رای شماره ۳۳۶ مورخ ۱۳۸۱/۰۹/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۴۵۹/۸۰
شاکی: اداره کل قوانین و امور حقوقی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
موضوع: ابطال موادی از آییننامه اجرایی تاکسیرانی مصوب ۱۰/۸/۱۳۷۴ هیات وزیران
تاریخ رای: یکشنبه ۲۴ آذر ۱۳۸۱
شماره دادنامه: ۳۳۶
مقدمه: شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است، موارد ذیل به عنوان موضوعاتی که در آییننامه اجرایی تاکسیرانی مصوب ۱۳۷۴/۰۸/۱۰ با قوانین و مقررات ناجا در تعارض و تغایر میباشد مطرح و تقاضای رسیدگی و نقض بندهای آتی آییننامه صدرالاشاره مورد استدعا است.تبصره یک ذیل بند (ت) ماده ۵ آییننامه مغایر ماده ۲۹ و ۱۶۲ آییننامه راهنمایی و رانندگی میباشد.بندهای ۱ و ۵ و ۷ و ۹ ماده ۸ آییننامه اجرایی تاکسیرانی مغایر ماده ۴۶ و بند ۱ و ۴ ماده ۱۵۸ آییننامه مذکور تناقض دارد.ماده ۱۰ آییننامه مورد شکایت و تبصره ذیل آن مغایر با ماده ۳ و ماده ۶ آییننامه راهنمایی و رانندگی میباشد.علاوه بر موارد یاد شده بندهای (پ) ماده ۵ و (چ، ح، خ) از ماده ۶ آییننامه اجرایی تاکسیرانی با وظایف کلی ناجا در قوانین مختلف در تعارض و تناقض میباشد.مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۱/۲۵۸۴۶ مورخ ۱۳۸۱/۰۴/۲۵ اعلام داشتهاند، استناد اداره حقوق ناجا به آییننامه راهنمایی و رانندگی سال ۱۳۴۷ است و آییننامه مذکور نیز به اعتبار ماده ۲۷۶ قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ تصویب که با توجه به ماده ۷۳۹ اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۷ لغو و بلااثر شده است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بهصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
اولاً، اعتراض نسبت به مقرراتی از آییننامه اجرایی تاکسیرانی به ادعای مغایرت آن با آییننامه راهنمایی و رانندگی از مصادیق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری نمیباشد. بنابراین اعتراض اداره حقوقی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از این حیث قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان نیست، ثانیاً مفاد مقرراتی از آییننامه اجرایی تاکسیرانی که مورد اعتراض قرار گرفته است. متضمن نفی وظایف و مسئولیتها و حق نظارت قانونی ناجا در خصوص امور مذکور در مقررات مورد اعتراض نیست و نتیجتاً آییننامه مورد اعتراض در این قسمت مغایرتی با قانون ندارد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی