رای شماره ۳۴۶ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۱۶۹/۷۷

شماره دادنامه: ۳۴۶

تاریخ رای: یکشنبه ۲۳ دی ۱۳۸۰

شاکی: آقای ابراهیم ابراهیمی فینی

موضوع: ابطال قسمت اول مصوبه مورخ ۳/۱۰/۱۳۶۹ شورای عالی شهرسازی موضوع ضوابط و مقررات مربوط به تامین فضاهای عمومی و خدماتی شهرها و بند ۳ از طرح تفصیلی فین کاشان که با استناد به مصوبه مذکور صادر شده‌ است

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌ است، مصوبه ۱۳۶۹/۱۰/۰۳ شورای عالی شهرسازی با کدام آیات قران و با فتوای کدام از فقهاء منطبق است. چنان‌چه شخصی ۱۰۰ متر یا ۲۰۰ متر زمین خریداری نماید و بخواهد یک کلبه رعیتی برای خود یا عائله‌اش بسازد، شهرداری می‌گوید آن را بدهید یا پول نصف زمین را بدهید. آیا از نظر شرعی و قانونی نصف در نصف صحیح است؟ با عنایت به مراتب ابطال مصوبات مورد شکایت را تقاضا دارد.مدیر کل دفتر ارزشیابی بازرسی و رسیدگی به شکایات استانداری اصفهان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۸۹۱۳۵/۳۲۶/۰۰۵/۰۰۴ مورخ ۱۳۷۷/۱۰/۲۹ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۴۷۸۹۴/۱۶ مورخ ۱۳۷۷/۰۹/۲۶ نموده‌اند. در این نامه آمده ‌است، در ارتباط با اعتراض به مصوبه مورخ ۱۳۶۹/۱۰/۰۳ شورای عالی شهرسازی به استحضار می‌رساند از آنجایی که به موجب تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۷/۰۸/۲۹ مقرر شده ‌است «… علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی حداکثر تا ۲۰% از اراضی آنها را برای تامین عوض ارضی… به‌طور رایگان دریافت نمایند.علیهذا اگر ۲۰% مذکور با سطوح لازم مربوط به ایجاد فضای آموزشی، تفریحی، وزرشی و معابر…. منظور گردد بیش از ۵۰% خواهد شد. مضافاً بند ۳ طرح تفصیلی محور فین که به استناد مصوبه مورخ ۱۳۶۹/۱۰/۰۳ شورای عالی شهرسازی مستند به ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی صادر شده ‌است،‌ اخذ ۵۰% را با توجه به تبصره ۴ ماده واحده مذکور تجویز نموده ‌است.دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره ۱۷۵۶/۲۱/۸۰ مورخ ۱۳۸۰/۰۴/۲۱ اعلام داشته‌اند،‌ مصوبه مورخ ۱۳۶۹/۱۰/۰۳ شورای عالی شهرسازی و معماری که به‌طور مطلق و بدون اشتراط به تقاضای صاحبان زمین‌های فین برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه وعمران شهر (مذکور در تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۷/۰۸/۲۹ مجلس شورای اسلامی) دادن ۵۰% زمین‌های آنان را به صورت رایگان تصویب نموده ‌است،‌ خلاف شرع شناخته شد،‌ زیرا تبصره فوق‌الذکر تنها در برابر تقاضای صاحبان زمین، اجازه گرفتن مقداری از زمین آنان را داده ‌است. بنابراین در مواردی که هر یک از صاحبان زمین‌های فین متقاضی استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه عمران شهر نباشد‌، گرفتن رایگان مقدار کمی هم از زمین او خلاف شرع است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به این‌که بند یک مصوبه مورخ ۱۳۶۹/۱۰/۰۳ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شرح نظریه مورخ ۱۳۸۰/۰۴/۲۰ فقهای محترم شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده شده‌ است لذا به استناد قسمت اول ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال این قسمت از مصوبه مذکور صادر می‌شود و به تبع آن بند ۳ از طرح تفصیلی فین کاشان نیز کان لم یکن اعلام می‌گردد.‌

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی