رای شماره ۳۲۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۳۲۵
تاریخ دادنامه: ۲۵/۰۲/۱۳۹۷
کلاسه پرونده: ۹۵/۳۸۷
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان: ۱- احمد امجدیان ۲- مهرعلی خیری ۳- خانم ایران بهشت جاوید همگی با وکالت آقای حمید آذرفر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۳ بند ۱-۲۰ و تبصره ۴ بند ۱-۲۴ از فصل اول تعرفه، بند ۶-۲ فصل ششم دستورالعمل تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ استانداری تهران به جانشینی شورای اسلامی شهر پردیس
گردش کار: آقای حمید آذرفر به وکالت از شاکیان به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۳ بند ۱-۲۰ و تبصره ۴ بند ۱-۲۴ از فصل اول تعرفه، بند ۶-۲ فصل ششم دستورالعمل تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ استانداری تهران به جانشینی شورای اسلامی شهر پردیس در خصوص وضع عوارض برای تفکیک اعیانی ساختانها را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" هیات عمومی دیوان عدالت اداری
احتراماً به استحضار می رساند شهردار پردیس و استاندار تهران به عنوان جانشین شورای اسلامی شهر پردیس طی نامه شماره ۵۳۳۰۰/۰۱/۹۴-۱۱/۱۱/۱۳۹۴ در اجرای بند ۱۶ ذیل ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مبادرت به برقراری عوارض برای سال ۱۳۹۵ شهر پردیس نمودهاند که به دلایل ذیل بندهایی از مصوبه مذکور مغایر با قوانین و مقررات موضوعه دارند که به شرح ذیل تقدیم میشود: ۱- در تبصره ۳ ذیل بند ۱-۲۰ فصل اول که با عنوان عوارض تراکم مازاد مجاز آمده تصریح گردیده عوارض فوق برای بناهای جریمه شده و ابقا گردیده در کمیسیون ماده ۱۰۰ به میزان هفتاد و پنج درصد وصول گردد و این در حالی است که همین زیربنا یک بار در کمیسیون ماده ۱۰۰ به عنوان تخلف مورد رسیدگی واقع شده و با اعمال ضرایب مربوطه به عنوان تراکم مازاد به میزانی بسیار بالاتر از عوارض ماخوذه هنگام صدور پروانه مطابق قانون جریمه گردیده و مطالبه مجدد ۷۵% عوارض نه تنها از انصاف و عدالت به دور میباشد بلکه تشدید جرایم مطرح در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و به نوعی برقراری جرایم جدید و عبور از اختیارات قانونی صادر کنندگان آن است ضمن اینکه با سیاستهای کلی نظام و جهت گیری دولت جمهوری اسلامی در جلوگیری از رشد بی رویه و قیمت تمام شده مسکن نیز ناسازگار میباشد.
۲- در تبصره ۴ بند ۱-۲۴ فصل اول مصوبه مذکور (عوارض ارزش افزوده تفکیک اعیانی) در حالی که اساس برقراری عوارض مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها برای سال پیش رو دارای اعتبار و ملاک عمل میباشد آمده است « املاک و ساختانهایی که تا پایان سال ۱۳۹۲ اقدام به دریافت پایانکار نمودهاند و یا صورتحساب تفکیکی اعیانی اداره ثبت داشته باشند مشمول این عوارض ارزش افزوده نمیباشند در غیر این صورت مشمول خواهند شد» آیا شهرداری و شورای اسلامی شهر میتوانند مصوبه ای را برای اعمال در سال بعد ابلاغ نمایند و آن را به کسانی که در سنوات گذشته پروانه ساختمانی دریافت نمودهاند تسری دهند؟ بدیهی است این اقدام دیگر مفهوم برقراری عوارض را نخواهد داشت و به اخذ جریمه تبدیل میشود و این در حالی است که جرایم ساختمان در تبصره های ذیل ماده ۱۰۰ قانون شهرداری احصاء گردیده و شهرداری و شورای اسلامی شهر نمی توانند نسبت به وضع تخلفات که در صلاحیت قانونگذار میباشد اقدام نمایند.
۳- در بند ۶-۲ فصل سوم مصوبه صدرالاشاره آییننامه ارزش معاملاتی ساختمان جدول ارزش منطقه ای در اجرای تبصره ۱۱ ذیل ماده ۱۰۰ جهت اجرا و اعمال در تصمیمات کمیسیون ماده ۱۰۰ ابلاغ گردیده و این مبالغ پس از اعمال ضرایب ۱۰۰ هیچگونه تناسبی با ارزش بنا در محدوده شهر پردیس نداشته و موجبات افزایش بی رویه بهای مسکن را فراهم می آورد و این اقدام علاوه بر تاثیر مستقیم بر گرانی مسکن، سبب رکود در ساخت و ساز و به تبع آن تشدید بیکاری و فقر میشود که با سیاستهای دولت تنافی است.
توضیحات معنونه فوق موید این واقعیت است که شهرداری هر جا احساس می کند نقیصه ای در جرایم مطروحه در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری وجود دارد با عناوین مختلف مبادرت به برقراری عوارض سالیانه مینماید لذا از آن هیات تقاضای ابطال مصوبات صدرالاشاره را دارد. "
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره ۳۶/۹۵-۱۶/۵/۱۳۹۵ اعلام کرده است که:
" دفتر محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً عطف به اخطاریه رفع نقص در خصوص پرونده کلاسه ۹۵/۳۸۷-۹/۴/۱۳۹۵ و پیرو نامه شماره ۳۵/۹۵-۴/۵/۱۳۹۵ مستندات قانونی به شرح ذیل تقدیم میگردد: مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ برقراری عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر می باید « با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت» صورت پذیرد و میزان عوارض تعیینی توسط شورای اسلامی شهر پردیس مشخصاً مغایر با سیاستهای دولت مبنی بر کنترل تورم و جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت مسکن و خانه دار شدن اقشار کم درآمد خصوصاً در شهرهای جدید مثل پردیس است که دولت اقدام به ساخت و عرضه مسکن ارزان قیمت کرده است.
همچنین وفق صریح ماده ۷۷ قانون فوق الاشاره « شورای اسلامی شهر میتواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اجمالی به منظور تامین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آییننامه مصوبات هیات وزیران اقدام نماید» در حالی که عوارضی که شورای اسلامی شهر پردیس وضع کرده است پس از اعمال ضرایب ماده ۱۰۰ بسیار فراتر از حتی قیمت معاملاتی ملک در شهر تهران میباشد و تناسبی با درآمدهای اهالی منطقه نداشته و حداقل امیدی را که در خانه دار شدن اقشار ضعیف جامعه تا قبل از وضع چنین عوارضی و تاثیرات آن بر قیمت مسکن وجود داشته به یاس بدل نموده است. در پایان مجدداً تقاضای ابطال مصوبه استانداری تهران در خصوص اعمال ارزش معاملاتی شهر پردیس را از آن هیات دارد. "
متن تعرفه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
۱-۲۴- عوارض ارزش افزوده تفکیک اعیانی:
" تبصره۴- املاک و ساختانهایی که تا پایان سال ۱۳۹۲ اقدام به دریافت پایانکار نمودهاند و یا صورتجلسات تفکیکی اعیانی اداره ثبت داشته باشند مشمول این عوارض ارزش افزوده نمیباشند، در غیر این صورت مشمول خواهند شد.
تبصره۵- در صورت تبدیل واحد و اضافه نمودن واحد نسبت به مندرجات پروانه ساختمانی صادره بر اساس مساحت اضافی و مساحت تبدیلی پس از کسر واحد سابقه (بزرگتر) بر مبنای فرمول زیر اقدام خواهد شد:
S.K.A
ضریب واحدهای تجاری ۱۵ واحدهای مسکونی ۱۰ و سایر کاربریها ۷ باشد.
K = ضریب کاربری
A = ارزش معاملاتی اعیانی کتابچه دارایی "
علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع شد. هیات مذکور در خصوص خواسته شاکی تبصره ۳ بند ۱-۲۰ مبنی بر وضع عوارض برای بناهای ابقاء شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ و بند ۶-۲۰ مبنی بر تعیین ارزش معاملاتی ساختمانی از تعرفه عوارض محلی شهرداری شهر پردیس در سال ۱۳۹۵ توسط استانداری تهران به قائم مقامی شورای اسلامی شهر پردیس را مغایر قانون و خارج ازحدود اختیارات ندانسته است و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۳۴۸-۲۷/۱۲/۱۳۹۶ رای به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
پرونده در راستای رسیدگی به تبصره ۴ بند ۱-۲۴ از فصل اول تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ استانداری تهران به جانشینی شورای اسلامی شهر پردیس به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع میشود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۵/۲/۱۳۹۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک اعیانی ساختانها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه استانداری تهران به جانشینی شورای اسلامی شهر پردیس مبنی بر وضع عوارض برای تفکیک اعیانی ساختانها در تبصره ۴ بند ۱-۲۴ از فصل اول تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ به دلایل مندرج در رای شماره ۳۱۵-۱۳/۴/۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
محمدکاظم بهرامی