رای شماره ۳۲۶۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۶۹
تاریخ دادنامه: ۱۷؍۱۲؍۱۴۰۰
شماره پرونده: ۰۰۰۲۱۴۸
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای رضا رشیدی درونجوقی
موضوع شکایت و خواسته: اعتراض به نتیجه آزمون استخدامی و نحوه اعمال سهمیه کرونا در مراکز درمانی و بهداشتی زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی والزام به استخدام
گردش کار: ۱- شاکی به موجب دادخواستی اعتراض به نتیجه آزمون استخدامی و نحوه اعمال سهمیه کرونا در مراکز درمانی و بهداشتی زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و الزام به استخدام را خواستار شده است.
۲- رسیدگی به خواسته به شعبه ۴۱ دیوان عدالت اداری ارجاع شد. لکن این شعبه به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۱۳۰۰۷۰۲- ۲۴؍۵؍۱۴۰۰ قرار عدم صلاحیت رسیدگی به شایستگی رسیدگی در هیات عمومی صادر کرده است.
۳- هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷؍۱۲؍۱۴۰۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص میشود و همچنین صدور آرای وحدت رویه در موارد تعارض آرای شعب و صدور آرای ایجاد رویه در موارد تشابه آرای شعب از صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه رسیدگی به خواسته اعتراض به نتیجه آزمون استخدامی و نحوه اعمال سهمیه کرونا و الزام به استخدام از مصادیق صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود، بنابراین رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته مزبور قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشد و برای رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع میشود./
مهدی دربین
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری