رای شماره ۳۱۵ مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۶۱۳/۸۳
شاکی:اداره کل حقوقی شهرداری تهران
موضوع:ابطال تبصره ۲ بند (ب) ماده ۶ آییننامه اجرایی تبصره یک ماده ۶ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبصره بند (ب) ماده ۶ اصلاح آییننامه اجرایی مذکور موضوع تصویبنامه شماره ۱۳۴۱۸/ت۲۸۶۴۸ه- مورخ ۹/۴/۱۳۸۲ و اصلاحیه آن به شماره ۴۹۲۴۸/ت۳۱۷۲۱ه- مورخ ۲/۹/۸۳ هیات وزیران
تاریخ رای: سه شنبه ۲ مرداد ۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۳۱۵
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، علیرغم آنکه در تبصره یک ماده ۶ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۸۱/۱۰/۲۲ مجلس شورای اسلامی صرفاً وظیفه توزیع وجوه واریز شده به حساب تمرکز وجوه و همچنین ارائه گزارش عملکرد وجوه دریافتی به شورای عالی استانها به عهده سازمان شهرداریها گذاشته است، هیات وزیران طی مصوبات مورد شکایت فراتر از قانون، وظیفه نظارت بر نحوه عملکرد هزینه اعتبارات واگذار شده را نیز بر عهده سازمان شهرداریها گذاشته است. با عنایت به مغایرت صریح مصوبات مورد شکایت با اختیارات و تکالیف تفویض شده به شورای اسلامی شهر مقرر در بندهای ۸ و ۱۲ و ۳۰ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، ابطال تبصره ۲ بند (ب) ماده ۶ آییننامه اجرایی تبصره یک ماده ۶ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم و تبصره بند (ب) ماده ۶ اصلاح آییننامه مذکور را دارم. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۰۹۹۵ مورخ ۱۹/۵/۸۴ ضمن ایفاد تصویر نامه شماره ۰۱/۳۵۱۲۶ مورخ ۲۸/۳/۸۴ اداره کل حقوقی وزارت کشور اعلام داشتهاند، موضوع ابطال ماده ۶ فوقالذکر و تبصرههای آن قبلاً به موجب دادخواست مشابهی در هیات عمومی دیوان بررسی و منتج به صدور دادنامه شماره ۴۹۳ الی ۴۹۵ مورخ ۲۹/۹/۸۳ و اعلام عدم مغایرت قانونی گردیده است. لذا مراتب جهت اتخاذ تصمیم مقتضی اعلام میگردد. در نامه شماره ۰۱/۱۲۴/۳۲۷۹ مورخ ۱۰/۳/۸۴ سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور که پیوست نامه شماره ۰۱/۳۵۱۲۶ مورخ ۲۸/۳/۸۴ اداره کل حقوقی وزارت کشور بود آمده است، وزارت کشور و شورای عالی استانها در راستای انجام تکالیف مقرر در تبصره یک ماده ۶ قانون تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ آییننامهای را در تاریخ ۱/۴/۸۲ به تصویب هیات وزیران رساندند. آییننامه موصوف نیز برای تامین نظر ریاست مجلس شورای اسلامی در ۲۷/۸/۸۳ اصلاح و متن اصلاحی تصویب و برای اجراء ابلاغ شد به نظر نمیرسد هدف قانونگذار از تبصره یک ماده ۶ توزیع و تقسیم بدون ضابطه و هیچگونه قید یا تشریح و تبیین علمی نحوه توزیع باشد. بدیهی است هدف قانونگذار از صدور حکم به تدوین آییننامه اجرایی نحوه توزیع وجوه، تعریف مکانیزمها و شرایطی برای توزیع است تا این توزیع با توجه به نیاز هر شهر و منطقه و ساختارها و زیربناها و برنامههای عمران شهری و روستایی باشد. یقیناً وجوهی را که هر شهرداری از رهگذر عوارض محلی دریافت میدارد، باید با توجه به سیاستهای عمومی دولت در راستای عمران و توسعه هر شهر و تقویت ساختارها و زیربناها مصرف نماید. هیات عمومی دیوانعدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به موجب شق (د) ماده ۶ قانون موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ عوارض کالاهای سیگار، بنزین و نفت سفید و نفت گاز، موضوع بندهای (ب) و (ج) و (د) ماده ۳ آن قانون و همچنین عوارض مربوط به شماره گذاری انواع خودروی سواری و وانت دو کابین موضوع بند (ز) ماده ۴ آن قانون به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداریها) واریز میشود تا به نسبتهای مقرر در قانون، بین کلان شهرها و سایر شهرها و دهیاریها توزیع شود و در تبصره یک این ماده تصریح شده است که حساب تمرکز وجوه قید شده در بندهای (ج) و (د) ماده ۶ فوقالذکر توسط خزانه داری کل کشور به نام وزارت کشور (سازمان شهرداریها) افتتاح میشود. وجوه واریزی به حساب مزبور مطابق آییننامه اجرایی که به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و شورای عالی استانها به تصویب هیات وزیران میرسد، بین شهرداریها و دهیاریها توزیع میشود. هرگونه برداشت از این حساب به جزء پرداخت به شهرداریها و دهیاریها ممنوع میباشد. سازمان شهرداریها موظف است، گزارش عملکرد وجوه دریافتی را هرسه ماه یکبار به شورای عالی استانها ارائه نماید. نظربه حدود وظایف و اختیارات سازمان شهرداریها به شرح مقررات فوقالذکر، تبصره ۲ بند (ب) ماده ۶ آییننامه اجرایی تبصره یک ماده ۶ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبصره بند (ب) ماده ۶ اصلاح آییننامه اجرایی مذکور موضوع تصویبنامه شماره ۱۳۴۱۸/ت۲۸۶۴۸ه- مورخ ۱۳۸۲/۰۴/۰۹ و اصلاحیه آن به شماره ۴۹۲۴۸/ت۳۱۷۲۱ه- مورخ ۲/۹/۸۳ هیات وزیران که مبین هدف و حکم قانونگذار است مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمیباشد.