رای شماره ۳۰۸ مورخ ۱۳۷۸/۰۸/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۲۹۵/۷۷
شماره دادنامه: ۳۰۸
تاریخ رای: یکشنبه ۱۶ آبان ۱۳۷۸
شاکی: آقای علیاکبر شهیری طبرستانی
موضوع: ابطال ماده ۱۰ دستورالعمل اجرایی ضوابط پرداخت حقوق و مزایای کارکنان بانک ها
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، در سال ۱۳۷۲ از بانک ملی ایران به استانداری مازندران مامور شده و به موجب حکم ۱۳۷۲/۰۴/۲۹ وزیر کشور به سمت معاون برنامهریزی و اداری و مالی استانداری مازندران منصوب شدم. پس از پایان دوران تصدی در تاریخ ۱۳۷۳/۰۵/۱۶ با موافقت مدیرعامل بانک در همان روز ۱۳۷۳/۰۵/۱۶ به دانشگاه علوم و فنون مازندران مامور شدم. اداره کارگزینی بانک ملی هنگام تطبیق وضعیت حقوقیام به استناد نامه ۱۳۷۲/۰۲/۲۱ اداره دبیرخانه شورای عالی بانکها تاریخ اعمال تبصره ۳ ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت را ۱۳۷۴/۰۵/۱۶ اعلام داشته و اقدام به صدور حکم حقوقی نموده است.با عنایت به صراحت تبصره ۳ ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت قانونگذار صرف پایان تصدی را ملاک قرار داده و قید دیگری در متن قانون وجود ندارد. لذا ماده ۱۰ اصلاحی مربوط به دستورالعمل اجرایی ضوابط پرداخت حقوق و مزایای کارکنان بانکها که قید در صورت اشتغال در بانک را تاکید نموده است ناقض قانون مذکور بوده و ابطال آن مورد تقاضا است.دبیرخانه شورای عالی بانکها در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ش/۱۱۱۵ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۱۳ اعلام داشتهاند: ماده ۱۰ دستورالعمل در جهت تحقق و اجرای عملی تبصره ۳ ماده یک قانون نظام هماهنگ تدوین یافته است. شایان ذکر است که اساساً در هر شرایطی برقراری حقوق و مزایا برای هر شخصی در بانک یا هر سازمانی مستلزم قرار داشتن و یا به کار گماردن وی به شغل و یا پست سازمانی در آن سازمان خواهد بود.به این ترتیب لازمه تطبیق و تعیین حقوق مقامات مذکور در تبصره ۲ ماده یک قانون نظام هماهنگ پس از پایان دوره تصدی قبلی، اشتغال مجدد در بانک و قرار گرفتن در یکی از پستهای سازمان میباشد والا بدون اشتغال به کار و تحقق شرایط لازم چگونه میتوان نسبت به تعیین و پرداخت هرگونه حقوق و مزایا به فردی که در بانک نمیباشد و رابطه استخدامی ندارد اقدام نمود. بنابراین قید عبارت «اشتغال به کار در بانک» به عنوان یک اصل استخدامی بوده که در دستورالعمل اجرایی به آن توجه شده و به هیچ وجه مورد و شرط جدیدی مغایر با تبصره ۳ ماده یک قانون نظام هماهنگ نمیباشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین دری نجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به این که کارکنان ثابت بانک ها از شمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکت های دولتی مصوب ۱۳۵۲/۰۳/۰۵ مستثنی و مشمول مقررات استخدامی بانک ها میباشند و نظر به اینکه برخورداری مقامات مذکور در تبصره ۲ ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت با توجه به تبصره ۳ آن ماده مستلزم تفویض پست ثابت سازمانی در واحد دولتی متبوع مستخدم و اشتغال به آن است، شرط مندرج در ماده ۱۰ دستورالعمل اجرایی ضوابط پرداخت حقوق و مزایای کارکنان بانک ها موضوع ضرورت اشتغال مستخدم مشمول تبصرههای فوقالذکر به خدمت در بانک مغایرتی با تبصرههای ۲ و ۳ ماده یک قانون فوقالذکر ندارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری- دری نجفآبادی