رای شماره ۳۱۳ مورخ ۱۳۸۱/۰۹/۰۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۴۰۶/۸۰

شاکی: آقای اکبر محمدنیا

موضوع: ابطال ماده ۱۵ و تبصره‌های آن از آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز

تاریخ رای: یکشنبه ۳ آذر ۱۳۸۱

شماره دادنامه: ۳۱۳

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است:وفق تبصره یک ماده ۴ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۷۴/۰۲/۱۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام، رسیدگی به پرونده‌های موضوع این قانون تابع تشریفات آیین دادرسی و تجدیدنظر نبوده در حالی که ماده ۱۵ آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز و دو تبصره ذیل آن، کلیه موارد تجدیدنظر خواهی را پیش‌بینی نموده‌اند.به موجب دادنامه مورخ ۱۳۸۰/۰۶/۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که به موجب آن دستورالعمل اصلاحی مورخ ۱۳۷۹/۰۸/۰۲ قوه قضاییه که تجدیدنظر خواهی از احکام راجع به قاچاق کالا و ارز از حیث قطعیت و عدم قطعیت را مانند سایر احکام جزایی دانسته، مغایر تبصره یک ماده ۴ قانون فوق‌الذکر دانسته و آن را ابطال نموده، خود موید این مطلب می‌باشد. نظر به مراتب یاد شده و در اجرای اصل ۱۷۰ قانون اساسی ابطال آن مورد درخواست می‌باشد.قائم‌مقام معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور در پاسخ به شکایت تقدیمی طی نامه شماره ۴۱۸۶ مورخ ۱۳۸۱/۰۴/۱۸ ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۸۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۸۱/۰۱/۲۴ سازمان تعزیرات حکومتی اعلام داشته‌اند، در تبصره یک ماده ۴ قانون تعزیرات حکومتی قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۷۴ مقرر شده است «رسیدگی به پرونده‌های موضوع این قانون تابع تشریفات آیین دادرسی و تجدیدنظر نبوده و از جهت ایجاد وحدت‌رویه در نحوه رسیدگی محاکم قضایی دستورالعمل مربوط به وسیله قوه قضاییه ظرف ۲ هفته پس از تصویب این قانون تهیه و به مراجع ذیربط ابلاغ می‌گردد. علیهذا نکات زیر قابل توجه است:الف) استثناء از تشریفات آیین دادرسی و تجدیدنظر، منافاتی با اصل رسیدگی ندارد زیرا در غیر این صورت حکم قسمت اخیر تبصره در مورد چگونگی ایجاد وحدت‌رویه در رسیدگی موضوعیت نداشت.ب) رسیدگی اعم از دادرسی بدوی و تجدیدنظر است و صدر تبصره نیز موید همین امر است زیرا اگر مراحل بدوی و تجدیدنظر جزء مفهوم رسیدگی نبود کاربرد کلمه رسیدگی در ابتدای تبصره یک ماده ۴ در خصوص تشریفات آیین دادرسی و تجدیدنظر امر لغوی بود که مسلماً حکم به آن در شان مقنن نیست.ج) اگر استثناء از تشریفات تجدیدنظر به منزله حذف اصل تجدیدنظر تلقی شود ملتزم شد که مطابق همین تبصره استثناء از آیین دادرسی به مفهوم حذف اصل دادرسی است.د) صرف نظر از موارد فوق با توجه به اینکه مصوبات مجمع تشخیص مصلحت بنا به ضرورت و مصلحت وضع می‌شود باید به قدر متیقن از آن اکتفا نمود و مصوبات مجمع در مواردی که صراحت ندارد، نمی‌تواند مانع از اجرای اصول قانون اساسی باشد که از آن جمله اصل ۲۲ در خصوص حفظ حقوق مردم است که یکی از مهمترین حقوق مردم، امکان تجدیدنظر خواهی در مواردی است که حکم خلاف قانون صادر شده یا اساساً اتهام توجه به محکوم‌علیه ندارد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

مطابق تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام، سازمان، تشکیلات و عوامل نظارت و بازرسی، رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن، تجدیدنظر و رسیدگی به شکایات و شرح وظایف آنها، نحوه رسیدگی و ضوابط اجرایی، مالی و استخدامی به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیات دولت می‌رسد. نظر به اینکه ماده ۱۵ آیین‌نامه مورد اعتراض و تبصره‌های آن با استفاده از اختیار مقرر در تبصره ۲ ماده واحده قانون فوق‌الذکر تنظیم و به تصویب هیات وزیران رسیده است. بنابراین ماده مورد اعتراض و تبصره‌های آن در قلمرو اذن قانونگذار به شرح فوق‌الذکر مغایرتی با قانون ندارد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی