رای شماره ۳۲۵ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۴۱۱/۷۹

شماره دادنامه: ۳۲۵

تاریخ رای: یکشنبه ۹ دی ۱۳۸۰

شاکی: آقای ابراهیم رضاییخانم فرناز رضاییخانم طناز رضایی- خانم زیبا واعظ

موضوع: ابطال دستورالعمل‌های شماره ۵۴۳۰/۱۰۰ مورخ ۲۵/۴/۱۳۷۴ و ۱۳۳۶۰/۱۰۰ مورخ ۱/۹/۷۴ وزارت مسکن و شهرسازی مبنی بر اخذ ۷۰% باغات به‌عنوان خدمات

مقدمه: اینجانبان، شکات به استناد سند مالکیت،‌ مالکین مشاعی در پلاک ثبتی ۴۲۸ واقع در بخش یک ارومیه می‌باشیم. در جهت تفکیک و احداث واحدهای مسکونی به شهرداری ارومیه مراجعه، مرجع مزبور اجابت با خواسته تفکیک را موکول و مشروط به اخذ ۷۰% باغ متعلقه که به صورت توت زار می‌باشد به صورت رایگان به‌عنوان خدمات را می‌نماید و در جهت توجیه عملکرد خود دستورالعمل ماده۱۴ قانون زمین شهری را مورد استناد قرار می‌دهد. اجابت تفکیک یا تبدیل کاربری باغات در محدوده شهرها ملازم با واگذاری بخشی از باغات به صورت رایگان به شهرداری یا مرجع دیگری نیست. با عنایت به مراتب اصدار حکم شایسته با توجه به خواسته را خواهانیم. مدیر کل حقوقی و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۵۷۳/۲۳۰ مورخ ۱۳۷۹/۰۳/۰۹ اعلام داشته‌اند، خواسته خواهان‌ها دایر بر اعتراض به اخذ۷۰% باغات به‌طور رایگان به‌عنوان خدمات با عنایت به دادنامه شماره ۴۸ مورخ ۱۳۷۸/۰۲/۲۵ هیات عمومی در پرونده ۷۶/۱۵۵ درخواست خواهان‌ها سالبه به انتفاء موضوع است. همچنین طی نامه شماره ۸۴۱۱/۲۳۰ مورخ ۱۳۸۰/۰۴/۲۶ اعلام داشته‌اند، در حال حاضر تنها دستورالعمل شماره ۱۳۳۶۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۷۴/۰۹/۰۱ در زمینه نحوه تغییر کاربری، تفکیک و افراز باغات و اراضی کشاورزی معتبر می‌باشد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

با عنایت به این‌که با تنظیم و تصویب دستورالعمل اجرایی ماده ۱۴ قانون زمین شهری به شماره ۱۳۳۶۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۷۴/۰۹/۰۱، دستورالعمل شماره ۵۴۳۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۷۴/۰۴/۲۵ منتفی گردیده و اعتراض نسبت به دستورالعمل جایگزین نیز قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره ۴۸ مورخ ۱۳۷۸/۰۲/۲۵ هیات عمومی دیوان، در قسمت مربوط به الزام مالکین به واگذاری بخشی از املاک خود به‌طور رایگان در قبال موافقت با تفکیک و افراز و بهره‌برداری مسکونی از آنها ابطال شده ‌است،‌ بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به همان موضوع وجود ندارد و اعتراض شاکی در این زمینه مشمول مدلول دادنامه فوق‌الذکر است.‌

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی