رای شماره ۳۵۵ مورخ ۱۳۷۸/۱۰/۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۴۱۵/۷۷
شماره دادنامه: ۳۵۵
تاریخ رای: یکشنبه ۵ دی ۱۳۷۸
شاکی: خانم نجیبه شهبازیان مقدم
موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۴۵۱۸/ق/۷۱۰۰ مورخ ۲۲/۵/۱۳۷۶ دفتر امور حقوقی سازمان تامین اجتماعی
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: با مجوز قانونی اقدام به اصلاح شناسنامه خویش در مورخ ۱۳۷۵/۰۵/۲۹ نمودهام و اعضای محترم پیشبینی شده در قانون مذکور سند سجلی واقعی به اینجانب دادهاند. متاسفانه با مراجعه مکرر به اداره کل سازمان تامین اجتماعی استان آذربایجان شرقی به سند سجلی فوق ارزش و اعتبار قائل نشده و اقدام به بازنشستگی اینجانب با سن بیش از ۵۵ سال سن نمینمایند و اظهار میدارند که بخشنامه مندرج در فوق اجازه چنین کاری را نمیدهد. علیهذا چون بخشنامه نمیتواند ناقض قانون باشد، صدور حکم به شرح موضوع شکایت و خواسته مورد استدعاست.رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۲۶۱/د/۷۱۰۰ مورخ ۱۳۷۸/۰۳/۰۹ اعلام داشتهاند، دفتر امور حقوقی سازمان با توجه به کثرت بیقاعده احکام کبر سن و جلوگیری از تضییع حقوق سایر بیمهشدگان و با نگرش بر قانون تامین اجتماعی قانون اداری و استخدامی کشور و قانون نظام وظیفه نظریه شماره ۴۵۱۸/ق/۷۱۰۰ مورخ ۱۳۷۶/۰۵/۲۲ را به شعبه اجرایی که پرسش مینمودند اعلام کرد بنابراین اطلاق بخشنامه به نظریه از ناحیه شاکیه و تقاضای ابطال آن از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به نظر میرسد که موضوع شکایت را از شمولیت بررسی آن هیات خارج مینماید. مستندات صدور نظریه مذکور صرفنظر از: الف- تعدی پارهای از بیمهشدگان به حقوق جامعه بیمه شدگان که در واقع وجوه سپرده آنان به سازمان از مصادیق حقالناس بوده و سازمان به عنوان امین مسئول و حافظ اموال آن از تعرض دیگران میباشد. ب- رویهای که تقریباً با اغماض و ارفاق دادگاههای عمومی و کمیسیونهای مذکور نسبت به درخواست کبرسن این قبیل بیمهشدگان بوجود آمده و با اصدار احکامی سازمان را دچار مشکلات مالی و غیرقابل پیشبینی نموده و از طرف دیگر در ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها نیز اعتراض ثالث برای اشخاص پیش بینی نگردیدهاست تا از حقوق حقه خود دفاع نمایند، عبارت است از:۱- ماده ۹۹ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۰۳/۳۱ و ماده ۳ قانون خدمت نظام وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳/۰۷/۲۹ مجلس شورای اسلامی. ۲- قانون تامین اجتماعی مصوب تیرماه ۱۳۵۴ در ماده ۷۶ و تبصرههای آن سن مردان را برای استفاده از مستمری بازنشستگی ۶۰ سال تمام ذکر و در بقیه موارد به مسئله پرداخت حق بیمه به مدت ۳۰ سال اشاره دارد چنانچه اگر بند یک ماده قانونی مذکور و تبصره یک، دو، سه ماده فوقالذکر توجه شود آنچه حائز اهمیت است تکرار جمله «پرداخت حق بیمه» میباشد. ۳- در بند یک این لایحه وحدت ملاکی که وجود دارد حفظ اعتبار مندرجات اولیه شناسنامه و ارائه آن در بدو استخدام در دستگاههای دولتی و انجام خدمت وظیفه و یا معافیت از آن است. سازمان تامین اجتماعی نیز به عنوان سازمانی بیمهگر موظف است جهت حفظ حقوق کلیه بیمهشدگان مشمول قانون نسبت به هرنوع سوء استفاده و حیل قانونی احتمالی با استعانت از قوانین جاریه مقابله نماید.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین دری نجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به این که در قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ حکمی در خصوص اعتبار سن افراد بیمه شده براساس اولین شناسنامه ارائه شده وضع نگردیده است و نفی اعتبار آراء قطعی لازمالاجراء مراجع قضایی هم جزء در موارد مصرح در قانون مجوزی ندارد، بخشنامه شماره ۴۵۱۸/ق/۷۱۰۰ مورخ ۱۳۷۶/۰۵/۲۲ مشعر بر عدم پذیرش رای قطعی مراجع دادگستری راجع به تاریخ تولد و سن اشخاص مغایر قانون است و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری- دری نجفآبادی