رای شماره ۳۲ تا ۳۶ مورخ ۱۳۸۴/۰۱/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسمه تعالی
تاریخ: ۲۸/۱/۱۳۸۴ شماره دادنامه: ۳۲ الی ۳۶ کلاسه پرونده: ۸۲/۱۲۴،۱۲۸،۱۴۹،۳۲۷و۸۳/۴۷۵
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقایان ۱- رضا شادمهرشریف ۲- نصرالله شریفی ۳- رضا حمزهبیگی ۴- خسرو مقصودلو ۵- حسین رستمپور.
موضوع شکایت و خواسته: ۱- اصلاح تبصره ماده ۲ آییننامه اجرایی بند ل تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور ۲- ابطال بند ۲ و بند ۷ و بند ج و تبصره آن از مصوبه شماره ۹۲۸۸/ت۲۶۴۹۰ مورخ ۵/۳/۸۱ هیات وزیران.
مقدمه: ۱- آقای حسین رستمپور به شرح دادخواست تقدیمی خواستار اصلاح تبصره ماده ۲ آییننامه اجرایی بند (د) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور شده است. ۲- شکات دیگر در دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، به شرح بند (ل) تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ هماهنگی حقوق بازنشستگان قبل از سال ۱۳۷۹ مقرر شد. متاسفانه آییننامه اجرایی موضوع بند (ل) تبصره ۴ قانون مذکور در موارد مورد شکایت مغایر قانون بوده و ابطال آن مورد تقاضا است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
الف- نظر به مدلول ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری در باب ابطال آییننامهها و تصویبنامهها و سایر نظامات دولتی در صورت مغایرت مفاد آنها با احکام اسلامی و قوانین و خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه و اینکه اصلاح مقررات دولتی در زمره وظایف و مسئولیتهای دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود موردی برای طرح و رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به تقاضای آقای رستمپور مشعر بر اصلاح تبصره بند ۲ مصوبه شماره ۹۲۸۸/ت۲۶۴۹۰ مورخ ۵/۳/۱۳۸۱ هیات وزیران وجود ندارد. ب- اعتراض نسبت به تبصره بند ۷ و قسمت ج مصوبه فوقالذکر قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره ۴۲۱ الی ۴۴۰ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۱ هیات عمومی دیوان خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شناخته نشده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و امعان نظر مجدد نسبت به اعتراض شاکی در همین زمینه وجود ندارد و موضوع مشمول مدلول دادنامه فوقالذکر است. ج= قانونگذار به شرح تبصره الحاقی ماده ۷۴ لایحه قانونی استخدام کشوری افزایش مدت خدمت ارفاقی به مستخدمین رسمی به منظور برخورداری آنان از حقوق بازنشستگی حداکثر به مدت ۳۰ سال را تجویز کرده و در مقام ترمیم حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری قبل از سال ۱۳۷۹ و ایجاد هماهنگی در میزان دریافتی آنان به شرح بند ل تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور مبلغ مندرج در ردیف مذکور در آن قانون را بدین امر اختصاص داده است که با عنایت به عموم و اطلاق حکم اخیرالذکر و اینکه اجرای حکم مقنن جز در مواردمصرح در قانون منوط و معلق به قید و شرط خاصی نشده است. بنابراین بند ۲ آییننامه اجرایی بند (ل) تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور که مفهم ترمیم حقوق بازنشستگان مذکور به تناسب سنوات خدمت عملی آنان و مفید عدم اعتبار سوابق خدمت ارفاقی و در نتیجه عدم جواز احتساب آن از این حیث میباشد خلاف هدف و حکم قانونگذار تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد./
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
علی رازینی