رای شماره ۳۰۹ مورخ ۱۳۸۰/۰۹/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۵/۷۹
شماره دادنامه: ۳۰۹
تاریخ رای: سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۸۰
شاکی: آقای محمد حسن طهماسبی
موضوع: ابطال تذکر ذیل بند ۴ بخشنامه شماره ۱۴۵ درآمد سازمان تامین اجتماعی
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، همه ماهه در آخر هر ماه لیست حقوق کارگران وفق دستورالعملهای وزارت کار به سازمان تامین اجتماعی تسلیم و حق بیمه پرداخت میشود. متاسفانه بعضی از اوقات بازرسان سازمان تامین اجتماعی به کارگاه مراجعه میکنند و مدعی میشوند که به نظر آنان حقوق کارگران بیش از مبلغ مندرج در لیست است و متاسفانه سازمان هم مبلغ مورد اختلاف را بدون رعایت هرگونه ضابطهای از کارگاه مطالبه میکنند. با اعتراض اینجانب هیات بدوی تشخیص مطالبات با این استدلال که «حق بیمه براساس مغایرت لیست و بازرسی و به استناد بند ۴ بخشنامه شماره ۱۴۵ درآمد محاسبه شده و اینکه دلایلی ارائه ندادهام که بتواند محاسبات سازمان را فسخ نماید.» اعتراض اینجانب را رد کرده است. نظر بازرس و رای صادره و بند ۴ بخشنامه شماره ۱۴۵ درآمد سازمان تامین اجتماعی برخلاف مواد ۳۵ و ۳۹ و۴۰ قانون تامین اجتماعی است و ابطال آن مورد تقاضا است.معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۴۵۲۵/د/۷۱۰۰ مورخ ۱۳۸۰/۰۷/۱۴ اعلام داشتهاند، با توجه به مفاد دادخواست و نظریه هیات بدوی تشخیص مطالبات معلوم میگردد، اعتراض شاکی در قسمت ابطال بخشنامه مورد بحث صرفاً متوجه تذکر ذیل بند ۴ بخشنامه ۱۴۵ درآمد میباشد. تذکر ذیل بند ۴ مقرر میدارد، در کلیه موارد فوقالذکر در صورت ارسال لیست توسط کارفرما تلفیق لیست و بازرسی (اعم از اختلاف اسامی بیمه شدگان مندرج در لیست با اسامی کارکنان مندرج در گزارش بازرسی، میزان دستمزد، تعداد کارکنان و یا روزهای کارکردن) الزامی است. منظور از موارد فوقالذکر یاد شده در تذکر حالات مختلف کارگاه از حیث دارا بودن یا نبودن کارگر و نقش بازرسیهای انجام شده از کارگاه در تشخیص کارگران و مطالبه حق بیمه میباشد.با بررسی مجموع مواد ذیربط قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ به ویژه مواد ۳۹، ۴۷ و۱۰۲ قانون یاد شده به نظر میرسد تذکر یا تبصره ذیل بند ۴ مزبور نه تنها مغایرتی با قانون ندارد، بلکه براساس و در راستای مواد اشاره شده صادر گردیده است. صرف ارسال لیست و صورت مزد توسط کارفرما نافی حق سازمان و حق بیمه شده در بررسی صحت و سقم حق بیمه، مزد یا دستمزد بیمه شدگان و تعداد آنها که از سوی کارفرما اعلام میگردد نمیباشد.رکن بازرسی در قانون تامین اجتماعی به منظور تضمین سلامت اجرای قوانین و مقررات تامین اجتماعی و جلوگیری از سوء استفاده از قانون و فرار از تکالیف قانونی کارفرمایان در قالب مواد ۴۷ و۱۰۲ قانون نهادینه شده و با توجه به اهمیت آن و لزوم پیاده کردن مقررات تامین اجتماعی، گزارشات بازرسان در حکم گزارش ضابطین دادگستری قلمداد گردیده است. بنابراین برخلاف ادعا و تصور شاکی صرف اقدام کارفرما به ارسال لیست کارگران مستلزم اسقاط حق بررسی سازمان و احیاناً اخذ مابهالتفاوت احراز شده نمیباشد و کارفرمایان طبق مواد ۴۳ و۴۴ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ حق دارند به اعلام بدهیهای سازمان اعتراض به عمل آورند و به شکایات آنان در هیاتها مقرر مواد یاد شده رسیدگی به عمل میآید.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
تذکر ذیل بند ۴ بخشنامه شماره ۱۴۵ درآمد سازمان تامین اجتماعی مفید لزوم رسیدگی و تحقق در مورد صحت لیستهای ارسالی توسط کارفرمایان از حیث اسامی و تعداد کارگران کارگاه و میزان دستمزد و روزهای کارکرد است که به موجب قانون از وظایف واختیارات سازمان تامین اجتماعی به شمار میرود و علیالاطلاق متضمن وضع قاعده آمرهای در جهت نفی اعتبار لیستها و اسناد و مدارک معتبر نیست. بنابراین مدلول تذکر مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی