رای شماره ۳۰۷۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۳۰۷۰
تاریخ دادنامه: ۱/۱۱/۱۳۹۸
شماره پرونده: ۹۷۰۱۵۴۲
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای امید محمدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲۹ کد شماره ۱۲۰۴۰۱۰۲۰۰۴ و تبصره های ۱، ۳ و ۶ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر اسلامشهر
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲۹ کد شماره ۱۲۰۴۰۱۰۲۰۰۴ و تبصره های ۱، ۳ و ۶ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر اسلامشهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً، اینجانب امید محمدی به وکالت از شاکی در جهت تبیین خواسته به استحضار آن عالی مقام می رساند، شورای اسلامی شهر اسلامشهر طی مصوبه ای تحت عنوان { عوارض کسری حد نصاب تفکیک}، مبادرت به اخذ جواز به شهرداری اسلامشهر جهت اخذ وجوهی غیرقانونی از شهروندان مربوطه مینماید. مصوبه مذکور به نحو ذیل است:
الف) بخش اول: مصوبه مورد اعتراض
بند ۲۹ کد ۱۲۰۴ - ۰۱۰۲۰۰۴ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شهرداری اسلامشهر (عوارض کسری حد نصاب تفکیک):
- ردیف
- کد
- عوارض کسری حدنصاب تفکیک
- ۲۹
- ۱۲۰۴ - ۰۱۰۲۰۰۴
- P K (مساحت تفکیک شده - حدنصاب تفکیک) = عوارض حدنصاب تفکیک
- ضریب برای کاربری مسکونی ۶ %
- ضریب برای کاربری تجاری، اداری، صنعتی و خدماتی معادل ۱
تبصره ۱- همه املاکی که به استناد مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ و غیره سند دریافت و عوارض تفکیک را به شهرداری پرداخت ننمودهاند مشمول عوارض تفکیک و عوارض کسر از حدنصاب تفکیک میباشند.
تبصره۳: املاکی که خارج از محدوده و داخل حریم شهر قرار دارد و فاقد طرح تفصیلی میباشند ولیکن در حریم احتمالی جاده و فضای سبز قرار دارند و از طریق مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ و غیره سند دریافت داشته اند مشمول پرداخت عوارض مذکور میباشند.
تبصره۶: چنانچه مالک یا مالکین به موجب رای دادگاه یا مقررات ثبت اسناد تقاضای افراز ملکی را داشته باشند عوارض افراز به میزان عوارض تفکیک وصول خواهد شد.
ب) دلایل اعتراض به مصوبه
شوراهای اسلامی شهر اسلامشهر طی مصوباتی تحت عنوان (عوارض کسری حد نصاب تفکیک)، مبادرت به اخذ جواز به شهرداری جهت اخذ وجوهی غیرقانونی و غیر شرعی از شهروندان اسلامشهر مینماید. این در حالی است که با استناد به دلایل ذیل این مصوبه ها مغایر قوانین و مقررات میباشد:
(عوارض کسری حد نصاب تفکیک) موضوع قسمت ۲۹ از کد ۱۲۰۴ - ۰۱۲۰۰۴ و تبصره های ۱ - ۳ -۶ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شهرداری اسلامشهر
به دلایل ذیل اخذ عوارض کسری حدنصاب تفکیک غیرقانونی است: مطابق مواد ۱ و ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، تهیه و تدوین و همچنین تصویب طرحهای تفصیلی به عهده کمیسیون ماده ۵ مقرر در همان قانون است. مطابق ماده مذکور، هر گونه تغییر در طرح تفصیلی میبایست به تصویب کمیسیون ماده ۵ ارجاع و پس از تایید پیشنهاد تغییر طرح تفصیلی، شهرداری بر اساس مصوبه کمیسیون به شهروندان پاسخگویی نماید. از جمله مواردی که در طرح تفصیلی نسبت به آن تعیین تکلیف میگردد، حد نصاب تفکیک املاک واقع در محدوده شهری است. همچنین مطابق ماده ۷ قانون مارالذکر، شهرداری موظف به رعایت مفاد طرح تفصیلی بوده و حق تغییر در مفاد و یا مندرجات آن را ندارد. ملاحظه میگردد تصویب و تغییر حد نصاب تفکیک املاک به عهده کمیسیون ماده ۵ بوده و شهرداری و یا شورای شهر هیچ گونه اختیاری در این باب ندارد. پر واضح است هنگامی که شورای شهر اختیاری در باب تغییر حد نصاب تفکیک نداشته باشد، اختیاری در وضع قاعده در مورد آن را نیز ندارد و این موضوع از شمول بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور خارج میباشد. لذا اخذ وجوهی تحت عنوان عوارض کسری حد نصاب تفکیک خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب است. آراء ذیل از هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز دلالت بر غیرقانونی بودن اخذ این نوع عوارض دارد:
ردیف
تاریخ
دادنامه
موضوع رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مرجع تصویب کننده عوارض
۱.
۱۳/۹/۹۱
۶۲۱
ابطال مصوبه شماره ۳۱۰۶/۲/ش - ۱۸/۷/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر مشهد
مشهد
۲.
۱۶/۹/ ۹۵
۶۹۶
ابطال مصوبه شماره ۲۴۰۷-۳/۱۱/۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر شاندیز در خصوص وضع عوارض کسری حد نصاب تفکیک
شاندیز
۳.
۱۳/۴/۹۶
۳۱۵
ابطال ماده ۱۶ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ مصوب شورای اسلامی شهر گرگان
گرگان
۴.
۲/۸/۹۶
۷۳۱
عوارض تفکیک و افراز (عوارض کسری مساحت عرصه)
تبریز
۵.
۷/۹/۹۶
۸۶۲
«ابطال مواد ۴ و ۱۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی سنندج در خصوص وضع عوارض کسری حدنصاب تفکیک»
سنندج
۶.
۵/۱۰/۹۶
۱۰۰۶
ابطال ماده ۴۴ عوارض کسری حدنصاب تفکیک و اخذ هزینه آماده سازی از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵
همدان
۷.
۱۰/۱۱/۹۶
۱۱۴۸
موضوع رای: ابطال ردیف ۴ فصل یک تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی شهرداری بندر عباس در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر بندر عباس مبنی بر عوارض تفکیک اراضی و کسری حد نصاب تفکیک املاک
بندر عباس
۸.
۱۰/۱۱/۹۶
۱۱۴۹
موضوع رای: ابطال مواد ۷ و۸ و۱۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهرداری سنندج مصوب شورای اسلامی شهر سنندج مبنی بر عوارض تفکیک اراضی و اعیان و کسری حد نصاب تفکیک املاک
سنندج
۹.
۱۵/۱۲/۹۶
۱۲۶۹
ابطال بند ۲۳-۲ از دفترچه عوارض محلی شهرداری تاکستان در سال ۱۳۹۴ و بند (۸) کمیته فنی شهرداری تاکستان مصوب شورای اسلامی شهر تاکستان مبنی بر وضع عوارض تفکیک و کسری نصاب تفکیک
تاکستان
لازم به ذکر است به استناد تبصره ۵ ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها، هر گونه تخلف در تفکیک غیر مجاز جرم تلقی اعلام شده است و تصویب اخذ عوارض بر اعمال مجرمانه، خلاف قانون و خارج از اختیارات قانونی و فاقد وجاهت قانونی است. چنان که ملاحظه گردید تعیین عوارض کسری حدنصاب تفکیک خلاف قانون است ولی قسمت ۲۹ از کد ۱۲۰۴ - ۰۱۰۲۰۰۴ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شهرداری اسلامشهر برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات در خصوص (عوارض کسری حد نصاب تفکیک) مقرراتی را وضع نموده است.
خلاصه: چنان که گفته شد «اگر ملکی دارای سندشش دانگ باشد و این سند به استناد ماده ۱۴۷ و یا ۱۴۸ یا قانون تعیین تکلیف اخذ گردیده با وجود عدم پرداخت حق و حقوق شهرداری در هر متراژی که باشد شهرداری نسبت به حق السهم موضوع ماده ۱۰۱ اصلاحی ۲۸/۱/۱۳۹۰ استحقاقی نخواهد داشت.» بنا به دلایل ذیل اخذ عوارض تفکیک از اراضی تفکیکی دارای سند ۱۴۷ و ۱۴۸ یا قانون تعیین تکلیف را که با وجود عدم رعایت مقررات و ضوابط شهری تفکیک شدهاند قانونی نیست:
۱) اصل در مقام بیان بودن مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت همچنین قوانین تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختانهای فاقد سند رسمی با وجود موخر التصویب بودن آن نسبت به ماده ۱۰۱ اصلاحی شهرداری، دلالت بر عدم تکلیف استعلام جهت صدور سند در راستای تعیین تکلیف اراضی فاقد سند و عدم شمولیت ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری دارد. خصوصاً اینکه ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوب فروردین ۱۳۹۰ میباشد اما قانون تعیین تکلیف مصوب آذر ۱۳۹۰ میباشد و در تصویب آن هیچ اشاره ای به لزوم رعایت قانون پیش گفته نشده است. در هر حال هنگام شک مستقر در امری باید متمسک به اصول کلی حقوقی شد که اصل در مقام بیان بودن در این خصوص راه گشاست.
۲) اصل تسلیط در هنگام دوران امر بین تعلق و عدم تعلق قدرالسهم شهرداری؛ میتواند به عنوان دلیلی اصولی راه گشای حل مسئله و قصور و کوتاهی قانونگذار در تبیین و تصریح موضوع باشد. لذا اخذ اراضی رایگان اشخاص مغایر با اصل ۴۷ قانون اساسی و برخلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع اشخاص است و این که این امر تحدید دایره اعمال حقوق مالکانه اشخاص و کاهش قلمرو آن بدون تمسک به حکم قانونگذار است و جواز قانونی نداشته و خلاف قانون است و اخذ کردن وجهی غیر از آنچه در قانون تصریح شده وجاهت قانونی ندارد. در صورت عدم تصریح به تملک رایگان هنگام شک مستقر در امری باید متمسک به اصول کلی حقوقی شد که اصل تسلیط در این خصوص راه گشاست.
۳) در کنار اصل در مقام بیان بودن قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختانهای فاقد سند رسمی و مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت و اصل تسلیط، اصل عدم زیاده و اصل برائت در اقل و اکثر استقلالی مستند به اصول مسلم حقوقی و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ که دریافت هرگونه وجه یا مالی را منوط به تصریح قانونگذار نموده حکمفرماست در هر حال در هنگام شک و تردید اصل بر عدم تملک رایگان است.
۴) تملک رایگان امری استثنایی و خلاف اصل است و نیاز به تصریح دارد و نمی توان با ملاک گیری از مقررات از مواد ۱۰۱ و ضوابط شهری امر استثنایی را توسعه داد و تفسیر موسع نمود. امر استثنایی باید تفسیر محدود گردد این امر از اصول مسلم تفسیر قوانین است.
۵) نظر شورای نگهبان مبنی بر مغایرت با موازین شرعی به شماره ۱۸۳۱/۱۰۲/۹۶ جلسه مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۶ و همچنین نامه شماره ۴۲۶۲۰/۳۰/۹۰ - ۲۹/۳/۱۳۹۰ قائم مقام دبیر شورای نگهبان در راستای موضوع مصوبه شماره ۳۱۰۶/۲/ش- ۱۸/۷/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر مشهد، که در جلسه مورخ ۲۵/۳/۱۳۹۰ فقهای معظم شورای نگهبان که تملک رایگان هنگام تفکیک و افراز را خلاف موازین شرع اعلام نمود.
۶) تمسک به دلایل استحسانی از جمله رعایت حقوق شهری و ضوابط مربوطه تاب مقاومت در برابر مستندات و اصول تبیین شده فوق را ندارد. استحسان در نظام فقهی شیعه و حقوقی ایران جایگاهی ندارد.
۷) به نظر مقنن، رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی و سایر موارد در این گونه املاک به عنوان یکی از موانع تنظیم سند مالکیت شرط نیست (اصل عدم شرطیت) و چون رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی شرط نیست، لذا شهرداری نمی تواند به عنوان عوارض ابقای تقسیم زمینهای داخل محدوده یا عوارض تفکیک مبادرت به اخذ وجه به عنوان هزینه تفکیک نماید. تفسیر غایی از مقررات تعیین تکلیف اراضی نیز این گونه اقتضا دارد.
