به کار برد تا موجبات تغایر و اتخاذ رویه‌های متعدد فراهم نشود به طور قطع این امر را به صورت تبصره یا شقی مشخص لحاظ می‌نمود. کما اینکه در راستای مصداق همین امر مقنن در بند۲ ماده ۳۹ همین قانون تکلیف بیمه شدگان پس از تاریخ تصویب این قانون را نیز مشخص نموده است. نظر به اینکه بخشنامه صادر در قسمت مورد شکایت با مصوبه مجلس شورای اسلامی مغایر بوده حکم به ابطال آن صادر فرمایید.

معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۰۹۳/۷۱۰۰ مورخ ۲۳/۱/۱۳۸۲ اعلام داشته‌اند، اولاً اصل براین است که احکام قانون عطف به گذشته نمی‌گردد و اثر آن نسبت به مصادیق و موضوعاتی است که بعد از آن تحقق پیدا می‌کنند مگر در خود قانون ترتیب دیگری مقرر گردیده باشد که با بررسی مفاد بند یک شق ج ماده ۳۹ قانون برنامه سوم توسعه ترتیبی خلاف اصل مزبور مشاهده نمی‌گردد. لذا لاجرم مفاد بند یک مزبور نسبت به بیمه شده‌ای صادق است که فوت وی بعد از وضع قانون اتفاق می‌افتد. ثانیاً، وضعیت بازماندگان بیمه شده متوفی که دارای ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه بوده است قبل از تصویب بند یک فوق‌الذکر به موجب قانون خاص اصلاح مواد ۴۳، ۴۴ و ۸۰ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۷۶ و اصلاحیه مورخ ۱۷/۱/۱۳۷۹ آن تعیین تکلیف گردیده است که به موجب آن به بازماندگانی چنین بیمه شده‌ای به جای مستمری، غرامت مقطوع فوت داده می‌شود. مهمتر اینکه به موجب تبصره یک بند ۳ قانون خاص اخیرالذکر بیمه شدگانی که قبل از تصویب قانون نیز فوت شده باشند مشمول مقررات آن قرار می‌گیرند. بدین ترتیب و به طور کلی در رابطه با بازماندگان بیمه شده متوفی که فاقد شرایط بند ۳ ماده ۸۰ قانون اجتماعی مصوب ۱۳۷۶ باشند در صورت دارا بودن ۱۰ الی ۲۰ سال سابقه صرفاً غرامت فوق لازم‌ التادیه بوده و می‌باشد. لذا ملاحظه می‌شود که نوع حمایت در این خصوص غرامت بوده است نه مستمری. هر دو گروه بازماندگان (خواه بازماندگان بیمه شده متوفی قبل از ۱/۱/۱۳۷۹ و خواه بعد از آن) مشمول حمایت می‌ باشند و اختلاف در نوع حمایت منتسب به حکم قانونگذار است که با در نظر گرفتن جمیع مصالح وضع و مقرر می‌ گردد و متوجه بخشنامه ۱/۲۴ نمی‌باشد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و باحضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

به موجب قانون اصلاح مواد ۴۳، ۴۴ و ۸۰ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۷۶ و اصلاحیه مورخ ۱۳۷۹ پرداخت غرامت مقطوع فوق به بازماندگان بیمه شده متوفی که ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد تصریح شده است. همچنین در بند یک شق ج ماده ۳۹ قانون برنامه سوم توسعه … پرداخت مستمری فوق به بازماندگان چنین بیمه شده‌ای در طول اجرای قانون برنامه سوم توسعه تکلیف شده است. بنا به مراتب بند یک بخشنامه شماره ۱/۲۴ مستمریها مبنی بر تعیین تاریخ ۱/۱/۱۳۷۹ برای فوت بیمه شده جهت برخورداری بازماندگان وی از مستمری مذکور در بند یک شق ج ماده ۳۹ قانون مزبور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص نگردید.

دری نجف آبادی- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری