رای شماره ۳۴۱ مورخ ۱۳۸۸/۰۴/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ: ۲۱ تیر ۱۳۸۸
شماره دادنامه: ۳۴۱
کلاسه پرونده: ۸۸/۲۹۳
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای صابر سلوت قوجه بیگلو
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲۰، ۲ و۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف- شعبه بیستم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۷/۱۳۴ موضوع شکایت آقای صابر سلوت قوجه بیگلو به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی اردبیل به خواسته اعتراض به رای مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۸۶ هیات حل اختلاف به شرح دادنامه شماره ۹۷۵ مورخ ۱۸/۴/۱۳۸۷ رای صادره را طبق موازین و مقررات قانونی صحیحاً انشاء گردیده و تخلفی از قوانین و مقررات در آن مشهود نمیباشد فلذا دعوی مطروحه را غیر وارد تشخیص و مردود اعلام نموده است. ب- شعبه دوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۱۳۵۸ موضوع شکایت آقای صابر سلوت قوجه بیگلو به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی پارس آبادمغان به خواسته اعتراض به رای شماره ۱۶۴ مورخ ۱۱/۷/۱۳۸۴ هیات حل اختلاف اداره کار به شرح دادنامه شماره ۹۵۱ مورخ ۱۴/۷/۱۳۸۶ شکایت شاکی وارد تشخیص و حکم به نقض و ابطال رای هیات حل اختلاف اداره کار و لزوم رسیدگی مجدد در هیات همعرض وفق مقررات قانونی صادر و اعلام نموده است. ج- شعبه ششم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۱۷۴۳ موضوع شکایت آقای محمد بهرام نژاد به طرفیت اداره کل کار و امور اجتماعی به خواسته تقاضای فسخ رای صادره به شماره ۱۶۲ مورخ ۱۲/۷/۱۳۸۴ هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شهرستان پارس آباد مغان و اعاده به کار به شرح دادنامه شماره ۸۷۲ مورخ ۳/۵/۱۳۸۵ حکم به نقض رای شماره ۱۶۲ مورخ ۱۱/۷/۱۳۸۴ هیات حل اختلاف و رسیدگی مجدد در هیات حل اختلاف همعرض صادر و اعلام نموده است. د- شعبه هفتم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۱۲۲۹ موضوع تجدیدنظر خواهی سازمان کار و آموزش فنی حرفهای استان اردبیل نسبت به دادنامه شماره ۸۷۲ مورخ ۳/۵/۱۳۸۵ به شرح دادنامه شماره ۱۵۷۱ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۸۵ با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی نتیجتاً در حد رسیدگی مجدد در هیات همعرض تایید و استوار نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه دادنامههای فوقالذکر با توجه به اسناد و مدارک و شرایط خاص هر پرونده انشاء شده است و تفاوت مفاد آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست، بنابر این موضوع از مصادیق بند ۲ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ محسوب نمیشود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده ۴۳ آن قانون وجود ندارد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری - رهبرپور