۸) رویه قضایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز دلالت بر غیرقانونی بودن اخذ عوارض تفکیک از زمینهای دارای سند ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت دارد: رای شماره ۶۲۱-۱۳/۹/۱۳۹۱ با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۳۱۰۶/۲/ش - ۱۸/۷/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر مشهد؛ رای شماره ۳۹-۲۶/۱/۱۳۹۲ با موضوع ابطال بندهای ۱ و ۲ مصوبه تعیین عوارض محلی سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر اردبیل مبنی بر دریافت عوارض ناشی از تفکیک از این حیث که شامل اراضی کمتر از ۵۰۰ مترمربع میشود؛ رای شماره ۱۹۸-۲۰/۳/۱۳۹۲ با موضوع: ابطال بند ۵ از ماده ۱۸ عوارض ابقای زمینهای داخل محدوده و بدون تفکیک قانونی مصوب سال ۱۳۸۹ شورای شهر اردبیل؛ رای شماره ۹۲۲-۲۱/۹/۱۳۹۶ با موضوع: ابطال تبصره های ۲ و ۶ بند ۱۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر بجنورد در نهایت به موجب نامه شماره ۲۰۰/۱۷۵۷۷۵/۲۳۴/۹۰۰۰-۶/۱۰/۱۳۹۶ معاون حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری همچنین نامه قائم مقام وزیر در امور مجلس و هماهنگی استانها به استانداران به شماره ۱۶۷۹۴۵ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۶ صراحتاً به لازم الاتباع بودن آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری اشاره شده تا نسبت به لغو و اصلاح مصوبات مشابه اقدام گردد. یکی از این مصادیق و عناوین اعلامی در ردیف ۱۵ «عدم امکان مطالبه عوارض تفکیک و افراز و سرانه ها خارج از ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری» اختصاص دارد. لذا به منظور پیشگیری از این امر تقاضای اعمال ماده۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ که مقرر میدارد: «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (۸۳) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیات عمومی مطرح مینماید.» را از آن مقام دارم. بنا به مراتب و نظر به این که مصوبه شورای اسلامی شهر اسلامشهر در خصوص سرانه های مربوط به ماده ۱۰۱ قانون شهرداری نسبت به اراضی دارای سند مالکیت در اسناد ۱۴۷ و ۱۴۸ و اسناد قبل از اجرایی شدن قانون عوارض کسری حد نصاب تفکیک با قانون به شرح تبیین شده مغایرت دارد و خارج از حدود اختیارات آن شورا میباشد، لذا مستنداً به مواد ۱۳، بند ۱ ماده ۱۲، ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اسلامشهر و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری اسلامشهر به مصادیق تبیین شده در ستون خواسته از زمان تصویب و خارج از نوبت را دارم.»
متن تعرفه های مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف- بند ۲۹ کد شماره ۱۲۰۴۰۱۰۲۰۰۴ شورای اسلامی شهر اسلامشهر در سال ۱۳۹۷: «در اجرای تبصره (۱) ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض پیشنهادی شهرداری جهت تصویب اعلام میگردد.
ردیف
کد
شرح
عوارض کسری حد نصاب تفکیک براساس طرح تفصیلی مصوب
مستند قانونی
توضیحات
۲۹
۱۲۰۴
۰۱۰۲۰۰۴
عوارض کسری حد نصاب تفکیک مصوب
P × K × (مساحت تفکیک شده - حد نصاب تفکیک) = عوارض کسری حد نصاب تفکیک
بند ۱۶ ماده ۸۰ و ماده ۸۵ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده
S × p × K = عوارض کسری تفکیک
۱- نماد P عبارت است از آخرین قیمت منطقه بندی، موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم
۲- نماد K عبارتست از ضریب ثابت
۳- نماد S عبارتست از مساحت عرصه
ضریب برای کاربری مسکونی معادل ۶%
ضریب برای کاربری تجاری، اداری، صنعتی و خدماتی معادل ۱
ب- در اجرای تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض پیشنهادی شهرداری جهت تصویب اعلام میگردد:
«تبصره۱: کلیه املاکی که به استناد مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ و غیره سند دریافت و عوارض تفکیک را به شهرداری پرداخت ننمودهاند مشمول پرداخت عوارض تفکیک و عوارض کسر از حد نصاب تفکیک میباشند.
تبصره۳: املاکی که خارج از محدوده و داخل حریم شهر قرار دارد و فاقد طرح تفصیلی میباشند ولیکن در حریم احتمالی جاده و فضای سبز و غیره قرار دارند و از طریق مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ و غیره سند دریافت داشته اند مشمول پرداخت عوارض مذکور میباشند.
تبصره۶: چنانچه مالک یا مالکین به موجب رای دادگاه یا مقررات ثبت اسناد تقاضای افراز ملکی را داشته باشند عوارض افراز به میزان عوارض تفکیک وصول خواهد شد.»
رسیدگی به پرونده از مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تشخیص نشد.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اسلامشهر به موجب لایحه شماره ۱۴۳۳/۰۲/۰۵-۱۲/۱۰/۱۳۹۲ توضیح داده است که:
«۱- نظر به دادخواست تقدیمی مشخص میگردد که آقای امید محمدی به عنوان شاکی حقیقی دارنده شغل وکالت اقدام به تقدیم دادخواست بابت عوارض کسری حد نصاب تفکیک نموده در صورتی که ایشان ساکن کرج و به عنوان ذینفع شهروندان کرجی اختیار طرح دعوای مربوط به عوارضات و اقدامات استان کرج را داشته و هیچگونه سمت و ذینفعی جهت اعتراض به اقدامات شورای اسلامی شهر اسلامشهر را به دلیل ذینفع نبودن در پرداخت عوارض محلی اسلامشهر و مطلع نبودن از فلسفه وضع آن را نداشته و حتی در دادخواست تقدیمی محل سکونت را کرج اعلام نموده که مانحن فیه از محضر اعضای هیات تقاضای رسیدگی به ایراد و رد دادخواست تقدیمی به استناد ماده ۱۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را دارد.
۲- نظر به دادخواست تقدیمی وکیل دلایل اعتراض به مصوبه را به این صورت عنوان نموده که تصویب و تغییر حد نصاب تفکیک املاک به عهده کمیسیون ماده ۵ بوده و شهرداری و شورای شهر هیچ گونه اختیاری در این باب ندارد و اخذ چنین وجوهی را خلاف قانون اعلام نموده است که در پاسخ بایستی خاطر نشان ساخت برخلاف ادعای مطروحه این مرجع مطابق ضوابط و مقررات طرح تفصیلی مصوب ۱۳۹۳ مباردت به رعایت حد نصاب تفکیک املاک برای متقاضیان می نمایند که علاوه بر اینکه هیچگونه تغییری در مفاد و مندرجات طرح مذکور در خصوص حد نصاب تفکیک انجام داده نشده بلکه بررسی و تصویب چنین طرحی تفصیلی توسط کمیسیون ماده ۵ شورای عالی معماری و شهرسازی صورت می پذیرد و با عنایت به اینکه در طرح تفصیلی ابلاغی سال ۱۳۹۳ مساحت حد نصاب تفکیک مشخص شده است که مطابق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده صراحتاً مواردی که متفقاً هم زمان در کنار مالیات، عوارض هم برای انواع کالاهای وارداتی، تولیدی و همچنین خدمات ارائه شده که تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است در ماده مذکور ممنوع اعلام شده است که در این خصوص هم علاوه بر اینکه هیچ گونه بحثی در مورد عوارض کسری حد نصاب تفکیک به میان نیامده و در واقع تکلیف آنها مشخص نشده است بلکه بر اساس تبصره ۱ماده ۵۰ قانون مذکور به وضوح شوراهای اسلامی شهر و بخش را جهت وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظف نموده موارد را هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام نمایند و حتی بند ۳ ماده ۲۹ آییننامه مالی شهرداریها به این امر صحه گذاشته است و از آنجا که مستند قانونی مصوبه مذکور بند ۱۶ ماده ۸۰ و ماده ۸۵ قانون شوراها و بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداریها تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشد و در طرح تفصیلی مذکور مساحت حد نصاب تفکیک مشخص شده و به مساحت کسری به دلیل عدم رعایت ضوابط فنی و شهرسازی و با اختیارات حاصله از بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به تنظیم عوارض حد نصاب تفکیک در تعرفه عوارض پیشنهادی به شورای اسلامی شهر اقدام شده است لذا هر گونه برقراری عوارض بر اساس قوانین و مقررات مارالذکر صورت گرفته و هیچ گونه اقدامی خارج از صلاحیت این مرجع انجام نشده تا خواستار ابطال چنین مصوباتی را داشته باشد چرا که وفق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه که در قانون مذکور تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده لحاظ نمودن عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات توسط شورای شهر ممنوع اعلام شده است در صورتی که بابت این نوع عوارض هیچ گونه بحثی در قانون مالیاتهای مستقیم به میان نیامده تا چنین مصوباتی لغو و بی اثر گردد و با عنایت به اینکه این مرجع در حدود اختیارات خویش چنین مصوباتی را انشاء نمودهاند لذا از محضر اعضای هیات استدعای رد شکایت مطروحه را دارد.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱/۱۱/۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به این که در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تفکیک عرصه اراضی و اعیان ساختانها و همچنین وضع عوارض برای کسری حد نصاب تفکیک در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است و مطابق ماده ۷ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران شهرداری مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طبق ماده ۲ میباشند. (تبصره - در موارد ابهام و اشکال و اختلاف نظر در نحوه اجرای طرح های جامع و تفصیلی شهری موضوع ماده ۵ مراتب در شورای عالی شهرسازی مطرح و نظر شورای عالی قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.) و در ضمن این یک امر عدمی است و خدماتی ارائه نمی شود، بنابراین ردیف ۲۹ تبصره های ۱ و ۳ و ۶ از تعرفه سال ۱۳۹۷ شهرداری اسلامشهر تحت عنوان عوارض کسری حد نصاب تفکیک براساس طرح تفصیلی مصوب، مصوب شورای اسلامی شهر اسلامشهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری