رای وحدت رویه شماره ۳۳۲ تا ۳۳۴ مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۰۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۸۴/۵۲۳، ۵۲۴-۸۵/۲۸
شاکی:خانمها ۱- مژگان نوید ۲- مروارید صیدی ۳- مرضیه علیخانی
موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴ و ۱۷ دیوان عدالت اداری
تاریخ رای:یکشنبه ۷ مرداد ۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴
مقدمه: الف- شعبه هفدهم در رسیدگی به پروندههای کلاسه ۸۲/۹۳۲، ۸۳/۳۴۵۶، ۸۲/۹۳۰ موضوع شکایت خانم مژگان نوید، خانم مروارید صیدی و خانم مرضیه علیخانی به طرفیت سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به خواسته، اعتراض به تغییر نوع استخدام از رسمی آزمایشی به پیمانی به شرح دادنامههای شماره ۲۱۸۷-۱۳۸۲/۱۱/۲۷ و ۳۴۴۹-۲۷/۱۱/۸۳ و ۲۱۸۶-۲۷/۱۱/۸۲ چنین رای صادر نموده است، با توجه به مفاد ماده ۲۰ قانون استخدام کشوری که وزارتخانه یا موسسه استخدام کننده را در دوران آزمایشی مجاز دانسته که بدون هیچگونه تعهدی حکم برکناری مستخدم را صادر نماید، بناء علیهذا تبدیل نوع استخدام شاکی از رسمی آزمایشی به پیمانی در دوره آزمایشی بر خلاف ضوابط و مقررات نبوده و شکایت مطروحه غیر وارد تشخیص گردید و محکوم به رد است. ب- شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۲/۹۴۰ موضوع شکایت خانم زهرا ملک پور دهکردی به طرفیت سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به خواسته، اعتراض به تبدیل وضعیت استخدامی رسمی آزمایشی به پیمانی به شرح دادنامه شماره ۲۸۱۵ مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۲۵ چنین رای صادر نموده است، با توجه به اینکه نامبرده با مجوز رسمی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور برای استخدام رسمی پذیرش و مشغول به کار گردیده است و مصوبه شماره ۲۹۹۸۱ ت۲۷۰۲۶ه- مورخ ۱۳۸۱/۰۶/۲۴ هیات وزیران هم عطف بماسبق نمیشود و در قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۶ فقط تبدیل وضعیت مستخدم پیمانی پیشبینی شده است، بنابراین اعتراض موجه میباشد لذا حکم به ورود شکایت شاکی صادر و تبدیل وضعیت به استخدام پیمانی ابطال میگردد. هیات عمومی دیوانعدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
اولاً با توجه به محتویات پروندههای فوقالذکر وجود تناقض بین دادنامههای صادره محرز است. ثانیاً، نظر به اینکه شاکیان براساس مجوز رسمی به منظور تصدی پست ثابت سازمانی به صورت آزمایشی استخدام شدهاند و قانونگذار به شرح مادتین ۱۹ و ۲۰ لایحه قانونی استخدام کشوری نسبت به تعیین تکلیف وضعیت استخدامی آنان اعم از ادامه خدمت در عداد مستخدمین رسمی پس از انقضاء مدت خدمت آزمایشی و یا برکناری از خدمت در صورت احراز عدم صلاحیت آنان برای ابقاء در خدمت مورد نظر اقدام نموده است، بنابراین اتخاذ ترتیب دیگری جز آنچه مقنن مقرر داشته و تبدیل مستخدم آزمایشی به مستخدم پیمانی در حال تصدی پست ثابت سازمانی جواز قانونی ندارد و دادنامه شماره ۲۸۱۵ مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۲۵ شعبه چهارم که متضمن این معنی است، صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.