رای وحدت رویه شماره ۳۰۵۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ۳۰۵۴

تاریخ دادنامه: ۱/۱۱/۱۳۹۸

شماره پرونده: ۹۸۰۲۸۸۱

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقای سجاد علی محمدی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته نقض آراء شعب تعزیرات حکومتی، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده اند.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۲۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۷۹۵۳ با موضوع دادخواست آقای سیدجمال موسوی به وکالت از شرکت صنایع پی وی سی ایران به طرفیت سازمان تعزیرات حکومتی و به خواسته اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۵۷۸-۲۶/۲/۱۳۸۹ شعبه ۲۵ بدوی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۳۹۷۹-۲۸/۱۱/۱۳۹۱ به شرح زیر رای صادر کرده است: مفاد دادنامه مزبور مشعر بر تایید رای شماره ۶۱۳-۳۰/۹/۱۳۸۸ شعبه دوم تجدیدنظر تعزیرات حکومتی استان تهران راجع به محکومیت شرکت پی وی سی ایران به پرداخت جریمه در حق دولت و پرداخت خسارت در حق شاکی خصوصی (شرکت طلوع بین النهرین) به نمایندگی از شرکت پی وی سی و شرکت اعمال الشرقیه به اتهام تقلب در کسب موضوع قرارداد شماره ۲۰۷۴-۸۵ مورخ ۲۹/۹/۱۳۸۵ فیمابین شرکت پی وی سی و شرکت اعمال الشرقیه در مورد فروش لوله و اتصالات p.v.c می‌باشد که با توجه به مدارک و مستندات جدید وکیل شاکی منضم به درخواست اعاده دادرسی و با عنایت به استدلالهای وکیل شاکی به شرح مندرج در درخواست اعاده دادرسی مبنی بر اینکه موضوع دعوا شرکتهای مزبور ناشی از قرارداد منعقده فیمابین و دارای ماهیت مدنی و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی دادگستری است و با عنایت به لزوم رسیدگی مجدد به این موضوع خواسته وکیل شاکی منطبق با ماده ۱۷ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص ضمن فسخ دادنامه شماره ۵۷۸-۲۶/۲/۱۳۸۹ صادر شده از این شعبه رای شماره ۶۱۳-۳۰/۹/۱۳۸۸ شعبه دوم تجدیدنظر تعزیرات حکومتی استان تهران نیز نقض و جهت رسیدگی مجدد بر اساس این دادنامه به شعبه همعرض ارجاع می‌گردد. رای صادر شده قطعی است.

ب: شعبه ۱۳ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۱۳۰۰۳۶۰ با موضوع دادخواست آقای سجاد علی محمدی به طرفیت اداره کل تعزیرات حکومتی استان اردبیل و به خواسته اعتراض به دادنامه شماره ۵۷-۲۰/۲/۱۳۹۵ اداره کل تعزیرات حکومتی استان اردبیل به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۱۷۶۳-۲۰/۶/۱۳۹۵ به شرح زیر رای صادر کرده است: نظر به محتویات پرونده و توجهاً به شکایت مطروحه و لایحه مشتکی عنه و ملاحظه سوابق و مستندات ابرازی از آنجایی که صدور حکم بر محکومیت شاکی توسط سازمان مشتکی عنه متعاقب احراز اتهام مشارالیه بر اساس اسناد و مدارک قانونی در پرونده تعزیرات صورت گرفته و شاکی طی شکایت تقدیمی دلیلی که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض به را ایجاب نماید ارائه نداده و از لحاظ رعایت مقررات شکلی نیز به دادنامه مزبور خلل و خدشه ای وارد نمی‌باشد بنابراین شکایت مطروحه غیر وارد تشخیص و حکم بر رد آن صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. رای مذکور به موجب رای شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۱۴۵۹-۱۹/۴/۱۳۹۷ شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱/۱۱/۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با فرض اینکه رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای مدنی قطعاً در صلاحیت رسیدگی محاکم قضایی است مگر اینکه استثناء شده باشند، نظر به اینکه بر اساس ماده ۱۸ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب ۱۵/۷/۱۳۸۸ چنانچه کالا یا خدمات عرضه شده توسط عرضه کنندگان کالا یا خدمات معیوب باشد و به واسطه آن عیب، خساراتی به مصرف کننده وارد گردد متخلف محکوم خواهد شد. این ماده هر چند مرجع صالح به رسیدگی را تصریح نکرده است اما به قرینه عبارات (کالا یا خدمات عرضه شده توسط عرضه کنندگان) مشمول قانون تعزیرات حکومتی بوده اند و ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی قانون اخیرالذکر نیز مصوب ۱۷/۷/۱۳۹۰ تصریح به صلاحیت رسیدگی شعب تعزیرات حکومتی به موضوعات مذکور نموده است، بنابراین با فرض اینکه منشاء قراردادهای منعقده، عناوین مذکور در قانون تعزیرات بوده اند اما یک شعبه با احراز صلاحیت رسیدگی اداره تعزیرات حکومتی حکم به رد شکایت و شعبه دیگر با نفی صلاحیت آن اداره حکم به ورود شکایت و نقض رای صادره کرده است تعارض محرز بوده و با عنایت بر اینکه منشاء قراردادهای موضوع پرونده های مطروحه عناوین مذکور در قانون تعزیرات حکومتی است، رای شعبه ۱۳ بدوی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۱۷۶۳-۲۰/۶/۱۳۹۵ که به موجب رای شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۵۹-۱۹/۴/۱۳۹۷ تایید شده و اداره تعزیرات را صالح به رسیدگی تشخیص داده است صحیح و موافق مقررات قانونی است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری