رای شماره ۳۲۵.۲ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۲/۳۲۵

تاریخ دادنامه: ۵/۱۱/۱۳۹۵

کلاسه پرونده: ۹۲/۶۳۸

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای داود دوستعلی به وکالت از بانک پارسیان

موضوع شکایت و خواسته: درخواست اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره ۳۲۱ الی ۳۲۶ -۱۲/۵/۱۳۹۵ هیات عمومی و تسری ابطال مصوبه باطل شده به زمان تصویب آن

گردش کار:

۱- در پرونده شماره ۹۲/۶۳۸ هیات عمومی با شکایت آقای داود دوستعلی مصوبه مورخ ۹/۱۱/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر میبد در خصوص وضع تعرفه عوارض کسری یا حذف پارکینگ به موجب رای شماره ۳۲۱ الی ۳۲۶- ۱۲/۵/۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.

۲- آقای داود دوستعلی به وکالت از بانک پارسیان به موجب دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی که به شماره ۹۵۰۴۵۲-۱۹/۱۰/۱۳۹۵ ثبت دفتر هیات عمومی شده مدعی می‌شود که ابطال مصوبه مذکور را از تاریخ تصویب درخواست کرده بود ولیکن به خواسته رسیدگی نشده است و به همین جهت ابطال مصوبه مذکور را از تاریخ تصویب در اجرای ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ درخواست می کند.

۳- متن رای شماره ۳۲۱ الی ۳۲۶- ۱۲/۵/۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است:

« نظر به این که اولاً: به موجب مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، اختیار شوراهای اسلامی در تعیین و وضع هرگونه عوارض و سایر وجوه نسبت به انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده، محدود گردیده است و صرفاً مطابق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون یاد شده، شوراهای اسلامی شهر و بخش اختیار وضع عوارض محلی جدید را دارند و بر اساس ماده ۳۸ قانون فوق الذکر نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شده بنابراین شورای اسلامی شهر اختیاری در وضع عوارض نسبت به این موضوعات نداشته است.

ثانیاً: در مواردی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی، مالک از تامین پارکینگ خودداری کند به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تعیین تکلیف شده و متخلف بر اساس رای کمیسیونهای مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم می‌شود و دریافت عوارض در این خصوص علاوه بر جریمه تعیینی بر خلاف حکم قانون و مراد مقنن است. بنابراین مصوبات شوراهای اسلامی در قسمتهای مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات می‌باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می‌شوند و مصوبه شورای اسلامی شهر رشت با استناد به ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. »

۴- در اجرای فراز اول ماده ۳۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری موضوع به هیاتهای تخصصی مربوطه ارجاع و با توجه به وصول نظریه اتفاقی هیات تخصصی مبنی بر ضرورت ابطال مصوبه از تاریخ تصویب، پرونده در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۵/۱۱/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه در رای شماره ۳۲۱ الی ۳۲۶- ۱۲/۵/۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه مورخ ۹/۱۱/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر میبد در قسمت وضع عوارض حذف یا کسری پارکینگ ابطال شده است و ابطال مصوبه مورد اعتراض از تاریخ تصویب آن درخواست شده بود لیکن در زمان رسیدگی در هیات عمومی این قسمت از خواسته تعیین تکلیف نشده بود، هیات عمومی با اجازه حاصل از ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و دراجرای فراز اول ماده ۳۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیاتهای تخصصی و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، رای به تسری ابطال مصوبه باطل شده به تاریخ تصویب آن صادر و اعلام می‌شود.

محمدکاظم بهرامی- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری