رای شماره ۳۱۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۱۲

تاریخ دادنامه: ۳۰؍۱؍۱۴۰۱

شماره پرونده: ۰۰۰۳۰۹۳

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت آذرخش شهرام (سهامی خاص)

موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال نامه شماره ۴۷۶۱۶-۱۹؍۱۱؍۱۳۹۹ مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان ۲- ابطال نامه شماره ۱۱۸۲-۲۵؍۱۱؍۱۳۹۹ سرپرست نمایندگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان آغاجاری

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال نامه شماره ۴۷۶۱۶-۱۹؍۱۱؍۱۳۹۹ مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خوستان و ابطال نامه شماره ۱۱۸۲-۲۵؍۱۱؍۱۳۹۹ سرپرست نمایندگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان آغاجاری را به استناد مغایرت با ماده ۴۹ قانون کار و دادنامه های شماره ۵۳۷ و ۳۵۸- ۱۸؍۸؍۱۳۹۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواستار شده است.

متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:

الف- نامه شماره ۴۷۶۱۶-۱۹؍۱۱؍۱۳۹۹ مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان

" مدیریت محترم دفتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل مسعود

با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص)

احتراماً با عنایت به اعتراض کارکنان شرکت خدماتی آذرخش شهرام و شرکت مهیا مهراکسین طرف قرارداد شهرداری آغاجاری در خصوص تهیه و اجرای طرح مقتضی است نسبت به اصلاح طرح مذکور و تعیین حقوق دستمزد بر اساس ضریب ریالی شهرداریها در اسرع وقت اقدام لازم معمول گردد. - مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان."

ب- نامه شماره ۱۱۸۲- ۲۵؍۱۱؍۱۳۹۹ سرپرست نمایندگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان آغاجاری

" مدیریت محترم شرکت مهیا مهراکسین

با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص)

با توجه به ایرادات وارده نسبت به طرح طبقه بندی مشاغل ارائه شده توسط آن شرکت، ظرف مهلت یک هفته نسبت به اصلاح طرح مذکور بر اساس ضریب ریالی شهرداریها اقدام لازم را به عمل آورده و طرح اصلاح شده را به این اداره تحویل نمایید.- سرپرست نمایندگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی آغاجاری"

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان به موجب لایحه شماره ۳۲۱۸۸-۱۱؍۸؍۱۴۰۰ توضیح داده است که:

" با توجه به رای هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۴۷- ۳۱؍۶؍۱۳۹۹ دستورالعمل شماره ۵۲۱۶۰- ۳۱؍۴؍۱۳۸۵ و دستورالعمل شماره ۶۱۴۲۹-۱۹؍۷؍۱۳۸۳ و نامه شماره ۵۳۳۸۹؍و؍م- ۱۴؍۸؍۱۳۹۷ معاون روابط کار و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتاعی تایید گردیده است و بر اساس ماده ۱۰ دستورالعمل شماره ۵۲۱۶۰-۳۱؍۴؍۱۳۸۵ مربوط به نحوه اجرای طرح طبقه بندی مشاغل کارگری مشمول قانون کار تابع شرکت های خدماتی پیمانکاری تامین نیروی انسانی، شرکت های مزبور مکلفند در صورتی که کارگاه محل خدمت کارگر پیمانکار دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی باشد جدول مصوب کارگاه را ملاک قرار دهند. در نامه های شماره ۴۷۶۱۶- ۱۹؍۱؍۱۳۹۹ این اداره کل و ۱۱۸۲- ۲۵؍۱۱؍۱۳۹۹ اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان آغاجاری هیچ گونه استنادی به دستورالعمل های شماره ۳۶ و ۳۸ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشده است بلکه در راستای اجرای دستورالعمل های مذکور در بند یک صادر شده است. این اداره کل در راستای اجرای ماده ۳۸ قانون کار و مطابق با اصول ۳ بند ۹ و ۱۹ قانون اساسی به منظور رفع هرگونه تبعیض در پرداخت حقوق کارگران و رعایت اصل عدالت مزدی و جلوگیری از بهره کشی از کارگران مکلف به اتخاذ تمام تدابیر لازم جهت ایجاد مناسبات صحیح کارگاهی و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل می‌باشد لذا اصدار نامه های مذکور در این خصوص صورت گرفته است. "

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰؍۱؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. با توجه به اینکه نامه های شماره ۴۷۶۱۶-۱۹؍۱۱؍۱۳۹۹ مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان و ۱۱۸۲- ۲۵؍۱۱؍۱۳۹۹ سرپرست نمایندگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی آغاجاری ناظر به اصلاح طرح طبقه بندی مشاغل در شرکت های آذرخش شهرام و مهیامهراکسین بوده و متضمن وضع قاعده عام الشمول نمی‌باشد از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمی‌شود، بنابراین رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست و برای رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود./

حکمتعلی مظفری

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری