رای شماره ۳۳۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۳۰
تاریخ دادنامه: ۲۰؍۲؍۱۴۰۱
شماره پرونده: ۰۰۰۱۹۸۴
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حسین محتشمی فر با وکالت آقای حجت شیخ قمی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه کمیته ماده ۲۴ در خصوص پلاک ثبتی ۲۷۱ اصلی بخش یک قم موضوع صورت جلسه شماره ۷۰۶۳۰؍۱؍۳۰۴- ۱۶؍۵؍۱۳۹۸
گردش کار: آقای حجت شیخ قمی به وکالت از آقای حسین محتشمی فر به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال مصوبه کمیته ماده ۲۴ در خصوص پلاک ثبتی ۲۷۱ اصلی بخش یک قم موضوع صورت جلسه شماره ۷۰۶۳۰؍۱؍۳۰۴- ۱۶؍۵؍۱۳۹۸ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" موکل اینجانب مالک پلاک ثبتی ۲۷ اصلی در ۲۳۲۷ فرعی بخش ۵ قم میباشد که با توجه به درخواست صدور پروانه ساخت، شهرداری قم علاوه بر مطالبه عوارض قانونی اقدام به مطالبه مبلغ ۰۰۰؍۰۰۰؍۲۷۵؍۴ ریال به عنوان درصد موضوع مصوبه کمیته ماده ۲۴ نموده و این در حالی است که مصوبه یاد شده مغایر با تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری میباشد که عنوان میدارد اراضی زیر ۵۰۰ متر مربع مشمول قدرالسهم تفکیک نمی گردد و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعدد از جمله رای شماره ۱۰۱۸-۱۷؍۶؍۱۳۹۳ حکم به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض تفکیک نموده است لذا مصوبه مورد شکایت خارج از حدود اختیارات بوده و تقاضای ابطال آن مورد استدعاست "
متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:
" (تصمیم کمیته)
با عنایت به درخواست منطقه و با استناد به اطلاعات جدول مندرج در دادخواست فوق الذکر و با توجه به تفکیک پلاک اصلی فوق به قطعات کوچک بدون اطلاع شهرداری و با احتساب سهم کل عرصه در مسیر آزاد شده معادل.................. درصد، مقرر گردید در خصوص الباقی سهم شهرداری جهت جبران هزینه تامین سرانه های خدمات عمومی و غیره به شرح ذیل اقدام گردد.
۱- قطعات ساخته و قطعات ساخته نشده در صورت پرداخت تا تاریخ ۳۰؍۹؍۱۳۹۸ سه و نیم ۵؍۳ درصد ارزش روز زمین اخذ گردد.
۲- قطعات ساخته شده و قطعات ساخته نشده و در صورت پرداخت از تاریخ ۱؍۱۰؍۱۳۹۸ تا پایان سال ۱۳۹۸ پنج ۵ درصد ارزش روز زمین اخذ گردد.
۳- قطعات ساخته شده و قطعات ساخته نشده و در صورت پرداخت از تاریخ ۱؍۱؍۱۳۹۹ تا تاریخ ۳۱؍۶؍۱۳۹۹ هفت و نیم ۵؍۷ درصد ارزش روز زمین اخذ گردد.
۴- قطعات ساخته شده و قطعات ساخته نشده و در صورت پرداخت از تاریخ ۱؍۷؍۱۳۹۹ تا پایان سال ۱۳۹۹ نه ۹ درصد ارزش روز زمین اخذ گردد.
۵- قطعات ساخته شده و قطعات ساخته نشده و در صورت پرداخت از تاریخ ۱؍۱؍۱۴۰۰ و بعد از آن ده ۱۰ درصد ارزش روز زمین اخذ گردد.
تبصره یک ملاک صحت عمل در خصوص تاریخ های اعلامی در بندهای فوق، تاریخ واریز وجه به حساب شهرداری میباشد.
تبصره دو: صدور هرگونه مجوز به متقاضیان صرفاً با رعایت ضوابط و مقررات طرح تفصیلی و پس از اعمال ماده ۴۵ و اصلاح سند متقاضیان (خارج شدن عرصه در مسیر از سند مالک) ممکن بوده و کلیه هزینه های زیرسازی، آماده سازی و جدول گذاری شوارع پلاک فوق به عهده مالکین میباشد.
همچنین موارد فوق مشمول تبصره ۸ بند ب ماده یک تعرفه عوارض مبنی بر محاسبه ۵/۵ درصد از کل در صورت پرداخت نقدی و یکجا و همچنین تخفیفات مناسبتی احتمالی نمی گردد.-مدیرکل املاک شهرداری- معاون شهرسازی و معماری شهرداری- نماینده شورای اسلامی شهر قم "
علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۰؍۲؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص میشود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. با عنایت به اینکه مصوبه کمیته ماده ۲۴ تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات در خصوص پلاک ثبتی ۲۷۱ اصلی بخش یک قم (موضوع صورتجلسه شماره ۷۰۶۳۰؍۱؍۳۰۴-۱۶؍۵؍۱۳۹۸) واجد جنبه موردی است و متضمن وضع قاعده عام الشمول نیست، بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمیشود و رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست./
مهدی دربین
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری