رای شماره ۳۲۶ مورخ ۱۳۷۹/۱۱/۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۴۱۲/۷۸

شماره دادنامه: ۳۲۶

تاریخ رای: یکشنبه ۲ بهمن ۱۳۷۹

شاکی: آقای رضا آقازاده

موضوع: ابطال بند (ث) ماده ۶ تصویب‌نامه شماره ۹۸۵۹/ت۱۴۹۳۰ه- مورخ ۱۳/۸/۱۳۷۴ هیات وزیران

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بند (ث) ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران (شرط تاهل) مغایر با اصول ۱۹، ۲۰، ۲۲، ۲۸ و بند ۲ اصل ۴۳ قانون اساسی و مغایر با شرع اسلام می‌باشد لذا ابطال آن مورد تقاضا است.معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۶۰۰۹ مورخ ۱۳۷۹/۱۰/۱۸ اعلام داشته‌اند، نظر به این‌که طبق تبصره الحاقی به ماده واحده لایحه قانونی راجع به تمرکز تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران مقرر شده امور تاکسیرانی سایر شهرهای کشور توسط شهرداری‌های مربوطه اداره شود و از طرفی آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین مزبور باید به تصویب هیات وزیران برسد.بنابراین با توجه به این‌که تعیین شرایط برای دریافت پروانه تاکسیرانی موضوع ماده ۶ آیین‌نامه یاد شده نیز یکی از مصادیق مربوط به مسایل تاکسیرانی می‌باشد به علاوه با توجه به این‌که تاکسی یک وسیله نقلیه عمومی است و شرط تاهل در حفظ امنیت و اطمینان در استفاده خانواده‌ها بسیار حایز اهمیت و موثر می‌باشد، علیهذا تقاضای رد دادخواست مطروحه را دارد.دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره ۶۳۸/۲۱/۷۹ مورخ ۱۳۷۹/۰۴/۳۰ اعلام داشته‌اند، بند (ث) ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۹/۰۳/۲۸ شورای انقلاب اسلامی خلاف شرع شناخته نشد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

اولاً با عنایت به این‌که فقهای محترم شورای نگهبان به شرح نظریه شماره ۶۳۸/۲۱/۷۹ مورخ ۱۳۷۹/۰۴/۳۰ به عدم مغایرت بند ث ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری با احکام اسلامی اظهارنظر نمودند، بنابراین موردی برای ابطال مفاد بند (ث) مزبور در اجرای قسمت اول ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد. ثانیاً چون به موجب تبصره ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران مصوب ۱۳۷۲/۰۵/۲۰ مجلس شورای اسلامی، اختیار تنظیم آیین‌نامه اجرایی ماده واحده مذکور به هیات وزیران مفوض گردیده است بنابراین بند (ث) ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور در حدود قانون و در حدود اختیارات قوه مجریه تدوین و تصویب گردیده و مغایر قانون تشخیص نگردید.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی