رای شماره ۳۱۷ مورخ ۱۳۷۹/۱۱/۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۹۶/۷۸
شماره دادنامه: ۳۱۷
تاریخ رای: یکشنبه ۲ بهمن ۱۳۷۹
شاکی: رئیس دادگستری ورامین
موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۶۸/۰۳/۱۶۰۲/الف مورخ ۱۶/۳/۱۳۷۶ معاون راهنمایی و رانندگی و امور حمل و نقل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
مقدمه: شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است، در رابطه با تخلفات رانندگی و مجازات آنها در تاریخ ۱۳۷۱/۰۳/۱۲ قانونی به تصویب رسیده و حتی فرقی بین مجازات تخلفات در تهران و شهرستان را قائل شدهاند.لکن معاونت راهنمایی و رانندگی و امور حمل و نقل ناجا طی بخشنامه شماره ۶۸/۰۳/۱۶۰۲/الف مورخ ۱۳۷۶/۰۳/۱۶ به عوامل تحت امر خود دستور صادر کرده و در چهار بند جرایم مندرج در قانون را افزایش داده است و از آنان خواسته به اجراء بگذارند در نتیجه نیروی انتظامی طبق بخشنامه علاوه بر اخذ جرایم بیشتری اقدام به توقیف گواهینامه هم مینماید. این عمل مغایر صریح با قانون جاری است. لذا استدعا دارد بخشنامه مغایر با قانون را ملغی اعلام نمایند.معاون راهنمایی و رانندگی و امور حمل و نقل ناجا در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۱-۰۱-۴۰۱ مورخ ۱۳۷۸/۰۴/۲۰ اعلام داشتهاند:۱.افزایش جریمه چهار فقره تخلف حادثه آفرین که برابر بررسیهای به عمل آمده و آمار و اطلاعات موجود بهعنوان مهمترین عوامل بروز تصادف رانندگی در جادههای کشور محسوب میشدند حسب تقاضای نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و تصویب جانشین وقت فرماندهی معظم کل قوا و وزیر وقت کشور به موجب اختیارات مصرحه در ماده ۴۵ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۶۹/۰۹/۰۹ و ماده ۲۳ اصلاح همان قانون مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ انجام شده است.۲.گواهینامه رانندگانی که مرتکب تخلفات سرعت غیر مجاز، سبقت غیر مجاز، انحراف به چپ، نقص فنی و … میگردند به موجب مجوز ماده ۱۰ آییننامه اجرایی قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی مصوب ۱۳۵۰/۰۵/۰۹ هیات وزیران اخذ میگردد.با عنایت به مراتب فوق صدور بخشنامه شماره ۶۸/۰۳/۱۶۰۲/الف مورخ ۱۳۷۶/۰۳/۱۶ دقیقاً برمبنای اختیارات قانونی و در راستای برخورد قاطع با تخلفات حادثه آفرین و تامین ایمنی عبور و مرور مردم در راههای کشور صادر شده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به بند ۲ ذیل ماده ۳۲ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ و ماده ۱۰ آییننامه اجرایی قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی مصوب ۱۳۵۰/۰۵/۰۹ هیات وزیران و اینکه بخشنامه شماره ۶۸/۰۳/۱۶۰۲/الف مورخ ۱۳۷۶/۰۶/۱۶ معاون راهنمایی و رانندگی و امور حمل و نقل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ناجا) در حدود اختیارات قانونی و به استناد مصوبه ۷۲/۷/۱۱۱۶ مورخ ۱۳۷۶/۰۲/۱۷ وزیر کشور اصدار یافته مغایر قانون و خارج از حدود اختیارت تشخیص نگردید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی