رای شماره ۳۴ مورخ ۱۳۷۰/۰۴/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده:۹۱/۶۹
شماره دادنامه: ۳۴
تاریخ رای: سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۷۰
شاکی: دبیر هیات عالی گزینش
موضوع: ابطال مصوبه مورخ ۲۲/۴/۶۲ هیات وزیران
مقدمه:
دبیر هیات عالی گزینش به شرح نامه شماره ۲۲۸۳۳/ح م مورخ۹/۸/۶۹ اعلام داشته اند: با عنایت به اینکه مصوبه ۲۲/۴/۶۲ هیات وزیران قبل از تصویب آییننامه هسته های گزینش مصوب شورای عالی قضایی که اساساً تعیین صلاحیت اخلاقی اعتقادی سیاسی افراد را به عهده هیاتهای مرکزی و هسته های گزینش گزارده شده ابلاغ گردیده است. لهذا مستدعیست رای آن دیوان را نسبت به غیر قابل اجرا بودن بخشنامه فوق الذکر با توجه بمقررات موضوعه گزینش کشور و عدم دخالت سرپرست و معاونت اداری و مالی دستگاهها ابلاغ فرمایئد. در پاسخ به شکایت مزبور اداره کل حقوقی ریاست جمهوری طی نامه شماره ۱۱۶۸- ۷۰/م مورخ ۲۹/۲/۷۰ اعلام داشته اند: مصوبه شماره ۱۷۵۹۸ مورخ ۲۲/۳/۶۲ هیات وزیران ناظر بر هماهنگی در استفاده از خدمات نیروی انسانی مورد نیاز دستگاههای دولتی به صورت خرید خدمت بوده و صرفاً یکی از وظایف کمیسیون موضوع بند ۶ آن بررسی و تایید صلاحیت اعتقادی و اخلاقی داوطلبان ورود بدستگاههای دولتی ذکر گردیده است. از طرفی نظربه اینکه متعاقباً بر اساس فرمان مورخ ۱۵/۱۰/۶۱ حضرت امام "ره" و با تصویب ستاد پیگیری فرمان آن حضرت و به موجب ماده ۳ و بند ج آن از آییننامه هسته های گزینش مصوب ۲۱/۸/۶۳ شورای عالی قضایی وظیفه بررسی و تعیین صلاحیت عقیدتی سیاسی اخلاقی متقاضیان ورود به وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی و نهادهای انقلابی و دیگر دستگاهها بر عهده هسته های گزینش قرار داده شده است لذا از تاریخ تصویب آییننامه مزبور آن قسمت از مقررات قبلی از جمله بند ۴ مصوبه که راجع به بررسی و تایید صلاحیت اعتقادی و اخلاقی داوطلبان ورود به دستگاههای دولتی است لغو گردیده است و نیازی به صدور مصوبه اصلاحی نیست زیرا اصولاً مقررات موخر ناسخ مقررات معارض مقدم هستند و نه از لحاظ حقوقی ضرورت دارد و نه از جهت عملی امکان پذیر است که مراجع ذیربط حسب مورد تصمیمات قبلی را که معارض با حکم جدید است نقض یا لغو نمایند در غیراین صورت فرصت بسیاری از واضعین مقررات کشور بالخصوص مجلس شورای اسلامی باید مصروف وضع قانون برای بیان مورد بمورد قوانین منسوخ گردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق بریاست حجت الاسلام محمدرضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
چون در دادخواست تقدیمی اعلام مخالفت مصوبه فوق الاشعار با قانون و شرع نشده است موضوع به اتفاق آراء قابل طرح در هیات عمومی تشخیص نگردید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدرضا عباسی فرد