رای شماره ۳۵ مورخ ۱۳۷۵/۰۲/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده:۲۰/۷۴
شماره دادنامه: ۷۵/۳۵
تاریخ رای: شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۷۵
شاکی: بازپرس شعبه دوم دادسرای انقلاب اسلامی اصفهان
موضوع: ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۷۱۷۴۸- ۷۳/۱۲/۲۳ ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار
مقدمه: شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشتهاند: ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیزات حکومتی رسیدگی و صدور حکم و اجرای قانون فوق را به دولت محول نموده، لذا با این وجود هیچ مرجعی دیگری نمیتواند در این مورد دخالت و به این امور رسیدگی نماید، لذا با توجه به بند ۲ بخشنامه شماره ۷۱۷۴۸- ۲۳/۱۲/۷۳ ستاد تنظیم بازار که تصریح دارد سازمان تعزیرات حکومتی صرفاً «به تخلفات مربوط به کالاها و خدماتی که به موجب تصمیمات ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار مشمول طرح قرار گرفته و طبقهبندی شدهاند رسیدگی خواهد کرد»، پس با این وجود افرادی که به هر نحو در مورد کالاهای غیرمشمول به مردم از نظر گرانفروشی و احکام سودجویی چه مرجعی باید به تخلفات آنها رسیدگی نماید؟ در قانون تعزیرات حکومتی تنها در مواد ۶ و ۸ و ۹ موضوع عدم درج قیمت و عدم صدور فاکتور در خصوص خدمات مشمول و عدم اجرای ضوابط قیمتگذاری اجرای مجازات را منوط به مشمول بودن کالای مورد بحث دانسته است و سایر جرایم مذکور در آن را منوط به مشمول بودن و هیچ محدودیتی و بدون اینکه مشروط به تصویب ارگانهای دولتی باشد جرم تلقی شده و برای آن مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته است، لذا با توجه به مراتب فوق بند ۲ مصوبه شماره ۷۱۷۴۸- ۲۳/۱۲/۷۳ ستاد پشتیبانی تنظیم بازار خلاف متن و روح قوانین یاد شده میباشد، لذا درخواست ابطال آن را دارم مدیرکل دفتر حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۳۷۳۸- ۱۳۷۴/۰۵/۰۴ اعلام داشتهاند: نظربه اینکه به موجب ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی، کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیردولتی اعم از امور بازرسی و نظارت رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن به دولت محول گردیده، تا بر اساس جرایم و مجازاتهای مقرر در قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳/۱۲/۶۷ اقدام نماید. از طرفی مطابق ماده ۴۵ قانون اخیرالذکر مقرر گردیده فهرست کالاها و خدمات مشمول تعزیرات حکومتی به وسیله ستاد مذکور در آن ماده تعیین گردد، علیهذا صرفاً کالاها و خدماتی موضوع تعزیرات حکومتی قرار میگیرند که در فهرست موضوع ماده مذکور قرار داشته و یا متعاقباً با تصویب مرجع صالح مربوط که با توجه به قسمت اخیر تبصره(۲) قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی تعیین شده یا میشود به فهرست اضافه گردند. بنابه مراتب بند ۲ مصوبه شماره ۷۱۷۹۸ ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار مغایرتی با قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷ و اصلاح آن مصوب ۱۳۷۳ ندارد. طبیعی است گرانفروشی و احتکار کالاها و خدماتی که مشمول تعزیرات حکومتی اعلام نشدهاند بر اساس ضوابط و مجازاتهای مقرر در قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان مصوب ۱۳۶۷/۰۱/۲۳ و قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور ۱۹/۹/۶۹ قابل رسیدگی در مراجع صالحه قضایی خواهد بود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
در ماده ۴۵ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷ تصریح شده است که «فهرست کالاها و خدمات مشمول تعزیرات حکومتی به وسیله ستاد مذکور ماده ۲۹ تعیین میشود». بنابراین تسری قانون مذکور به کالاها و خدماتی که در فهرست ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار ذکر نشده مجوز قانونی ندارد و بند ۲ مصوبه شماره ۷۱۷۹۸ ستاد در باب حصر شمول قانون مذکور به کالاها و خدمات مندرج در فهرست تنظیمی ستاد پشتیبانی مغایر قانون شناخته نمیشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسیپور