رای شماره ۳۰۵۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۵۷

تاریخ دادنامه: ۲۳؍۱۱؍۱۴۰۰

شماره پرونده: ۹۹۰۳۰۸۵

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای احمد آذر

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۷۶۶۷۲/۰۲/۹۲- ۲۶/۱۱/۱۳۹۸معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان به شماره ۷۶۶۷۲/۰۲/۹۲- ۲۶/۱۱/۱۳۹۸ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

" به استحضار می رساند در جریان صدور مجوز تاسیس و ایجاد روستای حسن آباد از توابع بخش مهران شهرستان بندرلنگه استان هرمزگان از سال ۱۳۹۶ که فاقد کد تقسیمات کشوری و فاقد شناسه ملی تخصیصی به روستای حسن آباد بر حسب نامه شماره ۷۶۶۷۲/۰۲/۹۲- ۲۶/۱۱/۱۳۹۸ معاونت هیات امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان که در ردیف دهستان هرمزگان و دهستان مهران از توابع بخش مهران شهرستان بندرلنگه خاص و شناسه ملی اختصاص یافته به روستای حسن آباد وجود ندارد. توجهاً به ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۴/۱۳۶۲ مقرر فرموده است « هرگونه انتزاع، الحاق، تبدیل، ایجاد و نام گذاری واحدهای تقسیمات کشوری، بجز استان به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران خواهد بود.» که نامه مورخ ۲۶ /۱۱/۱۳۹۸ معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری هرمزگان نامی از صدور مجوز هیات وزیران برای ایجاد روستای حسن آباد بیان نکرده است. چنان که در ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۲۲/۷/۱۳۶۳ هیات وزیران تعیین روستا مطابق ماده ۱۳ قانون و با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران در اجرای اصل ۱۳۸ قانون اساسی مطابق نظر قانونگذار می‌باشد و علیهذا تاکیداً به مفاد رای صادره وحدت رویه به شماره دادنامه ۷۰۲- ۱۶/۱/۱۳۹۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که ایجاد روستا مطابق ماده ۱۳ قانون تعاریف تقسیمات کشوری در صلاحیت هیات وزیران مقرر فرموده است و تاکیداً به ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و ۸۸ و ۸۰ قانون دیوان تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری را خواستارم "

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" فرمانداران محترم شهرستانهای تابعه

معاونین محترم استاندار و مدیران ستادی

روسای محترم ادارات و دستگاههای اجرایی استان

با سلام و احترام

در اجرای ماده ۲۷ آیین‌نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مبنی بر کدگذاری واحدها و عناصر تقسیمات کشوری و الزام کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای اداری، اجرایی قضایی و نظارتی به پیوست کد سلسله مراتبی و شناسه‌های ملی تخصیص ‌یافته به واحدهای مصوب تقسیمات کشوری شامل شهرستان‌ها، بخش‌ها، دهستان‌ها و همچنین مراکز و نقاط شهری و روستایی، مزارع و مکان‌های مستقل و تابعه استان جهت اجرا و اعمال ماده ۱۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ارسال می‌گردد. بدیهی است تخصیص یا راه‌اندازی هر گونه سامانه‌های موازی کدگذاری و برقراری لینک‌های اداری و سازمانی مستلزم رعایت مقررات و ضوابط تقسیمات کشوری و آیین‌نامه اجرایی آن بوده و هماهنگی کامل با وزارت کشور مورد انتظار می‌باشد.- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی"

علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به استانداری هرمزگان و وزارت کشور تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی، پاسخی از آن مراجع واصل نشده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۳/۱۱/۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً: به موجب ماده ۱۶ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۵/۴/۱۳۶۲: «وزارت کشور موظّف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون، آیین‌نامه‌های اجرایی آن را تهیه و پس از تصویب هیات دولت به مورد ‌اجرا گذارد» و در راستای اجرای حکم قانونی مذکور، ‌آیین‌نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۲۲/۷/۱۳۶۳ به تصویب هیات وزیران رسیده و به موجب ماده ۲۷ آیین‌نامه مزبور مقرر شده است که: «تعیین علائم اختصاصی و اختصاری و کدگذاری مربوط به عناصر و واحدهای تقسیمات کشوری با وزارت کشور است و کلّیه وزارتخانه‌ها و سازمانها ‌با در نظر گرفتن ماده ۱۴ قانون ملزم به رعایت آن می‌باشند.» ثانیاً: نامه شماره ۷۶۶۷۷۲/۰۲/۹۲-۲۶/۱۱/۱۳۹۸ معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان در راستای ایفای صلاحیت کدگذاری واحدها و عناصر تقسیمات کشوری در استان هرمزگان به شرح مقرر در ماده ۲۷ ‌آیین‌نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری صادر شده و متضمن ایجاد روستا یا سایر تقسیمات کشوری نیست و موید این امر نیز نامه شماره ۵۶۲۸۰/۲۱/۹۲-۶/۱۰/۱۳۹۹ مدیرکل دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری هرمزگان است که براساس آن فهرست نقاط جمعیتی فاقد کد و شناسه ملّی اعلام شده و نام نقطه جمعیتی مورد ادعای شاکی (حسن آباد) نیز در ردیف ۸۰ فهرست مزبور قرار دارد تا اقدامات لازم برای تبدیل آن به روستا معمول گردد. بنا به مراتب فوق، نامه شماره ۷۶۶۷۷۲/۰۲/۹۲-۲۶/۱۱/۱۳۹۸ معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان که متضمن ایجاد روستا و سایر عناصر تقسیمات کشوری نیست، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و ابطال نشد./

حکمتعلی مظفری

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری