رای شماره ۳۵۶ مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۲۹۱/۸۵
شاکی:خانم زهرا کریم پور
موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲ و ۱۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ رای:یکشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۳۵۶
مقدمه: الف-۱- شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۳/۲۹۶۵ موضوع شکایت خانم زهرا کریم پور به طرفیت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران به خواسته، پرداخت فوقالعاده کارانه به شرح دادنامه شماره ۲۹۷۸ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۳ با توجه به تبصره یک ماده ۵ قانون نظام هماهنگ حکم به استحابت خواسته شاکی صادر نموده است. الف-۲- شعبه دهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۴۳۷ موضوع تقاضای تجدیدنظر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان مازندران نسبت به دادنامه شماره ۲۹۷۸ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۳ شعبه چهارم دیوان به شرح دادنامه شماره ۱۹۴۶ مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۲۸ با توجه به اینکه شاکی دلیل و مدرکی مبنی بر انجام وظیفه بیش از حد معمول و با کیفیت مطلوب موضوع تبصره یک ماده ۵ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ارائه ننموده است، تجدیدنظر خواهی را وارد تشخیص و ضمن نقض دادنامه معترضعنه، رای به رد شکایت صادر نموده است. ب-۱- شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۳/۳۱۱۴ موضوع شکایت خانم مهوش امیرحکیمی به طرفیت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران به خواسته پرداخت فوقالعاده کارانه به شرح دادنامه شماره ۲۹۲۹ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۰۷ با توجه به تبصره یک ماده ۵ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت شکایت شاکی را وارد تشخیص و حکم به استجابت خواسته وی صادر نموده است. ب-۲- شعبه دوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۳۰۸ موضوع تقاضای تجدیدنظر، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران نسبت به دادنامه شماره ۲۹۲۹ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۰۷ شعبه چهارم دیوان به شرح دادنامه شماره ۱۴۹۹ مورخ ۱۳۸۴/۰۸/۱۶ دادنامه بدوی را عیناً تایید نموده است. هیات عمومی دیوانعدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه دادنامههای فوقالذکر با توجه به مفاد دادخواستها و اسناد و مدارک خاص و متفاوت هر پرونده انشاء شده است و تفاوت آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض موضوع بند ۲ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در اجرای ماده ۴۳ آن قانون وجود ندارد.