رای شماره ۳۴۴ مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۷۲۹/۸۴
شاکی:آقای حمیدرضا هاشمی فرد
موضوع:ابطال بندهای ۲ و ۷ بخشنامه شماره ۱۵۱۴۵ مورخ ۳۰/۵/۸۴ اداره کل رفاه و پرداختهای داخلی بانک ملت
تاریخ رای:یکشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۳۴۴
مقدمه: شکات به شرح دادخواست و لوایح تکمیلی تقدیمی اعلام داشتهاست، از آنجائی که هر ساله پس از پایان سال مالی، بانک ملت بر اساس تصمیم مجمع عمومی بانکها اقدام به تصویب پاداش ترازنامه در وجه کارکنان به نسبت کارکرد هر کارمند در همان سال مینماید، هیات مدیره بانک ملت در سال ۸۴ با توجه به تصمیم مجمع عمومی بانکها مصوبه ۲۴۹۶ مورخ ۳۰/۵/۸۴ را به تصویب میرساند که در آن مقرر گردید، معادل ۱۲۶ روز حقوق و مزایا طبق آخرین حقوق دریافتی به عنوان پاداش ترازنامه سال ۱۳۸۳ به نسبت کارکرد هر فرد در سال ۱۳۸۳ به کارمندان پرداخت گردد و این امر طی بخشنامه ۱۵۱۴۵ مورخ ۳۰/۵/۸۴ اداره کل رفاه و پرداختهای داخلی جهت اجراء ارسال میگردد. اینجانب نیز با توجه به اینکه تمام مدت سال ۱۳۸۳ را خدمت نموده بودم برای دریافت پاداش مذکور مراجعه نمودم، اظهار داشتند چون شما مستعفی شدهاید (۱۱/۳/۸۴) با استناد به بند ۲ «... ضمناً کارکنان غیر رسمی مشمول پرداخت بایستی در حال حاضر در بانک شاغل باشند.» و بند ۷ «مصوبه فوقالذکر مشمول افراد مستعفی، بازخرید، اخراجی، منفصل از خدمت و همکارانی که دارای پرونده تخلفاتی مربوط به سال ۱۳۸۳ بوده و دانشجویان سال مذکور نمیگردد.» از بخشنامه شماره ۱۵۱۴۵ مورخ ۳۰/۵/۸۴ با پرداخت آن مخالفت نمودند. این تقسیم بندی از نظر شرعی و قانونی صحیح به نظر نمیرسد، زیرا فرد مستعفی با اختیار خود از ادامه همکاری انصراف میدهد و محروم نمودن او از دریافت پاداش یک سال زحمت و تلاش نمیتواند مورد قبول باشد. با توجه به مراتب مذکور و اینکه تصویب بندهای ۲ و ۷ بخشنامه خارج از حدود اختیارات اداره رفاه و پرداختهای داخلی بانک ملت میباشد، ابطال بندهای مذکور را تقاضا دارد. اداره کل حقوقی بانک ملت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۶۰۷۶مورخ۱۳۸۴/۱۰/۱۲ اعلام داشتهاند، پرداخت پاداش نه تنها جنبه تشکرو قدردانی از مساعی کارمندان را داشته، بلکه جنبه انگیزش نیز دارد و نظر مدیریت ایجاد انگیزه جمعی برای بهبود و ارتقاء خدمات بانک به مشتریان و بهرهوری بانک بوده است. بدین منظور پرداخت پاداش مذکور به کارکنان شاغل اختصاص داده شده است. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره ۱۷۶۳۱/۳۰/۸۵ مورخ ۱۳۸۵/۰۶/۱۵ اعلام داشتهاند، موضوع بندهای ۲ و ۷ بخشنامه شماره ۱۵۱۴۵ مورخ ۳/۵/۸۴ اداره کل رفاه و پرداختهای داخلی بانک ملت در جلسه مورخ ۱۳۸۵/۰۶/۱۵ فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد. هیات عمومی دیوانعدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
اولاً، به شرح نظریه شماره ۱۷۶۳۱/۳۰/۸۵ مورخ ۱۳۸۵/۰۶/۱۵ فقهای محترم شورای محترم نگهبان بندهای ۲ و ۷ بخشنامه شماره ۱۵۱۴۵ مورخ ۳۰/۵/۸۴ اداره کل رفاه و پرداختهای داخلی بانک ملت مبنی بر تعلق پاداش ترازنامه سال ۱۳۸۳ به کلیه کارکنان آن بانک در صورت اشتغال به خدمت در سال مزبور و همچنین عدم شمول مصوبه فوقالذکر به افراد مندرج در بند ۷ آن مصوبه خلاف احکام شرع شناخته نشده است. ثانیاً، با عنایت به مندرجات لایحه جوابیه که به موجب آن مجمع عمومی بانکها با استفاده از اختیارات قانونی خود به شرح صورتجلسه مورخ ۱۳۸۴/۰۵/۲۶ پرداخت مبلغ معادل چهار ماه و شش روز حقوق و مزایا به کلیه کارکنان شاغل در بانکها را تجویز کرده است، بندهای ۲ و ۷ بخشنامه شماره ۱۵۱۴۵ مورخ ۱۳۸۴/۰۵/۳۰ اداره کل رفاه و پرداختهای داخلی بانک ملت که مبین تصویبنامه مجمع عمومی بانکها از حیث حالت اشتغال است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات مربوط نیز نمیباشد و بنابراین موردی برای ابطال آن وجود ندارد.