رای شماره ۳۵۱ و ۳۵۲ مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۷۹-۳۵۰/۸۰

شاکی: آقای مهدی خلیلی - آقای نوروز علی رامین

موضوع: ابطال مصوبه شماره ۵۶۵۲۷/ت۲۱۹۸۷ه- مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۷۸ هیات وزیران

تاریخ رای:یکشنبه ۱ دی ۱۳۸۱

شماره دادنامه: ۳۵۱-۳۵۲

مقدمه: شکات طی دادخواست‌های تقدیمی اعلام داشته‌اند،‌در اجرای مصوبه شماره ۵۸۱۵/ت۲۱۱۹ ه- مورخ ۱۳۷۸/۰۲/۱۴ هیات وزیران موضوع فروش تعداد ۷۹ دستگاه تریلر و ۵۸ دستگاه خودوری سنگین کمپرسی مربوط به طرح مجتمع فولاد مبارکه به رانندگان ذینفع یک دستگاه تریلر به اینجانب واگذار شد و طبق قرار منعقده با شرکت حمل و نقل توکا پیمانکار مجتمع فولاد مبارکه باید پس از تصفیه حساب و پرداخت بدهی فروشنده نسبت به انتقال قطعی سند به خریدار اقدام نماید. ولی مصوبه شماره ۵۶۵۲۷/ت۲۱۹۸۷ه- مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۲۱ مانع این انتقال گردیده است، مصوبه مورد شکایت مخالف اصول ۴۰ و۴۷ قانون اساسی و ۳۰ و۳۱ قانون مدنی می‌باشد. بنابه مراتب تقاضای ابطال مصوبه مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۲۱ هیات وزیران را داریم. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۷۱۱۲ مورخ ۱۳۸۱/۰۹/۱۲ اعلام داشته‌اند، با توجه به اینکه ریاست مجلس شورای اسلامی طی ایراد رسمی شماره ۲۴۱۰/ه- ب مورخ ۱۳۷۸/۰۷/۱۸ مصوبه شماره ۵۸۱۵/ت۲۱۱۲۹ه- مورخ ۱۳۷۸/۰۲/۱۴ را واجد ایراد اعلام کرده ناگزیر در اجرای تبصره ۴ قانون الحاق پنج تبصره به قانون نحوه اجرای اصل ۸۵و۱۳۸ قانون اساسی مصوب ۱۳۷۸ تصویب نامه شماره ۵۶۵۲۷/ت۲۱۹۸۷ ه- مبنی بر موقوف الاجرا بودن مصوبه قبلی صادر شده است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

در ماده ۱۳ قانون محاسبات عمومی تصریح شده است که کلیه اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقولی که از محل اعتبارات طرح‌های عمرانی (سرمایه گذاری ثابت) برای اجرای طرح‌های مزبور خریداری و یا بر اثر اجرای این طرح‌ها ایجاد و یا تملک می‌شود اعم از اینکه دستگاه اجرایی طرح، وزارتخانه یا موسسه دولتی یا شرکت دولتی و یا موسسه و نهاد عمومی غیردولتی باشد تا زمانی که اجرای طرح‌های مربوط خاتمه نیافته است متعلق به دولت است و حفظ حراست آنها با دستگاه اجرایی ذیربط می‌باشد و در صورتی که از اموال مذکور برای ادامه عملیات طرح رفع نیاز شود واگذاری عین و یا حق استفاده از آنها به سایر دستگاه‌های دولتی و همچنین فروش آنها تابع مقررات فصل پنجم این قانون خواهد بود و وجوه حاصل از فروش باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردد بنابراین تصویب‌نامه شماره ۵۶۵۲۷/ت۲۱۹۸۷ه‌ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۲۱ هیات وزیران موضوع موقوف الاجراء شدن فروش تعداد ۷۹ دستگاه تریلر و ۵۸ دستگاه خودروی سنگین کمپرسی مربوط به طرح مجتمع فولاد مبارکه به رانندگان ذینفع مغایرتی با قانون ندارد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی