رای شماره ۳۵۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه:۳۵۶

تاریخ دادنامه: ۰۱/۰۳/۱۳۹۷

کلاسه پرونده: ۹۶/۵۶۸

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: بانک سپه (مدیریت شعب منطقه یزد)

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۵۵ و تبصره های مندرج در تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۲ و ردیف ۳۸ و تبصره های مندرج در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر یزد در خصوص عوارض استفاده از خودپرداز

گردش کار: آقایان عباس وطن خواه و علی گلرسان مدیریت بانک سپه [مدیریت شعب منطقه یزد] به موجب درخواستی به شماره ۷۸۸۸/۹۶/۴۴۳-۴/۳/۱۳۹۶ اعلام کرده اند که:

به: ریاست محترم دیوان عدالت اداری

موضوع: تقاضای ابطال مصوبات شورای شهر یزد در خصوص عوارض استفاده از خودپرداز

با احترام

به استحضار می رساند شورای اسلامی شهر یزد بدون در نظر گرفتن غیرمحلی بودن فعالیت بانک‌ها مبادرت به تصویب عوارض مختلف از جمله عوارض استفاده از خودپرداز کلیه بانک‌ها نموده است و با توجه به اینکه طبق قوانین و ضوابط موجود، شوراهای اسلامی شهر حق تصویب عوارض برای بانک‌ها را نخواهد داشت و موید این امر آرای مختلفی است که از سوی هیات دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم تعلق عوارض برای بانک‌ها در استانهای مختلف صادر شده لذا نظر به اینکه حسب تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی شوراهای اسلامی تنها اختیار وضع عوارض محلی را دارند و نظر به سبق رسیدگی هیات عمومی دیوان در موارد مشابه مستنداً به قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و با توجه به اینکه وضع و تصویب مجدد این عوارض برای بانک‌ها فاقد وجاهت قانونی بوده رسیدگی در این خصوص و ابطال ردیفهایی از مصوبات شورای اسلامی شهر یزد به شرح ذیل مورد استدعاست و موجب امتنان خواهد بود.

الف) ردیفهای مصوبات شورای اسلامی شهر یزد (مورد اعتراض بانک)

۱- ابطال ردیف ۵۵ و تبصره های مندرج در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۸۹ (در خصوص عوارض استفاده از خودپرداز)

۲- ابطال ردیف ۵۵ و تبصره های مندرج در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۰ (در خصوص عوارض استفاده از خودپرداز)

۳- ابطال ردیف ۵۵ و تبصره های مندرج در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۱ (در خصوص عوارض استفاده از خودپرداز)

۴- ابطال ردیف ۵۵ و تبصره های مندرج در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۲ (در خصوص عوارض استفاده از خودپرداز)

۵- ابطال ردیف ۳۸ و تبصره های مندرج در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۳ (در خصوص عوارض استفاده از خودپرداز)

ب) مستندات طرح موضوع:

۱- وحدت ملاک رای شماره ۳۴۴-۲۱/۴/۱۳۸۸ ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر قائم شهر

۲- وحدت ملاک رای شماره ه-/۸۶/۵۸/۵۲-۱۱/۶/۱۳۸۷ شورای هماهنگی بانک‌های استان

۳- وحدت ملاک رای شماره ۲-۱۶/۱/۱۳۸۹ ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر یزد

۴- وحدت ملاک رای شماره ۳۶۲-۲۱/۵/۱۳۹۲ ابطال تعرفه های مصوبات شورای اسلامی شهر اراک

۵- وحد ملاک رای شماره ۱۰۴۳ الی ۱۰۵۷-۳/۹/۱۳۹۴ ابطال تعرفه عوارض محلی شهرداریها

۶- وحدت ملاک رای شماره ۴۰۶، ۴۰۷-۲/۶/۱۳۸۷ ابطال مصوبه شهرداری تهران

۷- وحدت ملاک رای شماره ۲۴۱-۷/۶/۱۳۹۰ ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان

۸- وحدت ملاک رای شماره ۷۲۴ الی ۷۵۹-۱۱/۱۰/۱۳۹۱ ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای کشور

۹- وحدت ملاک رای شماره ۲۱۹-۲۶/۴/۱۳۹۱ ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر دزفول

۱۰- وحدت ملاک رای شماره ۲۲۱-۲۶/۴/۱۳۹۱ ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر اهواز

۱۱- وحدت ملاک رای شماره ۳۲۱ الی ۳۲۶-۱۲/۵/۱۳۹۵ ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرداری سلماس و غیره...

ج) مستندات تقاضای ابطال مصوبات شورای شهر

۱- مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون از طرفی طبق بند ب ماده ۳۰ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ وضع عوارض برای موسسات دولتی از جمله بانک‌ها منوط به تصویب شورای اقتصاد است و شورای اسلامی شهرها بدون مجوز شورای اقتصاد مجاز به تصویب عوارض برای بانک‌های دولتی نیست.

۲- مطابق نص صریح بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات بانکی و اعتباری بانک‌ها و... از پرداخت مالیات معاف بوده و نیز وفق مواد ۳۸ و ۳۹ این قانون نرخ عوارض شهرداریها در رابطه با کالاها و خدمات احصاء گردیده و بانک‌ها از این بابت معاف از پرداخت عوارض می‌باشند.

۳- طبق ماده ۲ قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۹۲ فرد صنفی هر شخص حقیقی یا حقوقی است که در یکی از فعالیتهای صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع خدمات و خدمات فنی سرمایه گذاری کند و به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد و حسب تبصره آن موسساتی که به موجب قانون خاص تاسیس شوند از شمول قانون خارج می‌باشند لذا با توجه به تعریف فرد صنفی بانک‌ها پیشه ور و صاحب حرفه نبوده بلکه مطابق بند الف ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی کشور شرکت سهامی عام هستند و سرمایه بانک‌های دولتی متعلق به دولت بوده و بر اساس قانون تاسیس و اساسنامه و لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها مصوب سال ۱۳۵۸ و سایر مقررات مربوط اداره می‌شوند، بنابراین اطلاق صنف بر بانک‌ها و مطالبه عوارض حق کسب و پیشه مشاغل بر خلاف قوانین و مقررات مذکور است.

۴- حسب ماده ۹۰ قانون نظام صنفی نیز صراحتاً وزارتخانه ها، موسسات، سازمانها یا شرکتهای دولتی یا سایر دستگاههای دولتی که مشمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصویب نامه است و نهادهای عمومی غیر از اینکه از طریق اماکن و تاسیسات متعلق به خود یا دیگر اشخاص که به این کار مبادرت ورزند از شمول این قانون مستثنی هستند و بانک از مصادیق واحدهای صنفی محسوب نمی گردد و فعالیت آنها نیز ملی است نه محلی. در حالی که طبق تبصره ۱ ماده ۵ قانون «اصلاح موادی از قانون برنامه سوم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی» مصوب سال ۱۳۸۱ و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ شوراهای اسلامی تنها اختیار وضع عوارض محلی را دارند.

۵- به استناد ماده ۱ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی از ابتدای سال ۱۳۸۲ «برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاها، ارائه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی» صرفاً به موجب این قانون صورت می پذیرد و کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیات وزیران، مجامع، شوراها و سایر مراجع و... صورت می پذیرد، لغو شده است. تبصره ۱ ماده ۵ قانون مزبور شوراهای اسلامی شهر را مجاز به برقراری عوارض محلی جدید نموده ولیکن فعالیت بانک‌ها و شعب آنها در نقاط مختلف کشور فعالیت محلی نبوده و به لحاظ گستردگی شعب بانک‌ها در سراسر کشور بدیهی است عملیات شعب بانک‌ها در زمره فعالیتهای محلی محسوب نمی شود. لذا وضع عوارض در خصوص بانک‌ها توسط شورای شهر مخالف نظر قانونگذار می‌باشد.

۶- بنا به تصریح اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بانک‌ها صنعت یا صاحب حرفه و پیشه و صنف و یا شاغل خدماتی محسوب نمی گردند تا مشمول پرداخت عوارض کسب و پیشه گردند.

۷- وفق ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ و اصلاحیه بعدی آن و کلیه مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات مستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و دارندگان و ارائه دهندگان خدمات ممنوع بوده و حسب بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون مذکور خدمات بانکی و اعتباری از پرداخت مالیات معاف گردیده اند. همچنین به موجب ماده ۳۸ آن قانون نرخ عوارض شهرداری در رابطه با کالا و خدمات، مشمول بند (الف) ماده مرقوم تعیین شده است.

۸- طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ یکی از وظایف شوراهای اسلامی شهر تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و... می‌باشد ولیکن اختیارات مندرج در ماده مرقوم منوط به رعایت سایر ضوابط و شروط قانونی خواهد بود و به هیچ وجه متضمن وضع عوارض غیر قانونی برای بانک‌ها نمی‌باشد.

علیهذا با عنایت به مرقومه شماره ۱۹۰۱۳۷۹۲۸۵-۲۳/۶/۱۳۹۵ رئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری و نظریه مورخ ۱۳/۵/۱۳۹۴ اعضای هیات و انصراف این مدیریت از شکایت قبلی خود در پرونده کلاسه ۹۲/۷۸۱ مستدعی است دستور فرمایید نسبت به شکایت مطروحه در وقت فوق العاده رسیدگی فرمایند. ضمناً اداره حقوقی بانک سپه به عنوان نماینده این مدیریت جهت پیگیری و ادامه روند کار به آن مرجع معرفی می‌گردد. مستدعی است دستور فرمایید هر گونه اخطار و اوراق قضایی را به اداره حقوقی این بانک ابلاغ فرمایند. "

متن تعرفه های مورد اعتراض به قرار زیر است:

ردیف ۵۵ و تبصره های مندرج در تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۲ مصوب شورای اسلامی شهر یزد

" ۵۵) عوارض استفاده از خودپرداز

به ازای هر ماه استفاده P۲ در صورتی که محل استفاده از خودپرداز در پیاده رو و یا خیابان باشد این عوارض از بانک‌ها و موسسات اعتباری مربوطه اخذ می‌گردد. "

ردیف ۳۸ و تبصره های مندرج در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر یزد ۳۸) عوارض استفاده از خودپرداز

به ازای هر ماه استفاده P۲ در صورتی که محل استفاده از خودپرداز در پیاده رو و یا خیابان باشد این عوارض ازبانک‌ها و موسسات اعتباری مربوطه اخذ می‌گردد. "

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر یزد به موجب لایحه شماره ۹۶۱۰۰۱۹۴۷-۲۷/۶/۱۳۹۶ توضیح داده است که:

ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: درخواست مدیریت شعب بانک سپه در منطقه یزد مبنی بر ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد در خصوص عوارض استفاده از خودپرداز

با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص)

احتراماً عطف به ابلاغیه واصله از آن مرجع به شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۴۶۵ -۱۵/۵/۱۳۹۶ موضوع شکایت بانک سپه به خواسته ابطال ردیف مندرج در دادخواست در تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۳ (در خصوص عوارض استفاده از خودپرداز) در مقام دفاع توضیحاتی در خصوص عوارضات فوق الذکر و مستندات وضع آن به استحضار می رساند:

نصب خودپرداز در کنار پیاده رو و اشغال قسمتی از عرصه و فضای بالای آن با توجه به مالکیت شهرداری بر این قبیل معابر و صرف هزینه های زیاد که بعضاً با تملک اراضی اشخاص و احداث خیابان و پیاده رو به شهرداری تحمیل می‌گردد منطقی نبوده و استفاده مجانی بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری به هیچ وجه مجوز قانونی ندارد و با توجه به اینکه طبق تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری، معابر سطح شهر اعم از خیابان، میادین، پیاده روها و... از اموال عمومی محسوب گردیده و ملک شهرداری می‌باشد. بانک‌ها در واقع با نصب خودپرداز بر روی سایر اموال عمومی از اموال شهرداری استفاده اختصاصی می نمایند لذا با عنایت به اصل عدم تبرع مندرج در ماده ۲۶۵ قانون مدنی می باید در ازای این استفاده اختصاصی از اموال عمومی به نماینده و متولی این اموال که شهرداری می‌باشد مابه ازای خدمات پرداخت نمایند و عدم پرداخت این وجوه از مصادیق تبعیض ناروا و عدم تساوی اشخاص در قبال قانون بوده که برخلاف عدالت اجتماعی است و در این راستا می توان به مبانی قانونی اختیار شورای اسلامی شهر در وضع این گونه عوارض اشاره نمود:

۱) مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین نوع و میزان آن از جمله وظایف شورای اسلامی شهر می‌باشد که شورا همه ساله نسبت به تصویب عوارض سال بعد اقدام و جهت اجرا به شهرداری ابلاغ می‌نماید. در همین راستا شورای اسلامی شهر یزد در راستای اختیار قانونی حاصله از مقررات مذکور مبادرت به تصویب عوارض و بهای خدمات شهرداری به صورت سالانه نموده و جهت اجرا به شهرداری یزد ابلاغ می‌نماید، بنابراین تصویب چنین عوارضی از سوی شورای شهر کاملاً منطبق با موازین قانونی می‌باشد.

۲) به استناد ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحیه های بعدی آن، مادامی که عوارض مصوب از طرف فرمانداری مورد اعتراض قرار نگرفته و یا حسب تبصره ماده ۷۷ این قانون به وسیله وزیر کشور لغو یا اصلاح نشده به قوت خود باقی است و قابل وصول می‌باشد.

۳) به موجب تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده قوانین و مقررات مربوطه با اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها و دهیاریها ملغی گردیده و الزام قانونی جهت تخفیف و معافیت از پرداخت عوارض از سوی شهرداریها وجود ندارد. همچنین به موجب تبصره ماده ۱۸۱ قانون برنامه پنجساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، هرگونه تخفیف، بخشودگی حقوق و عوارض شهرداریها توسط دولت و قوانین مصوب، منوط به تامین آن از بودجه عمومی سالانه کشور است، در غیر این صورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شهرداری ممنوع است.

۴) در قانون لغو ماده ۹۰ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۳ مقنن کلیه موسسات و سازمانها و ادارات دولتی را موظف به پرداخت هر نوع عوارض متعلقه به شهرداریها نموده که این امر دال بر عدم معافیت بانک‌ها از پرداخت هر نوع عوارض متعلقه به شهرداریها می‌باشد. همچنین در ماده ۹۰ قانون نظام صنفی تصریح گردیده رعایت سایر قوانین و مقررات جاری و نرخهای تعیین شده برای کالاها و خدمات توسط مراجع قانونی الزامی است که از جمله این موارد نرخ اعلامی تعیین ارزش و میزان خدماتی است که شهرداریها به بانک‌ها ارائه می نمایند.

لذا با عنایت به مراتب فوق در خاتمه از محضر قضات هیات عمومی دیوان عدالت اداری که اعلام رای و نظر ایشان قاطعیت داشته و ایجاد رویه قضایی می‌نماید و با صبغه عدالت خواهی و در نظر گرفتن منافع عموم شهروندان و با عنایت به اینکه در صورت ابطال مصوبات و تعرفه های مورد تقاضا قطعاً تاثیر قابل توجهی در کاهش بودجه شهرداریها گذاشته و به تبع آن مدیریت شهر و اجرای طرحهای عمرانی و توسعه ای دچار خدشه می‌گردد، استدعای رسیدگی و صدور حکم بر رد درخواست شاکی را دارد. "

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱/۳/۱۳۹۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

طبق بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۶۲، عوارض محلی شهرداری از کلیه مشمولین قانون نظام صنفی (صاحبان حرفه و پیشه و مشاغل) و مشمولین قوانین خاص مثل بانک‌ها، مطب پزشکان، وکلا و غیره با پیشنهاد وزیر کشور تصویب و اخذ این گونه عوارض طبق بخشنامه شماره ۲۳۱۳۷/۳۴۱-۵/۲/۱۳۶۶ وزارت کشور پس از تایید نماینده ولی فقیه در حاکمیت قانون اجراء شده است و طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود و نیز به موجب بند ۲۶ ماده مذکور تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه های مالی و معاملاتی شهرداریها با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها است و با توجه به تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱، وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش هر یک از عوارض محلی که در این قانون مشخص نشده تجویز شده است و هر چند قوانین و مقررات عمومی حاکم بر بانک‌ها سراسری و ملی بوده لیکن حسب تبصره ۱ ماده ۳ قانون تجارت، محل فعالیت بانک‌ها از مصادیق واحدهای تجاری است و به همین جهات هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء صادره از جمله رای شماره ۱۱۳-۲۹/۲/۱۳۸۷ وضع عوارض و پیشه (عوارض محلی) از بانک‌های دولتی، خصوصی و صندوقهای قرض الحسنه و موسسات مالی و اعتباری را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نداده است. از سوی دیگر هر چند در بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات بانکی و اعتباری بانک‌ها، موسسات و تعاونیهای اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه مجاز و صندوق تعاون از پرداخت مالیات معاف شده اند لیکن طبق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مذکور، شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند. همچنین طبق رای شماره ۱۰۳۳-۱۲/۱۰/۱۳۹۶ هیات عمومی این گونه مصوبات مغایرقانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهرها تشخیص نگردیده و ابطال نشده اند، بنابراین مصوبات مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و قابل ابطال نیست.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

محمدکاظم بهرامی