رای شماره ۳۲ مورخ ۱۳۷۲/۰۲/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده:۲۰۲/۷۱
شماره دادنامه:۳۲
تاریخ رای:شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۷۲
شاکی: سیدفخرالدین خالصی حسینی
موضوع:ابطال تبصره ذیل ماده ۳ آییننامه ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه، مصوب هیات وزیران
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند: تبصره ذیل ماده ۳ آییننامه بدین شرح «در صورتی که اعیانی موجود در موقوفات ملک اشخاص باشند سند اجاره با مالک اعیانی تنظیم خواهد گردید.» هم معارض قانون و هم مخالف سایر مواد آییننامه است زیرا در تبصره ۳ قانون ابطال و ماده واحده مقرر شده (کسانی که زمین یا خانه موقوفهای را بدون اطلاع از وقفیت از اشخاص حقیقی یا حقوقی خریداری نموده و به موجب این قانون اسناد مالکیت آن باطل میشود میتوانند برای دریافت خسارت وارده به فروشنده رجوع نمایند...).با این وصف زمین موقوفهای به فروش رفته و معلوم نیست اعیانی این وقف در ۵۰ سال قبل وسیله چه شخصی ساخته شده و از همان وقت به اجاره افراد داده شده و متصرف فعلی مستاجرین هستند، بنابراین و به امر قانون مذکور اوقاف باید با مستاجر متصرف سند تنظیم نماید زیرا خریدار وقف به امر قانون میتواند به ید ماقبل خود مراجعه کند، و اینکه در تبصره ۳ اعیانی موجود در موقوفات را به شرح ذیل ماده۳ آییننامه باید با اجازه مالک اعیانی بدهند خلاف قانون است، و مالک اعیانی در صورتی میتواند تقاضای تنظیم سند اجاره نماید که خود متصرف اعیانی باشد. درخواست این است که یا جمله اخیر را در تبصره ذیل ماده۳ آییننامه اصلاح فرمایند و یا آنکه تبصره مذکور که معارض قانون است از ذیل ماده ۳ آییننامه حذف شود.اداره کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۳۴۸۸ مورخ ۱۳۷۲/۰۲/۱۴ اعلام داشتهاند: هر چند در تبصره یک ماده واحده قانون مزبور تنظیم قرارداد با متصرف مورد حکم قرار گرفته است لکن با ملاحظه صدر همین تبصره و ماده واحده که در مقام ابطال سند مالکیت است متصرف ناظر به افرادی است که قبل از اجرای آن مطابق اسناد سمت مالکانه داشتهاند، زیرا متصرف علیالاصول شامل متصرف عدوانی و غاصب نیز میگردد که مسلماً مورد نظر قانونگذار نمیباشد.افرادی که قبل از تصویب این قانون براساس اسناد مالکیت اعیانی در اراضی مزبور ایجاد نمودهاند بنا به اصل صحت و قاعده تسلیط مالک اعیانی محسوب میشوند و تغییر سند مالکیت عرصه از ملکی به وقفی موجبی برای زوال حقوق ایشان بر اعیان نمیباشد. تاکید قانونگذار در تبصره ۲ ماده واحده این قانون به رعایت حقوق مکتسبه موید همین امر است، به علاوه تبصره ۴ قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه نیز که اخیراً (۱۵/۱۰/۷۱) تصویب و جایگزین مقررات قبلی شده، مجدداً رعایت حقوق اکتسابی را مورد حکم قرار داده است به همین جهت است که در بند ۲ ماده یک آییننامه «مالکیت اعیان» تحت عنوان یکی از مصادیق حقوق مکتسب ذکر شده است.با توجه به مراتب فوق و از آنجا که شخصی که مستاجر اعیانی بوده اصالت در تصرف اعیانی نداشته و موجبی برای اسقاط حقوق اکتسابی مالک اعیان در موقوفه نبوده، لذا در تبصره ۱ ماده ۳ آییننامه مقرر شده در این موارد قرارداد اجاره زمین موقوفه با مالک اعیان منعقد شود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین محمدرضا عباسیفرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با تفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با توجه به ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مبتنی بر ابطال اسناد مالکیت کلیه موقوفات عام که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده است و تثبیت وقفیت آنها و عنایت به حکم مندرج در تبصرههای یک و سه ماده واحده مزبور مشعر بر تجویز واگذاری موقوفه بهعنوان اجاره و لزوم مراعات حقوق مکتسب قانونی اشخاص و تایید استحقاق اشخاص به دریافت خسارت از فروشندگان زمین یا خانه موقوفه که سند مالکیت آنها ابطال شده است، تبصره ماده ۳ آییننامه ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه در خصوص تنظیم سند اجاره با مالکین اعیانی مغایر قانون شناخته نمیشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمد رضا عباسی فرد