رای شماره ۳۱۴ مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۶۳۹/۸۴
شاکی:خانم فتانه بزرگیان
موضوع:ابطال آییننامه بانک صادرات
تاریخ رای:سه شنبه ۲ مرداد ۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۳۱۴
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مطابق اصل کلی باید در محدوده و چهارچوبی که قانون تعیین کرده آییننامه را تنظیم و تصویب نمود لذا هر ماده و یا شرایطی که از این چهارچوب خارج باشد غیر قانونی است. در شرایط استخدامی بانک صادرات مواردی ذکر گردیده که مخالف با اصل قانون استخدامی میباشد و در این قسمت بند ۱۲ یکی از موارد شرط معدل است که این شرط خلاف و مغایر قانون میباشد. با توجه به مراتب یاد شده تقاضای ابطال آن مورد درخواست است. بانک صادرات مازندران طی نامه شماره ۴۸۸۶ مورخ ۱۳۸۳/۰۴/۱۶ اعلام داشتهاند، براساس دستورالعمل اجرایی آییننامه استخدامی نظام بانکی دولتی مصوب ۱۳۸۲ جلسه شورای عالی بانکها تامین و استخدام نیروی انسانی در اختیار هیات محترم مدیره بانک صادرات ایران میباشد و هیات مدیره فوقالذکر نیز طی مصوبه مورخ ۱۱/۶/۸۲ که به موجب نامه شماره ۱۶۴۱۹/۸۵ مورخ ۱۷/۷/۸۲ اداره کل امور کارکنان از شروط لازم در موضوع معنونه داشتن حداقل معدل کل ۱۵ برای فارغ التحصیلان دانشگاههای دولتی و ۱۶ برای فارغ التحصیلان سایر دانشگاههای معتبر بوده که از ثبت نام شاکی به دلیل عدم ارائه مدارک مثبته مزبور خودداری شده است. لذا شکایت مطروحه بر خلاف مقررات قانونی بوده استدعای رد آن را دارد. هیات عمومی دیوانعدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
مطابق اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری آییننامهها و تصویبنامهها و سایر مقررات دولتی از حیث مغایرت با احکام اسلامی یا قوانین و یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه اعتراض شاکی به آییننامه مورد شکایت متضمن اعلام مغایرت آن با قانون خاصی نیست و شرایط مندرج در مقررات مزبور محقق نشده است، لذا اعتراض به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان نمیباشد.