رای شماره ۳۳۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۳۲
تاریخ دادنامه: ۲۰؍۲؍۱۴۰۱
شماره پرونده: ۰۰۰۳۳۱۹
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت تعاونی مسکن فرهیختگان دانشگاه اراک
موضوع شکایت و خواسته: اعمال مقررات ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۵۲-۱۸؍۶؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: ۱- با شکایت شرکت تعاونی مسکن فرهیختگان دانشگاه اراک و به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۵۲- ۱۸؍۶؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ردیف یک از تعرفه شماره ۱۹ فصل یک سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ و ردیف یک از تعرفه شماره ۲۱ سال ۱۳۹۶ تحت عنوان عوارض فضای سبز مصوب شورای اسلامی شهر اراک و همچنین تعرفه شماره ۳ سال ۱۳۹۳ و ماده ۴۵ سال ۱۳۹۶ تحت عنوان بهای خدمات آماده سازی مصوب شورای اسلامی شهر اراک ابطال شده است.
۲- متعاقباً شرکت تعاونی مسکن فرهیختگان دانشگاه اراک به موجب دادخواستی تسری ابطال تعرفه های ابطال شده را به تاریخ تصویب و در اجرای ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست می کند که متن آن به قرار زیر است:
" به استحضار می رساند با شکایت شرکت تعاونی مسکن فرهیختگان دانشگاه اراک و به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۵۲- ۱۸؍۶؍۱۳۹۹ تعرفه عوارض فضای سبز در سالهای ۹۴ الی ۹۶ و تعرفه عوارض بهای خدمات آماده سازی سالهای ۹۳ الی ۹۶ شورای شهر اراک ابطال گردیده است. پیرو ابطال مصوبات مذکور این شرکت تعاونی اقدام به طرح شکایت در کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری اراک نمود که پس از برگزاری جلسه به دلیل عدم ابطال مصوبات از تاریخ تصویب، شکایت این شرکت تعاونی رد شد و به این ترتیب حقوق این شرکت تعاونی مورد تضییع واقع شد و با توجه به اینکه اولاً: پذیرش این رای باعث بی اثر بودن کلیه اقدامات این تعاونی در جهت صدور دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۵۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده که محرزاً این امر صحیح نبوده و قابل پذیرش نمیباشد. ثانیاً: با عنایت به احراز غیر منصفانه و خارج از حدود اختیارات قانونی بودن تعرفه های ابطال شده محرزاً اعتبار بخشیدن به آنها از زمان تصویب تا تاریخ صدور رای اخیرالذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری صحیح نبوده و به منزله پذیرش موقت یک تعرفه غیر قانونی در یک بازه مشخص میباشد که مشخصاً این امر باعث تضییع غیرقانونی حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی متعددی در آن زمان میگردد. نظر به اینکه بر اساس مستندات پیوست تضییع حقوق این شرکت تعاونی محرز و مسلم میباشد لذا تقاضای صدور حکم مقتضی مبنی بر اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مصوبات مورد نظر به زمان تصویب مورد استدعا است. "
۳- پرونده در اجرای فراز دوم ماده ۳۵ آییننامه اداره جلسات هیات عمومی و هیاتهای تخصصی بدواً به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و با نظر اتفاق آراء اعضای هیات تخصصی مزبور مبنی بر موافقت با تسری ابطال تعرفه های ابطال شده به تاریخ تصویب در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار میگیرد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۰؍۲؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس رای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۵۲-۱۸؍۶؍۱۳۹۹ و برمبنای استدلال مقرر در رای مزبور، حکم به ابطال ردیف یک از تعرفه شماره (۱۹) فصل یک سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ و تعرفه شماره ۲۱ سال ۱۳۹۶ تحت عنوان عوارض فضای سبز و تعرفه شماره (۳) سال ۱۳۹۳ و ماده ۴۵ سال ۱۳۹۶ تحت عنوان بهای خدمات آمادهسازی مصوب شورای اسلامی شهر اراک صادر کرده است. با توجه به طرح تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رای مزبور و تسری اثر ابطال مقررات موضوع آن به زمان تصویب، موضوع در جلسه مورخ ۲۰؍۲؍۱۴۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت و اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری برمبنای اختیار حاصل از حکم مقرر در قسمت دوم ماده ۳۵ آییننامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۳، با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۵۲ -۱۸؍۶؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری موافقت کردند و در نتیجه ردیف یک از تعرفه شماره (۱۹) فصل یک سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ و تعرفه شماره ۲۱ سال ۱۳۹۶ تحت عنوان عوارض فضای سبز و تعرفه شماره (۳) سال ۱۳۹۳ و ماده ۴۵ سال ۱۳۹۶ تحت عنوان بهای خدمات آمادهسازی مصوب شورای اسلامی شهر اراک، مستند به ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود./
مهدی دربین
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری