رای شماره ۳۲۶ مورخ ۱۳۷۸/۰۹/۰۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۴۷/۷۷

شماره دادنامه: ۳۲۶

تاریخ رای: یکشنبه ۷ آذر ۱۳۷۸

شاکی: آقای روح‌اله رزاز زاده

موضوع: ابطال قسمت اخیر بخشنامه شماره ۰۵۱۲/۱۷۷۲۹ مورخ ۵/۴/۱۳۷۶ بانک ملی ایران و بخشنامه شماره ۱۰/سا/۱۰۶۲۵ مورخ ۴/۵/۱۳۷۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، قسمت اخیر بخشنامه شماره ۰۵۱۲/۱۷۷۲۹ مورخ ۱۳۷۶/۰۴/۰۵ اداره مرکزی بانک ملی ایران مستند به بخشنامه شماره ۱۰/سا/۱۰۶۲۵ مورخ ۱۳۷۶/۰۵/۰۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مقرر نموده «در صورت عدم دریافت ارز توسط مسافر یا مسافرین به هنگام خروج از کشور صرفاً هم ارز ریالی پس از بازگشت مسترد گردیده و پرداخت ارز به این گروه از مسافرین و یا حواله آن به خارج از کشور امکان پذیر نخواهد بود» مغایر با موازین شرعی و قانونی و موجب تضییع حقوق آن دسته از مسافرین خواهد شد ک با خرید ارز مسافرتی به هنگام خروج از کشور موفق به دریافت ارز ابتیاعی خود نشده‌اند.پس از مراجعت به ایران بانک ملی ایران به استناد بخشنامه‌های فوق‌الاشعار از پرداخت ارز به مسافرین امتناع می‌ورزد. توجهاً به مواد ۳۶۲ (بند سوم) و ۳۶۷ قانون مدنی برابر اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران استدعای رسیدگی و ابطال بخشنامه‌های فوق‌الذکر را که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی و خارج از حدود اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک ملی می‌باشد مورد استدعا است.بانک ملی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۲/۰۵/۱۹۰۰۴ مورخ ۱۳۷۷/۰۵/۲۶ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۱۰/سا/۱۲۱۶۵ مورخ ۱۳۷۷/۰۵/۲۰ بانک مرکزی نموده است.اداره سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز در پاسخ به شکایت مذکور طی رونوشت نامه شماره ۱۰/سا/۱۲۱۶۵ مورخ ۱۳۷۷/۰۵/۲۰ اعلام داشته‌اند، بخش نامه‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با مسائل و سیاستهای ارزی به موجب بند (ب) ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور و همچنین بند (الف) ماده ۴۲ همان قانون تنظیم و اعلام می‌گردد و از جمله مقررات آمری کشور است و برای اتباع ایرانی و خارجی در داخل کشور لازم‌الاجراء می‌باشد.لازم به ذکر است که ارز مسافرتی صرفاً برای هزینه‌های مسافر در خارج از کشور مقرر شده که در صورت انجام مسافرت و عدم دریافت آن عین مبلغ ریالی پرداختی می‌بایست به ذینفع مسترد گردد که در این حال حق استفاده از ارز مسافرتی به علت عدم دریافت آن در مسافرت بعدی بدون توجه به زمان انجام مسافرت برای وی باقی خواهد ماند.دبیر محترم شورای نگهبان نیز در پاسخ به ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره ۵۳۳۵/۲۱/۰۱ مورخ ۱۳۷۸/۰۷/۰۴ اعلام داشته‌اند، عطف به نامه شماره ه-/۷۷/۴۷ مورخ ۱۳۷۸/۰۴/۲۲ موضوع در جلسه مورخ ۱۳۷۸/۰۷/۰۱ فقهاء شورای نگهبان مطرح شد و نظر فقهاء به شرح زیر اعلام می‌گردد: با توجه به نامه شماره ۲۱۹۳/ه- مورخ ۱۳۷۸/۰۶/۲۸ قائم مقام رئیس بانک مرکزی بخشنامه مورد شکایت لغو گردیده است و لذا نیاز به اظهار نظر نیست.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین دری ‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

با عنایت به نظریه شماره ۵۳۳۵/۲۱/۰۱مورخ ۱۳۷۸/۰۷/۰۴ فقهاء محترم شورای نگهبان به شرح بین‌الهلالین «با توجه به نامه شماره ۲۱۹۳/ه- مورخ ۱۳۷۸/۰۶/۲۸ قائم مقام رئیس بانک مرکزی بخشنامه مورد شکایت لغو گردیده است و لذا نیاز به اظهارنظر نیست». با توجه به این که بخشنامه مورد شکایت حسب اعلام قائم مقام بانک مرکزی لغو گردیده است، لذا موجبی برای طرح و امعان نظر در اجرای قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری‌نجف‌آبادی