رای شماره ۳۰۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۳۰۹
تاریخ دادنامه: ۷؍۳؍۱۳۹۸
شماره پرونده: ۹۷؍۱۸۹۷
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۹ دستورالعمل اجرایی بودجه سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر ورامین
گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۸۵۹۴۷-۲۳؍۴؍۱۳۹۷ اعلام کرده است که:
«حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً به استحضار می رساند مصوبه شورای اسلامی شهر ورامین در مورد نحوه پرداخت حق الجلسه اعضای کمیسیونهای متشکله در شهرداری ورامین در این سازمان از جهت انطباق با قانون مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح ذیل اعلام میگردد: شورای اسلامی شهر ورامین در دستورالعمل اجرایی بودجه سنواتی سالانه ۱۳۹۶ شهرداری مصوب نموده است: « حق الجلسه اعضای کمیسیونهای متشکله در شهرداری به شرح زیر پیشنهاد میگردد:
الف) اعضای کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر ماده ۱۰۰، کمیسیون قطع اشجار، بند ۲۰، ماده ۱۱ و ۱۲ آییننامه مالی شهرداریها، عالی معاملات، ماده ۷۷ و کلیه کمیسیونها و کمیته ها و هیاتهای مصرح در قانون، ماهیانه به صورت ثابت ۰۰۰؍۰۰۰؍۲۰ ریال و برای تشکیل هر جلسه ۰۰۰؍۰۰۰؍۲ ریال که حداکثر مبلغ با احتساب رقم ثابت از ۰۰۰؍۰۰۰؍۲۵ ریال تجاوز ننماید.
ب) هیات عالی سرمایه گذاری مطابق بند الف پرداخت خواهد شد.
ج) به مدیران ارشد و مدیران مناطق و کمیته انضباطی و کمیسیون کارشناسی سرمایه گذاری و کمیته انطباق به طور ثابت ماهیانه ۰۰۰؍۰۰۰؍۱۰ ریال»
مصوبه مذکور به دلایل واجد ایراد قانونی میباشد:
اولاً: بر اساس ماده ۹۸ آییننامه استخدامی کارکنان شهرداریها مصوب ۱۵؍۸؍۱۳۸۱ هیات وزیران، در مواردی که آییننامه مذکور سکوت دارد، باید بر اساس قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت عمل شود. ماده ۸ آییننامه اجرایی قسمتی از تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری (مصوب ۱۳؍۹؍۱۳۵۰) و اصلاحات بعدی آن، شرایط و میزان حضور در جلسه و یا تعداد جلسات، تصریح گردیده و برابر بند ۷ اصلاح آییننامه اجرایی قسمتی از تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری (مصوب ۳۰؍۷؍۱۳۸۵) میزان حق حضور در جلسه و حق الجلسه مشخص شده است، به طوری که برای هر جلسه ۲ ساعته، حداکثر به میزان یک بیستم حقوق و فوق العاده شغل مستخدم تعیین شده است.
ثانیاً: ماده ۳۶ آییننامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور عنوان می دارد: « هرگونه مصوبه، دستورالعمل، بخشنامه، آییننامه، مقررات و سایر تسهیلات که برای کارکنان مشمول قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تصویب یا در نظر گرفته شده یا میشود در مورد کارکنان شهرداریهای سراسر کشور و سازمانهای وابسته که مشمول تبصره ۱ این آییننامه هستند با تامین اعتبار لازم در بودجه شهرداریها به اجرا در می آید.» لذا کارکنان شهرداریها نیز مشمول آییننامه اجرایی قسمتی از تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری میباشند. مطابق با ماده ۸ آین نامه اجرایی مذکور حق حضور در جلسه به مستخدمینی پرداخت میشود که طبق مقررات قانونی خاص، شرکت آنان در جلسات مجاز بوده و شرکت در جلسات جزء وظایف اصلی آنان نباشد. میزان حق حضور در جلسه و یا تعداد جلسات در مقررات مذکور تعیین شده و در مواردی که میزان حق حضور در جلسه و یا تعداد جلسات در مصوبات قانونی مربوط تعیین نشده باشد، میزان حق حضور برای هر جلسه نباید از ۲۵۰۰ ریال تجاوز نماید و در چنین مواردی برای بیش از ۸ جلسه در ماه وجهی پرداخت نخواهد شد. درحالی که اعضای کمیسیونهای مذکور اکثراً اعضای موظف و از کارکنان شهرداری بوده و حقوق روزانه، سقف اضافه کار، نوبت کاری، تعطیل کاری و... را دریافت نموده و جلسات یا در ساعات اداری برگزار شده و یا در صورت برگزاری در ساعات غیر اداری اضافه کار مربوط پرداخت شده و پرداخت مبالغ فوق به اعضای کمیسیونهای موصوف به استناد مصوبه شورای شهر واجد ایراد میباشد.
ثالثاً: وضع قاعده توسط شورای اسلامی شهر یاد شده در زمینه پرداخت حق الجلسه (به صورت ثابت) به اعضای کمیسیونهای متشکله در شهرداری خارج از صلاحیت شورای اسلامی مصرح در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران میباشد.
رابعاً: در موارد مشابه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۲۵- ۱۵؍۱؍۱۳۹۶ مصوبه شماره ۲۳۵؍۹۰-۲۰؍۶؍۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر محمدشهر را ابطال نموده است.
بنا به مراتب بند ۱۹ دستورالعمل اجرایی بودجه سال ۱۳۹۶ شهرداری ورامین که اقدام به وضع حق الجلسه به صورت ثابت برای کمیسیونهای متشکله در شهرداری ورامین نموده مغایر با قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر مذکور میباشد و ابطال آن مورد تقاضاست. موجب امتنان است که از تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند.»
متن دستورالعمل اجرایی در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
«۱۹- حق الجلسه اعضای کمیسیونهای متشکل در شهرداری به شرح ذیل پیشنهاد میگردد:
الف) اعضای کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر ماده ۱۰۰، کمیسیون قطع اشجار، بند ۲۰، ماده ۱۱ و ۱۲ آییننامه مالی شهرداریها و عالی معاملات و ماده ۷۷ و کلیه کمیسیونها و کمیته ها و هیاتهای مصرح در قانون، ماهیانه به صورت ثابت ۰۰۰؍۰۰۰؍۲۰ ریال و برای تشکیل هر جلسه ۰۰۰؍۰۰۰؍۲ ریال که حداکثر مبلغ با احتساب رقم ثابت از ۰۰۰؍۰۰۰؍۲۵ ریال تجاوز ننماید.
ب) هیات عالی سرمایه گذاری مطابق بند الف پرداخت خواهد شد.
ج) به مدیران ارشد و مدیران مناطق و کمیته انضباطی و کمیسیون کارشناسی سرمایه گذاری و کمیته انطباق به طور ثابت ماهیانه ۰۰۰؍۰۰۰؍۱۰ ریال.
تبصره۱- در صورت عضویت یک نفر در چند کمیسیون فقط برای یک کمیسیون پرداخت میگردد.
تبصره۲- مدیران ارشد و مدیران مناطق اگر در بند (الف) باشند از مبالغ بند (ج) پرداخت میگردد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر ورامین به موجب لایحه شماره ۱۲۴۸؍۸۲۴۶-۵؍۹؍۱۳۹۷ توضیح داده است که:
«محضر عالی مقامان مستشاران و قضات محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً در پاسخ ابلاغیه شماره ۵۹۸۵۱-۱۰؍۷؍۱۳۹۷ در خصوص کلاسه پرونده ۹۷۰۱۸۹۷ و شماره پرونده ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۲۶۵ در راستای گزارش شماره ۸۵۹۴۷-۲۳؍۴؍۱۳۹۷ معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر ابطال بند ۱۹ دستورالعمل اجرایی بودجه سنواتی سال ۱۳۹۶ شهرداری ورامین مشروح مراتب ذیل تقدیم حضور میگردد.
۱- شورای اسلامی شهر ورامین بر اساس نامه شماره ۸۲۴۶؍۲۶-۱۱؍۲؍۱۳۹۶ لایحه ارسالی شهرداری به شماره ۲۳۳۸۴-۲۴؍۱۲؍۱۳۹۵ را در جلسه رسمی مطرح و پس از بررسی با رعایت ضوابط و مقررات و آییننامه مالی شهرداری که به تایید کمیسیون انطباق فرمانداری برای سال ۱۳۹۶ رسیده بود به شهرداری ابلاغ نموده است که در حال حاضر از ابتدای سال ۱۳۹۷ دیگر قابلیت اجرا نداشته و ندارد و از اعتبار افتاده است.
۲- همان گونه که مشاهده و ملاحظه می فرمایید لایحه بودجه سنواتی مورد نظر در سال ۱۳۹۵ به شورا ارسال و برای سال ۱۳۹۶ بوده که مدت و زمان آن سپری گردیده و برای سال ۱۳۹۷ ملاک عمل نبوده و قابلیت اجرا برای شهرداری را نداشته و ندارد و لذا خود به خود مصوبه به جهت مضی مدت از اعتبار افتاده است و سالبه گردیده، لذا ملاک رفتار و عمل برای شهرداری نمیباشد و برای سال ۱۳۹۷ بودجه سنواتی دیگر به شهرداری ابلاغ گردیده است که بر این اساس بودجه سال ۱۳۹۶ دیگر اعتبار قانونی نداشته و قابلیت اجرایی و استفاده ندارد. مراتب جهت بهره برداری تقدیم حضور عالی جنابان میگردد. خواهشمند است نسبت به اتخاذ تصمیم مقتضی التفات فرمایید.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۷؍۳؍۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
طبق تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری مصوب سال ۱۳۴۵ با اصلاحات بعدی، پرداخت حق حضور در جلسه و غیره کارمندان در غیر ساعات اداری مرتبط با شغل طبق آییننامه ای که به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی و تصویب هیات وزیران میرسد خواهد بود و در ماده ۸ آییننامه مذکور مدت حضور و حق الجلسه معین شده است و در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران با اصلاحات بعدی مستند قانونی بر پرداخت حق الجلسه اعضای کمیسیونهای ماده ۱۰۰ و ۷۷ قانون شهرداری و دیگر کمیسیونهایی که در شهرداری تشکیل میشود، توسط شورای اسلامی شهر وجود ندارد. بنابراین بند ۱۹ دستورالعمل اجرایی بودجه سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر ورامین تحت عنوان حق الجلسه اعضای کمیسیونهای متشکله در شهرداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. با اعمال ماده ۱۳ قانون پیش گفته و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد.
محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری