رای شماره ۳۱۶۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۳۱۶۵
تاریخ دادنامه: ۱۵/۱۱/۱۳۹۸
شماره پرونده: ۹۷۰۲۰۱۶
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حبیب اله فردی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهرستان قم
گردش کار: شاکی به موجب شکایت نامه ای ابطال ماده ۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهرستان قم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "در رابطه با نقل و انتقال نانوایی خیابان امام زاده ابراهیم قم مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال حق واگذاری سرقفلی و مبلغ ۰۰۰/۸۷۰/۶ ریال بابت نقل و انتقال طبق فیش های اعلامی به شهرداری پرداخته که بر اساس ماده ۵ مصوبه شورا میباشد مراجعات مکرر به شهرداری و سازمان بازرسی نیز در جهت پرداخت وجوه نتیجه ای نداده و هیات عمومی این مصوبات شوراها را ابطال نموده و شهرداری می گوید، مکلف به اجرای مصوبه شورا هستیم نه رای هیات عمومی و در نهایت نیز درخواست پرداخت وجوه و ابطال مصوبه را نموده که این همه مبالغ هنگفت از سایرین گرفته نشود. ضمناً به جهت جلوگیری از ازدحام شکایات به دیوان در رای هیات عمومی قید شود مربوط به تمام شوراها و شهرداریهای سراسر کشور خواهد بود تا هر شخصی از هر شهرستانی مجبور به طرح شکایت مشابه نگردد.»
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۹۷-۲۰۱۶-۱ مورخ ۱۹/۸/۱۳۹۷ ثبت دفتر هیات عمومی شده پاسخ داده است که: «اینجانب بر اساس دادنامه های شماره ۷۹۹-۲/۱۱/۱۳۹۱، ۱۰۱۸-۱۲/۶/۱۳۹۳ و ۲۴۰۳-۱/۴/۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در خصوص تعیین عوارض نقل و انتقال، حق واگذاری سرقفلی و همچنین ۳۱۸ و ۳۳۰-۵/۵/۱۳۹۵ و ۱۹۰۶-۲۷/۱۱/۱۳۹۳ و ۸۷۰-۱۴/۷/۱۳۹۴ مصوبات شورای اسلامی شهرهای رشت، مرند، همدان، شیراز که ابطال نموده اند، خواستار ابطال ماده ۵ شوراهای اسلامی شهر قم هستم.»
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: «ماده ۵- عوارض بر معاملات غیر منقول:
۱-۵- ۵% عوارض از بهای عرصه و اعیان املاک مسکونی به قیمت منطقه ای روز موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم.
۲-۵- ۱۵% عوارض از بهای عرصه و اعیان املاک تجاری به قیمت منطقه ای روز موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم.
۳-۵- ۱۰% عوارض از بهای عرصه و اعیان املاک اداری و سایر، به قیمت منطقه ای روز موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم.
۴-۵- مستاجرین مغازه های شهرداری که قصد دارند سرقفلی مغازه های خود را به شخص ثالث واگذار نمایند، موظفند با نظر کارشناس رسمی دادگستری ۵% عوارض از مبلغ سرقفلی تعیین شده را تحت عنوان (حق الرضایه مالک) به شهرداری پرداخت نمایند.
۵-۵- ۱۰% عوارض از حق واگذاری (سرقفلی) املاک تجاری در زمان نقل و انتقال.
تبصره: در صورتی که در نقل و انتقال اراضی و املاک، بنا به هر دلیل از شهرداری استعلام نگردد، طرفین معامله پس از تنظیم سند نقل و انتقال، متضامناً مسئول و پاسخگوی کلیه تعهدات قانونی و بدهی های مربوط به ملک که تا زمان تنظیم سند، طبق قوانین محقق و مسلم بوده، میباشند و صدور هرگونه مفاصاحساب از سوی شهرداری، منوط به دریافت عوارض نقل و انتقال به دفعات انجام شده و سایر بدهی های ملک از آخرین انتقال گیرنده به نرخ روز میباشد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر قم به موجب لایحه شماره ۹۸۱۷/د-۲۴/۱۱/۱۳۹۷ توضیح داده است که:
«۱- نامبرده قبلاً در رابطه با وجوه پرداختی شکایتی مطرح نموده که شعبه ۵ بدوی دیوان طی دادنامه ۲۶۰۹-۲۴/۹/۱۳۹۷ قرار عدم صلاحیت به شایستگی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها صادر نموده رای هیات عمومی و مصوبه مورد ادعایی شاکی به شماره ۷۹۹-۲/۱۱/۱۳۹۱ راجع به ماده ۷ تعرفه عوارض شهرداری رشت به استناد ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده است.
۲- عوارض بر معاملات غیر منقول مغایر قانون مالیات بر ارزش افزوده نمیباشد و طبق ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده موارد معاف از مالیات احصاء شده و در بند ۸ این ماده اموال غیر منقول از مصادیق معاف از مالیات ذکر شده بنابراین مالیات بر ارزش افزوده از اموال غیر منقول اخذ نمی گردد تا گفته شود وضع عوارض بر آنها ممنوع است.
۳- عوارض نقل و انتقال املاک طبق قانون به رسمیت شناخته شده و در بند ۵ تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ فقط آموزش و پرورش از این عوارض معاف شده است.
۴- عوارض معاملات غیر منقول شهرداری قم از ابداعات شورا نیست مسبوق به تنفیذ نماینده ولی فقیه و ولی امر است و در سال ۱۳۶۶ ابلاغ شده و وزیر کشور به موجب نامه ۱۲/۷/۱۳۶۶ آن را جهت اجراء ابلاغ کرده و لذا رد شکایت را خواسته است.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک و اراضی تجاری، مسکونی سرقفلی در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر قم مبنی بر وضع عوارض طبق ماده ۵ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ بر معاملات غیرمنقول به دلایل مندرج در رای شماره ۲۴۳-۱/۴/۱۳۹۵هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری