رای شماره ۳۵۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۳۵۱
تاریخ دادنامه: ۲۰/۴/۱۳۹۶
کلاسه پرونده: ۹۵/۱۳۸۰
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای فاضل کاویانی با نمایندگی حقوقی آقای امین مومنی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۷ ماده ۱۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر یاسوج
گردش کار: ۱- به موجب تبصره ۷ ماده ۱۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر یاسوج، مقرر شده است:
ماده ۱۰:
تبصره ۷: در صورتی که هر شخصیت حقوقی ملکی با مالکیت شخص حقیقی را خریداری نماید حتی اگر ملک دارای پایانکار باشد. علاوه بر عوارض تغییر کاربری، کلیه تعرفه های عوارض پروانه مجددا به صورت حقوقی محاسبه و از مالک حقوقی وصول خواهد شد.
۲- آقای امین مومنی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که در تعرفه یاد شده، مفاد دادنامه های ۲۴۳-۱/۴/۱۳۹۵ و ۷۹۹ -۲/۱۱/۱۳۹۱ و ۱۰۱۸ -۱۷/۶/۱۳۹۳ و ۱۹۰۶ - ۱۷/۱۱/۱۳۹۳ و به موجب تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهرهای لواسان و یاسوج، عوارضی در خصوص نقل و انتقال اموال غیر منقول وضع شده که به ترتیب مقرر داشته است:
الف) شهر لواسان
" ۱۶- عوارض وبهای خدمات صدور استعلام:
عوارض نقل و انتقال شامل نقل و انتقال عرصه و اعیان به ازای هر بار انجام معامله به صورت ذیل محاسبه و وصول میگردد:
۵/۳%×P×S۱×K عرصه
۵/۳%×A×S۲×K اعیان ۱۹۱۰ - ۱۷/۱۱/۱۳۹۳ و ۸۷۰ - ۲۶/۷/۱۳۹۴ و ۳۱۸ الی ۳۲۰ - ۵/۵/۱۳۹۵ و ۵۳۵ الی ۵۴۵ - ۱۸/۸/۱۳۹۵ و ۶۷۹ - ۱۶/۹/۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری رعایت نشده است و با لحاظ این مطلب ابطال تعرفه های مورد اعتراض را به استناد ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست کرده است.
۳- آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:
الف) دادنامه شماره ۲۴۳-۱/۴۱۳/۱۳۹۵
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است: «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هر گاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح مینماید.» نظر به این که در رای شماره ۷۹۹-۲/۱۱/۱۳۹۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه شورای اسلامی شهر رشت در خصوص تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی به لحاظ مغایرت با قانون ابطال شده است و شورای اسلامی شهر کرج در تصویب بندهای ۸، ۷، ۶، ۲ و ۱ بخش ۱۲ فصل دوم تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری کرج در سال ۱۳۹۴ بدون رعایت مفاد رای مذکور عوارض نقل و انتقال عرصه، اعیانی، سرقفلی تجاری، اداری و صنعتی را وضع کرده است، بنابراین بندهای مذکور با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
ب) دادنامه شماره ۷۹۹ - ۲/۱۱/۱۳۹۱
نظر به این که به موجب ماده ۱۰۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ به کارمندان مشمول قانون مذکور که بازنشسته میشوند به ازای هر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر (تا سی سال) به اضافه وجوه مربوط به مرخصیهای ذخیره شده پرداخت خواهد شد، بنابراین بند ۷ مقررات مرخصی استحقاقی سالانه کارکنان وزارت امور خارجه که استفاده از مرخصیهای ذخیره شده در ماموریت ثابت پس از اشتغال در مرکز را با حقوق و مزایایی که در مرکز به کارمند تعلق میگیرد مقرر داشته است خلاف قانون پیش گفته و مقررات مورد استناد شاکی نیست و قابل ابطال تشخیص نمی شود.
ج) دادنامه شماره ۱۰۱۸ - ۱۷/۶/۱۳۹۳
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، مقرر شده است: «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح مینماید.» نظر به این که هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره ۹۶۴-۱۱/۹/۱۳۸۶، ۲۱۸- ۹/۴/۱۳۸۷،۳۹۳- ۲۹/۹/۱۳۸۹،۴۵۹ - ۲۰/۱/۱۳۸۹، ۴۹۲ - ۴/۱۱/۱۳۸۹، ۲۷۵ - ۱۶/۵/۱۳۹۱، ۶۲۱ - ۱۳/۹/۱۳۹۱، ۶۲۷ -۲۰/۹/۱۳۹۱،۶۳۴- ۲۰/۹/۱۳۹۱، ۷۹۹- ۲/۱۱/۱۳۹۱، ۶۰۴- ۱۶/۲/۱۳۸۹، ۶۶۴-۲۷/۹/۱۳۹۱،۵۵۱- ۲۰/۸/۱۳۹۲،۶۴۴-۱۸/۹/۱۳۹۲ مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص وضع عوارض تفکیک عرصه، عوارض نقل و انتقال املاک، عوارض از بارنامه های حمل کالا، عوارض حق النظاره، عوارض از عابر بانکها، جدول ارزش معاملاتی ساختمان را ابطال کرده است، بنابراین در اجرای حکم قانونی صدرالذکر، تعرفه بهای خدمات شهرداری اراک در سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر اراک به شرح شکایت شاکی مندرج در گردش کار که در قسمتهای، تعرفه شماره ۱ فصل ۲ با عنوان عوارض تفکیک عرصه، تعرفه شماره ۳ فصل ۲ با عنوان عوارض نقل و انتقال املاک، تعرفه شماره ۴ فصل ۳ با عنوان عوارض حق النظاره و طراحی مهندسین، ردیف ۷ تعرفه شماره ۶ با موضوع اخذ بهای خدمات دستگاههای خودپرداز بانکها و موسسات اعتباری و قرض الحسنه ها و بندهای یک و ۲ تعرفه شماره ۱۵ با عنوان جدول ارزش معاملاتی ساختمان از مصادیق ماده قانونی فوق الذکر است، به استناد این ماده قانونی و بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آنها صادر میشود.
د) دادنامه شماره ۱۹۰۶ - ۱۷/۱۱/۱۳۹۳
نظر به این که در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد ۵۹ و ۵۲ برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است، بنابراین ماده ۱۳ از تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداری ارومیه و سازمانهای تابعه سال ۱۳۹۲ مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه در تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی، مغایر قانون تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم بر ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام میشود.
ه-) دادنامه شماره ۱۹۱۰ - ۱۷/۱۱/۱۳۹۳
نظر به این که در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد ۵۹ و ۵۲ برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است، بنابراین بندهای ۱ و ۲ بخش ۵ فصل ۷ ماده ۳۰ با عنوان عوارض بر معاملات غیر منقول از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان در تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی، مغایر قانون تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام میشود.
و) دادنامه شماره ۷۸۰- ۲۶/۷/۱۳۹۴
نظر به این که در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷، برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در مواد ۵۹ و ۵۲ قانون مالیاتهای مستقیم، برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک، مالیات تعیین شده است و در رای شماره ۷۹۹-۲/۱۱/۱۳۹۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر رشت که ناظر بر تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات غیر تجاری، تجاری و سرقفلی اماکن واقع در محدوده قانونی حریم شهر بوده، ابطال شده است و از طرفی در ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات نقل و انتقال انواع خودرو مورد حکم مقنن قرار گرفته است، بنابراین ماده ۲۴ مصوبه شورای اسلامی شهر مرند، در تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ در قسمت مربوط به عوارض نقل و انتقال املاک، مغایر مواد قانونی صدرالذکر و رای شماره ۷۹۹- ۲/۱۱/۱۳۹۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و در قسمتی که ناظر بر عوارض نقل و انتقال خودروها میباشد مغایر ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرس دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
ز) دادنامه شماره ۳۱۸ الی۳۲۰ -۵/۵/۱۳۹۵
به موجب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ مقرر شده است « برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع میباشد.» نظر به ممنوعیت برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات در ماده ۵۰ قانون یاد شده و این که در مواد ۵۲ و ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک، مالیات تعیین شده است، بنابراین مصوبات مورد شکایت در تعیین عوارض نقل و انتقال املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی مغایر قانون تشخیص میشود و موارد شکایت به شرح مندرج در گردشکار به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
ح) دادنامه شماره ۵۳۵ الی ۵۴۵-۱۸/۸/۱۳۹۵
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، مقرر شده است: «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح مینماید.» نظر به این که در آراء شماره ۷۹۹-۲/۱۱/۱۳۹۱ و ۱۰۱۸-۱۷/۶/۱۳۹۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص تعیین عوارض معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی به لحاظ مغایرت با قانون ابطال شده است و شورای اسلامی شهرهای گرگان، محمدشهر، شهر قدس، هشتگرد، شهریار، صفادشت، تهران بدون رعایت مفاد آراء مذکور هیات عمومی، عوارض نقل و انتقال املاک را به شرح مصوبات مندرج در گردش کار وضع کرده اند، بنابراین موارد مذکور با استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
ط) دادنامه شماره ۶۷۹-۱۶/۹/۱۳۹۵
نظر به اینکه مطابق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده و مطابق ماده ۵۲ و ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی، درآمد اشخاص ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران مشمول مالیات است و میزان آن نیز توسط قانونگذار تعیین شده است، بنابراین بند ۲۴ از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد در سال ۱۳۹۲ و بند ۱۹ تعرفه عوارض و بهای خدمات در سال ۱۳۹۳ در تعیین عوارض انجام معاملات غیر منقول اعم از عرصه و اعیان خلاف قانون است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
۴- رئیس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع را به هیات عمومی ارجاع می کند.
در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از شورای اسلامی شهر یاسوج خواسته شد نماینده خود را به جلسه هیات عمومی معرفی کند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۰/۴/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد علیرغم دعوت از شورای اسلامی شهر یاسوج برای معرفی نماینده جهت شرکت در جلسه و ادای توضیحات، نماینده ای از سوی شورا به هیات عمومی معرفی نشد. هیات عمومی پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه آراء مورد استناد هیات عمومی ناظر بر ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف کشور در خصوص وضع عوارض نقل و انتقال املاک، مستغلات و سرقفلی است و عوارض مذکور در تبصره ۷ ماده ۱۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ مصوبه شورای اسلامی شهر یاسوج ارتباطی با آراء مذکور هیات عمومی ندارد، بنابراین موجبی برای رسیدگی به تبصره ۷ ماده ۱۰ تعرفه یاد شده در قالب حکم مقرر در ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ وجود ندارد.
مرتضی علی اشراقی - معاون قضایی دیوان عدالت اداری