رای شماره ۳۲۱ تا ۳۲۶ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۳۲۱ الی ۳۲۶

تاریخ دادنامه: ۱۲/۵/۱۳۹۵

کلاسه پرونده: ۹۲/۶۳۷، ۶۳۸، ۴۴۰، ۳۶۸، ۸۹۴، ۱۲۸۵

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی، بانک پارسیان با وکالت آقای داود دوستعلی، شرکت توزیع نیروی برق استان یزد، خانم عالمه تبار با وکالت آقای حسن محمدیاری، آقای حمید شفیعی، خانم معصومه شفیعی و سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای سلماس، یزد، میبد، رشت (از تاریخ تصویب)، خمینی شهر، مشکین دشت، در خصوص وضع عوارض کسری یا حذف پارکینگ

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستها و سازمان بازرسی طی شکایتنامه تقدیمی ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای سلماس، یزد، میبد، رشت (از تاریخ تصویب)، خمینی شهر، مشکین دشت و رشت را از تاریخ تصویب در خصوص وضع عوارض کسری یا حذف پارکینگ خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام داشته اند:

« مقنن در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، تکلیف عدم رعایت پارکینگ یا کسری آن را معین و متخلف را بر اساس رای کمیسیونهای مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم کرده است لذا تعیین عوارض مازاد بر جرایم مندرج در تبصره ماده مذکور خلاف هدف و حکم مقنن می‌باشد.

همچنین برابر آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۱۴۸۱، ۱۴۸۰، ۱۴۷۹، ۱۴۷۸، ۱۴۷۷-۱۲/۱۲/۱۳۸۶، شماره ۷۷۰-۱۸/۱۰/۱۳۹۱ و ۹۷ الی ۱۰۰-۱۶/۲/۱۳۹۳ مصوبه های شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص وضع و اخذ عوارض حذف و یا کسر پارکینگ به دلایل خلاف قانون بودن از جمله مغایرت با تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ با این استدلال که «... اخذ هرگونه وجه یا کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است.» و نیز به علت خارج بودن از حدود صلاحیت و اختیارات مرجع وضع کننده عوارض « شورای اسلامی شهر» ابطال شده است.»

متن مصوبات مورد اعتراض شوراهای اسلامی شهرهای یزد، سلماس، میبد، مشکین دشت، رشت، خمینی شهر به قرار زیر است:

الف- متن تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد برای اجرا در سال ۱۳۹۱

«........

........

۱۰- عوارض حذف و یا کسر پارکینگ

۱-۱۰- عوارض حذف پارکینگ تجاری و مسکونی (در صورت داشتن شرایط شش گانه قهری)

به ازای هر مترمربع پارکینگ حذف شده بر معبر تجاری و اداری p ۱۰۰

به ازای هر مترمربع پارکینگ حذف شده داخل تجاری و اداری p۴۵

به ازای هر مترمربع پارکینگ حذف شده مسکونی p۲۰

تبصره: حداقل p برای تجاری و اداری برابر با ۱۲۰۰۰ ریال (دوازده هزار ریال) می‌باشد.

شرایط شش گانه

۱) ساختمان در بر خیابانهای سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

۲) ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانهای به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

۳) ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختهای کهن باشد که شهرداری اجازه قطع نداده باشد.

۴) ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد.

۵) ساختمان در بر معبری قرار گرفته که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.

۶) در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.

تبصره۱: تعیین ضوابط تشخیص شیب زیاد زمین و وضع و فرم زمین زیر ساختمان برای حذف پارکینگ در صلاحیت حوزه معاونت شهرسازی شهرداری می‌باشد.

تبصره۲: عوارض حذف پارکینگ موضوع ردیف ۱-۱۰ صرفاً در هنگام صدور پروانه و در صورت داشتن شرایط شش گانه (ذکر شده در تعرفه) قابل وصول خواهد بود.

تبصره۳: ساختان‌های تجاری با قدمت سال ۱۳۵۹ و ماقبل آن که در نقشه هوایی مشخص باشند چنانچه مالک قصد بازسازی یا تعویض سقف آن را طبق اصول فنی و شهرسازی و رعایت آیین‌نامه ۲۸۰۰ داشته باشد، در صورت اخذ مجوز، از پرداخت عوارض کسر و یا حذف پارکینگ معاف می‌باشند. ولی مواردی که نوسازی و احداث بنا همراه با اجرای طرح جدید باشد رعایت پارکینگ برای آنها الزامی می‌باشد.

۲-۱۰) عوارض کسر پارکینگ واحدهای تجاری، اداری و...:

به ازای هر متر مربع پارکینگ مورد نیاز بر معبر تجاری، اداری و... بر مبنای p ۲۰۰

به ازای هر مترمربع پارکینگ مورد نیاز داخل تجاری، اداری و... ساختمان (ملک) p ۴۵

به ازای هر مترمربع پارکینگ مورد نیاز مسکونی p ۲۰

به ازای هر مترمربع کسر پارکینگ دفاتر تجاری و کار p ۸۰

تبصره: حداقل p برای تجاری، دفتر تجاری و کار و اداری برابر با ۱۲۰۰۰ ریال (دوازده هزار ریال) می‌باشد.

توضیحات:

۱- در صورتی که بر اساس ضوابط احداث پارکینگ در یک ساختمان و یا رعایت آن در بر معبر ضرورت داشته باشد، شهرداری حق دریافت عوارض کسر پارکینگ را ندارد.

۲- در خصوص کسری پارکینگ واحدهای تجاری، اداری و مسکونی و... که توسط کمیسیون ماده ۵ ملزم به رعایت پارکینگ (ملزم به عقب نشینی) می‌باشند و طبق ضوابط طرح تفصیلی (علاوه بر عقب نشینی) متراژ پارکینگ بیشتری می‌بایست تامین نمایند و یا به هر دلیل مالک ملزم به تامین پارکینگ بوده و نتواند آن را در ملک مورد نظر تامین نماید، مالک می‌تواند در شعاع مناسب (به تشخیص شهرداری) معادل تعرفه فوق پارکینگ مورد نظر را تامین نماید و یا بابت کسر پارکینگ وجه آن را بر اساس تعرفه فوق پرداخت نماید. ضمناً عوارض این ردیف صرفاً در همان منطقه صرف هزینه احداث پارکینگ خواهد شد.

۳- در خصوص بازسازی (تعویض سقف) ساخت و سازهای وضع موجود تجاری که به هر طریق توسط شهرداری بلامانع گردیده است و حق پارکینگ را طبق ضوابط در زمان صدور مجوز پرداخت نموده، یا نسبت به تامین پارکینگ برابر ضوابط اقدام کرده است، ضمن رعایت ضوابط طرح تفصیلی به متراژ وضع موجود از پرداخت عوارض پارکینگ معاف می‌باشد.

۴- ساختان‌های تجاری احداثی در سال ۱۳۶۵ و ماقبل که در نقشه هوایی بوده و قبل از بخشنامه ۳۴/۳/۱/۱۰۸۷-۱۹/۱/۱۳۶۹ در کمیسیون ماده صد و یا محاکم قضایی ذی ربط منتهی به صدور رای شده وحکم صادره قطعیت یافته و یا ساختمان قبل از بخشنامه فوق الاشاره به بهره برداری (ملاک تاریخ نصب کنتور برق) رسیده باشد از پرداخت عوارض کسر پارکینگ معاف خواهند بود. مشروط به این که ماهیت استفاده از آن ساختمان (از سال ۱۳۶۵ به بعد) به گونه ای تغییر نکرده باشند که پارکینگ مورد نیاز اضافه شده (مثل تبدیل تجاری به بانک و یا افزایش واحدها) باشد. بدیهی است در صورت بازسازی و یا تجدید بنا (تعویض سقف) مشمول ضوابط روز پارکینگ خواهند بود.

۵- نیم طبقه (بالکن) داخل واحدهای تجاری که به صورت غیر مستقل می‌باشد، مشمول پارکینگ نمی گردند.

۶- رعایت مصوبات کمیسیون ماده ۵ در خصوص پارکینگ ضروری است و کاربری املاکی که به عنوان پارکینگ بر معبر در نظر گرفته می‌شود باید کاربری پارکینگ بوده و مالکین حق استفاده دیگری از آن ندارند.

۷- سند املاکی که به عنوان پارکینگ مجزا از طرف مودیان تامین می‌شود باید با کاربری پارکینگ به نام شهرداری شود و شهرداری می‌تواند برای افزایش ظرفیت آنها اقدام به احداث پارکینگ طبقاتی بر روی آنها نماید.

۸- شهرداری ملزم است از محل درآمد ردیف ۱۰ تعرفه نسبت به تملک املاکی که در طرح پارکینگ می‌باشد اقدام نماید.

۹- نظر به این که مدیریت تامین پارکینگ در سطح شهر از وظایف عمده شهرداری است ضرورت دارد شهرداری در مناطق و شبکه های مختلف پارکینگ روباز یا سرپوشیده با وسعت کافی ایجاد و به نسبت کسری پارکینگ متقاضیان آن منطقه به آنها امتیاز استفاده از پارکینگ فروخته و از آن پارکینگها به عنوان پارکینگ عمومی با مدیریت شهرداری استفاده شود.

۱۰- در گواهی صادره برای ساختان‌های احداثی از سال ۱۳۶۶ به بعد (ملاک نقشه هوایی) در صورتی که طبق تبصره ۵ ماده صد جریمه نقدی شده اند و پارکینگ تامین ننموده اند، جمله (بابت کسر پارکینگ ساختمان مورد نظر دارای رای کمیسیون ماده صد بوده و بر اساس تبصره ۵ جریمه شده و پارکینگ مورد نیاز تامین نشده است) درج شود. »

« ب- متن مصوبه شورای اسلامی شهر سلماس در جلسه شماره ۱۴۲۶-۸/۱۱/۱۳۹۱:

منابع تامین درآمد موجود و پیشنهاد شهرداری و مصوب شورای اسلامی شهر سلماس

ردیف

عنوان

نحوه محاسبه

مصوب سال ۱۳۹۱

پیشنهاد سال ۱۳۹۲ (پیشنهاد شهرداری)

(تصویب شورا برای سال ۱۳۹۲)

ملاحظات

۳۹

عوارض حذف پارکینگ در واحد تجاری تا ۱۰۰ مترمربع با ابقاء کمیسیون ماده صد

۱۰ برابر ارزش منطقه ای برابر یک برابر ارزش معاملاتی

۱۰ برابر

۱۰ برابر ارزش منطقه ای معادل یک برابر ارزش معاملاتی

۱۰ برابر ارزش منطقه ای

۴۰

عوارض حذف پارکینگ در واحدهای تجاری بیش از ۱۰۰ متر بعد از رای ابقاء کمیسیون ماده صد

۲۵ برابر ارزش منطقه ای برابر یک برابر ارزش معاملاتی

۲۵ برابر

۲۵ برابر ارزش منطقه ای معادل یک برابر ارزش معاملاتی

۲۰ برابر ارزش منطقه ای

تبصره ۱: در صورت عدم رعایت اجرای طرح تفصیلی و پس از رای ابقاء در کمیسیون ماده صد عوارضات مربوطه وصول می‌گردد.

تبصره۲: در صورت تامین محل پارکینگ به مساحت شامله به شعاع ۲۰۰ متر از محل واحدهای تجاری احداث شده توسط مالک و انتقال سه دانگ آن به عنوان پارکینگ به نام شهرداری با حفظ مالکیت مشترک شهرداری و مالک با تصویب شورای اسلامی شهر بلامانع است.

تبصره۳: اگر در یک پلاک چند باب مغازه با مجموع مساحت کمتر از ۱۰۰ مترمربع احداث شده باشد و با اضافه ادغامی در مغازه یا مغازه ها مساحت آن بیش از ۱۰۰ مترمربع گردد عوارض حذف پارکینگ صرفاً برای مساحت اضافه ادغامی در مجموع تا ۱۰۰ مترمربع بر اساس بند ۳۹ و بیش از ۱۰۰ متر مربع بر اساس بند ۴۰ محاسبه و اخذ خواهد شد. »

متن مصوبه شورای اسلامی شهر میبد:

" فرم پیشنهاد عوارض جدید یا افزایش عوارض موجود در شهرداری جهت اجرا در سال ۱۳۹۱

عنوان عوارض

تعرفه پیشنهادی

دلایل توجیهی

نحوه وصول

توضیحات

پارکینگ موقعیت تجاری بانک‌ها، داروخانه و مطب پزشکان

p

به منظور تامین پارکینگ عمومی در سطح شهر توسط شهرداری حتی المقدور تامین پارکینگ از طرف بانک‌ها و موسسات استیجاری

به صورت سالیانه طی صورتحسابی به آدرس آنان ارسال و در صورت عدم پرداخت از طریق کمیسیون ماده ۷۷ اقدام می‌گردد.

p: قیمت منطقه ای

M: مساحت اعیان

وجوه این ردیف صرفاً به حساب مخصوص تامین پارکینگ واریز و ازاین محل نسبت به تامین پارکینگ توسط شهرداری اقدام می‌گردد

ت) متن مصوبه شورای شهر مشکین دشت:

« ۵- عوارض حذف پارکینگ: برای محاسبه عوارض حذف پارکینگ در صورتی که هنگام صدور پروانه احداث بنا، امکان تامین پارکینگ مطابق دستورالعملهای شماره ۳۴/۳/۲۳۳۱-۷/۲/۱۳۷۱ و ۳۴/۳/۱/۱۰۷۴۰-۴/۶/۱۳۷۱ وزارت کشور برای مالکین فراهم نباشد، شهرداری می‌بایست نسبت به وصول عوارض حذف پارکینگ به شرح ذیل عمل نماید.

K× P× (متراژ یک واحد پارکینگ × ۲۵ مترمربع)

در فرمول مذکور: K = ضریب مربوط به بناهای با کاربریهای مختلف می‌باشند.

p = همان قیمت منطقه بندی زمین می‌باشد.

ضریب K برای واحدهای مسکونی عدد ۶ و واحدهای تجاری عدد ۱۰ و واحدهای صنعتی و مشاغل مزاحم شهری و اداری عدد ۸ و سایر بناها عدد ۴ تعریف شده است.

تبصره۱: متراژ مربوط به هر واحد پارکینگ با توجه به ضوابط پیش بینی شده در طرح هادی یا تفصیلی هر شهرداری محاسبه می‌شود.

تبصره۲: در مواردی که پارکینگ حذف شده در کمیسیون ماده صد مشمول جریمه گردیده عوارض حذف پارکینگ محاسبه نخواهد شد.»

ث) متن مصوبه شورای اسلامی شهر رشت:

ردیف

نوع عوارض

اخذ و نحوه محاسبه عوارض

منشاء قانونی

عوارض حذف و کسر پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره به طوری که دارای شرایط خاص شامل ۶ تبصره حذف پارکینگ باشد به ازای هرمترمربع

بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده

تبصره(۱): در صورتی که بر اساس ضوابط، احداث پارکینگ در یک ساختمان ضرورت داشته باشد، شهرداری حق دریافت عوارض حذف پارکینگ را ندارد. بنابراین چنانچه در نقشه ساختمانی تعداد پارکینگ مورد نیاز طبق ضوابط شهرسازی، پارکینگ در نظر گرفته نشود، صدور پروانه ساختمانی ممنوع می‌باشد مگر در شرایط خاص که شامل ۶ بند ذیل می‌باشد:

۱- ساختمان در بر خیابانهای سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

۲- ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانهای به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

۳- ساختمان در محلی قرارگرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است.

۴- ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.

۵- ساختمان در برِ معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.

۶- در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.

تبصره(۲): شیب مقرر در بند ۵ بر اساس ضوابط طرح تفصیلی تعیین می‌گردد.

تبصره(۳): شهرداری موظف است درآمد حاصل از این تعرفه را به حساب جداگانه ای واریز و صرفاً در امر احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید.

تبصره(۴): بر اساس رای قطعی شماره ۱۴۸۱-۱۴۷۷-۱۲/۱۲/۱۳۸۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نظر به این که قانونگذار به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تکلیف عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن را معین و متخلف را بر اساس رای کمیسیونهای مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم نموده وصول عوارض در مورد عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن، خلاف هدف و حکم مقنن است.

۱

مسکونی تا دو طبقه

K.P

۲

مسکونی از دو طبقه به بالا

K.P

۳

تجاری

K.P

۴

اداری، صنعتی و غیره

K.P

ج) متن مصوبه شورای اسلامی خمینی شهر در سال ۱۳۹۲:

تعرفه: ۱۰۱۴

شهرداری خمینی شهر

شماره ابلاغ مصوبه:

تاریخ و ابلاغ مصوبه:

موضوع تعرفه: عوارض کسر، حذف یک واحد پارکینگ

معادله محاسبه عوارض: به شرح جدول زیر می‌باشد

ردیف

نوع کاربری

عوارض کسر پارکینگ

عوارض حذف پارکینگ

ردیف

نوع کاربری

عوارض کسر پارکینگ

عوارض حذف پارکینگ

۱

مسکونی

T= G ×۲۰ P

T= G ×۲۵ P

۶

مجتمع تجاری

T= G ×۳۰ P

T= G ×۴۰ P

۲

آپارتمان

T= G ×۲۰ P

T= G ×۴۰ P

۷

خدماتی

T= G ×۲۰ P

T= G ×۴۰ P

۳

تجاری تک واحدی

T= G ×۲۰ P

T= G ×۴۰ P

۸

اداری

T= G ×۲۰ P

T= G ×۴۰ P

توضیحات محاسبه عوارض:

توضیح: پارکینگ عبارتست از آن قسمت از ساختمان که برای توقف خودرو برابر ضوابط شهرسازی در نظر گرفته می‌شود.

۱- منظور از G حداقل گردش پارکینگ است که جهت هر واحد ۲۵ مترمربع می‌باشد.

۲- در محاسبه عوارض این تعرفه، کاربری اعیانی مورد استفاده ملاک عمل خواهد بود و در این صورت املاکی که بر اساس کاربری خاصی کسر پارکینگ را پرداخت نموده باشند و بعد از ملک به عنوان کاربری دیگری استفاده نمایند موظف به پرداخت مابه التفاوت آن خواهند بود.

۳- عوارض کسر و حذف پارکینگ با نظرواحد شهرسازی و یا آراء صادره از سوی کمیسیون ماده صد قانون شهرداریها بر طبق تعرفه فوق اخذ خواهد شد.

۴- منظور از کسر پارکینگ یعنی این که مالک ملک در هنگام صدور پروانه به نوعی نتواند پارکینگ مورد نیاز ملک مربوطه را تامین نماید.

۵- منظور از حذف پارکینگ یعنی این که مالک ملک با توجه به الزام به احداث پارکینگ عمداً از احداث پارکینگ مورد نیاز در ملک مربوطه خودداری و پارکینگ را حذف نموده باشد.

۶- حداقل پارکینگ تجاری و کارگاهی و صنعتی و تالار ۰۰۰/۰۰۰/۴ ریال

۷- عوارض کسر پارکینگ واحدهای کارگاهی و تجاری و مسکونی که دارای پایانکار و یاتسویه حساب باشند و درخواست پروانه تخریب و نوسازی دارند در صورت عدم امکان احداث پارکینگ بر اساس ضوابط طرح تفصیلی به تعداد پارکینگهای تسویه حساب شده قبلی ۵۰% تخفیف اعمال گردد.

در پاسخ به شکایات مذکور، شوراهای اسلامی شهرهای یزد، میبد، خمینی شهر، طی لوایح شماره ۹۲۱۰۰۲۷۱۳-۱۶/۸/۱۳۹۲، ۹۶۷-۱۱/۱۰/۱۳۹۲، ۸۳۴-۴۹/ش-۶/۹/۱۳۹۲ و نیز شهرداری سلماس طی لایحه شماره ۲۵/۱۳۷۲۳-۲۷/۹/۱۳۹۲ توضیح داده است:

« ۱- طبق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، شورای اسلامی شهر می‌تواند جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در قانون فوق الذکر مشخص نشده است موارد را حداکثر تا ۱۵ بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام نماید.

۲- یکی از وظایف مهم شورای اسلامی شهر وفق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود، می‌باشد و به موجب ماده ۷۷ این قانون شورای اسلامی شهر می‌تواند نسبت به وضع عوارض به منظور تامین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر اقدام نماید.

۳- همچنین حسب تبصره ۱ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی‌نماید. لذا نکته ای که از مستندات قانونی فوق الذکر کاملاً مشهود می‌باشد محول نمودن وضع عوارض و از جمله عوارض حذف یا کسر پارکینگ به شوراهای اسلامی شهر می‌باشد. شکات با خلط مباحث این گونه پنداشته اند که دو مبحث عوارض و جریمه هر دو بر یک معنا و مفهوم بوده و یک منشاء واحدی دارند غافل از آن که هر کدام از عناوین مذکور لحاظ ماهوی و ریشه ای کاملاً متمایز و از دو مقوله متفاوت می‌باشند چرا که طبق بندهای ۱و ۲ ماده ۲۹ آیین‌نامه مالی شهرداری « عوارض» از جمله وجوهی است که به عنوان یکی از منابع درآمد شهرداریها پیش بینی گردیده است که این وجوه به موجب مصوبات قانونی مربوطه، حسب مورد و در مقاطع زمانی گوناگون وضع می گردند و بر اساس شرایط و ضوابط مقرر توسط شهرداریها راساً محاسبه، تعیین و مطالبه می‌شوند بدون آن که مطالبه و وصول آنها مرتبط با وقوع یا عدم وقوع تخلفی در ساختمان موضوع عوارض مربوط باشد. لکن جریمه بر طبق تبصره های ۲ الی ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به عنوان ضمانت اجرای قانونی وقوع تخلفات ساختمانی است که در چارچوب حداقل و حداکثر مقرر در تبصره های یاد شده توسط کمیسیونهای ماده صد پیش بینی می‌گردد. در این خصوص دادنامه شماره ۵۸۷-۲۵/۱۱/۱۳۸۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری این گونه نظر داده که جرائم مندرج در تبصره های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع مختلف عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوقی دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می‌شود که این دادنامه نیز دلیل محکمی بر تایید مراتب فوق الذکر است.

علی هذا و با عنایت به مطالب معنونه فوق الاشعار و این که کمیسیون ماده صد قانون شهرداری در مقام رسیدگی به تخلفات ساختمانی مبادرت به صدور رای و اخذ جریمه نموده و این امر با عوارضی که بر اساس موازین قانونی مربوط به خود وضع می‌گردد، دو مقوله جداگانه بوده و هر یک در چارچوب خود قابل اعمال می‌باشد. رد شکایت شاکیان مورد تقاضا است. »

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۲/۵/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

نظر به این که اولاً: به موجب مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، اختیار شوراهای اسلامی در تعیین و وضع هرگونه عوارض و سایر وجوه نسبت به انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده، محدود گردیده است و صرفاً مطابق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون یاد شده، شوراهای اسلامی شهر و بخش اختیار وضع عوارض محلی جدید را دارند و بر اساس ماده ۳۸ قانون فوق الذکر نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شده بنابراین شورای اسلامی شهر اختیاری در وضع عوارض نسبت به این موضوعات نداشته است. ثانیاً: در مواردی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی، مالک از تامین پارکینگ خودداری کند به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تعیین تکلیف شده و متخلف بر اساس رای کمیسیونهای مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم می‌شود و دریافت عوارض در این خصوص علاوه بر جریمه تعیینی بر خلاف حکم قانون و مراد مقنن است. بنابراین مصوبات شوراهای اسلامی در قسمتهای مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات می‌باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می‌شوند و مصوبه شورای اسلامی شهر رشت با استناد به ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری