رای شماره ۳۲۴۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۴۶

تاریخ دادنامه: ۱۴؍۱۲؍۱۴۰۰

شماره پرونده: ۹۸۰۴۴۳۲

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای احسان امینی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف یک از جدول و تبصره یک مصوبه شماره ۸۷-۵ مورخ ۱۷؍۳؍۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر قهدریجان

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف یک از جدول و تبصره یک مصوبه شماره ۸۷-۵ مورخ ۱۷؍۳؍۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر قهدریجان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

" با اختیار حاصله از اصول ۳۴ و ۱۵۶ و ۱۷۳ قانون اساسی و حسب مدلول بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری و در مقام شکایت و اعتراض به استحضار می رساند که: واضعین مصوبه با تفسیر به رای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری قانون را مصادره به مطلوب کرده و آن را به غلط پشتوانه مصوبه ساخته اند. نکته در خور توجه آن است که مصوبه نه تنها اراضی کمتر و بیشتر از ۵۰۰ مترمربع را دربرگرفته بلکه شورای شهر قهدریجان هیچ گونه بندی در رابطه با دارا بودن سند ششدانگ مشخص ننموده است. به علاوه اینکه مطابق نظر فقهای شورای نگهبان اخذ قیمت سرانه آن هم بدون رضایت مالک ساختمان خلاف شرع می‌باشد. بنابه حکم دادنامه شماره ۳۹- ۲۶؍۱؍۱۳۹۲ آن هیات دریافت عوارض سالانه خدمات از اراضی کمتر از ۵۰۰ مترمربع خلاف مدلول تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ها مصوب سال ۱۳۹۰ می‌باشد نظر به مراتب معروضه ابطال مصوبه را خواستارم. "

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" مصوبه: پس از بحث و بررسی به منظور احقاق حقوق شهرداری و شهروندان و به جهت یکسان سازی و وحدت رویه و جلوگیری از اعمال نظر شخصی در خصوص تبصره ۳ اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت که شهرداری به شرح جدول ذیل نسبت به محاسبه موضوع قدرالسهم ماده ۱۰۱ قانون شهرداری اقدام نمایند.

ردیف

مساحت تفکیک

میزان قدرالسهم سرانه معابر (درصد)

میزان قدرالسهم خدمات عمومی (درصد)

۱

تا ۶۵۰ مترمربع

۶ تا ۱۳%

۶% از باقیمانده ملک

۲

۶۵۱ تا ۸۰۰ مترمربع

۷ تا ۱۴%

۷% از باقیمانده ملک

۳

۸۰۱ تا ۱۰۰۰ مترمربع

۸ تا ۱۶%

۸% از باقیمانده ملک

۴

۱۰۰۱ تا ۱۵۰۰ مترمربع

۱۰ تا ۱۸%

۱۰% از باقیمانده ملک

۵

۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ مترمربع

۱۲ تا ۲۰%

۱۲% از باقیمانده ملک

۶

۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ مترمربع

۱۴ تا ۲۲%

۱۴% از باقیمانده ملک

۷

۲۵۰۱ تا ۳۰۰۰ مترمربع

۱۶ تا ۲۴%

۱۶% از باقیمانده ملک

تبصره۱: در مورد املاکی که بیش از درصد تعیین شده بابت معابر و سرانه در بند۱ الی ۷ جدول فوق الذکر در طرح تعریض گذر واقع می‌شوند شهرداری معادل مجموع درصد مربوطه را کسر و مابقی مازاد آن را قبل از اعمال عقب نشینی متناسب با کاربری مربوطه طبق نظریه کارشناسی رسمی دادگستری محاسبه و یا میزان ارزش ریالی ارزش افزوده ملک و یا عوارض پروانه مسکونی تجاری مابقی ملک تهاتر نماید. "

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر قهدریجان به موجب لایحه شماره ۳۲۱۲-۲۲؍۲؍۱۳۹۹ به طور خلاصه توضیح داده است که:

" مالکین شخصاً اقدام به تفکیک قطعات اراضی خود می نمایند و غیر مجاز اقدام به ساخت و ساز می کنند که نهایتاً از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ مورد رسیدگی قرار می‌گیرد اراضی غالباً زیر ۱۰۰۰ مترمربع تفکیک می‌شود و غالب معابر از عرضی استاندارد برخوردار نمی‌باشند و ممانعت شهرداری باعث تنش های اجتماعی می‌شود و قیمت معابر توسط کارشناس تعیین و از سوی شهرداری پرداخت می‌شود و مصوبه مورد تایید هیات تطبیق قرار گرفته است. "

در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۸۵۲۴؍۱۰۲- ۷؍۹؍۱۴۰۰ اعلام کرده است که:

" موضوع ردیف ۱ از جدول و تبصره ۱ مصوبه ۸۷-۵ مورخ ۱۷؍۳؍۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر قهدریجان، در جلسه مورخ ۲۴؍۶؍۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد: مفاد تبصره ۱ مورد شکایت از جهت الزام اشخاص به تهاتر طلب خود بابت تملک اراضی ایشان توسط شهرداری با عوارض ارزش افزوده ملک یا عوارض پروانه مسکونی یا تجاری املاک، خلاف شرع شناخته شد. "

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴؍۱۲؍۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف- براساس ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و تبصره ۳ ماده مذکور مصوب ۲۸؍۱؍۱۳۹۰ مقرر شده است که در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ متر مربع که دارای سند شش دانگ است، شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید و مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید. با توجه به حکم مقرر در موازین قانونی مزبور که متضمن تعیین قدرالسهم شهرداری در اراضی بیشتر از ۵۰۰ متر مربع است، ردیف ۱ جدول موضوع مصوبه شماره ۸۷-۵ مورخ ۱۷؍۳؍۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر قهدریجان که اراضی کمتر از ۵۰۰ متر مربع را نیز مشمول تعیین قدرالسهم سرانه معابر اعلام کرده، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ب- با توجه به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۸۵۲۴؍۱۰۲-۷؍۹؍۱۴۰۰ در رابطه با جنبه شرعی تبصره ۱ مصوبه شماره ۸۷-۵ مورخ ۱۷؍۳؍۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر قهدریجان اعلام کرده است که: «مفاد تبصره ۱ مورد شکایت از جهت الزام اشخاص به تهاتر طلب خود بابت تملک اراضی ایشان توسط شهرداری با عوارض ارزش افزوده ملک یا عوارض پروانه مسکونی یا تجاری املاک، خلاف شرع شناخته شد»، بنابراین در اجرای احکام مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظریه فقهای شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، تبصره ۱ مصوبه شماره ۸۷-۵ مورخ ۱۷؍۳؍۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر قهدریجان خلاف شرع تشخیص داده شد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./

حکمتعلی مظفری

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری