رای شماره ۳۵۸ تا ۳۶۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۳۵۸ الی ۳۶۵

تاریخ دادنامه: ۲۶/۵/۱۳۹۵

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

ردیف کلاسه پرونده شاکی طرف شکایت موضوع شکایت و خواسته

ردیف

کلاسه پرونده

شاکی

طرف شکایت

موضوع شکایت و خواسته

الف

۹۲/۶۸۷

شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی

شورای اسلامی شهر خواف

ابطال تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۰ شهر خواف در بخش تعیین بهای خدمات حق الارض در محدوده خدماتی شهر و حریم شهر

ب

۹۲/۴۵۷

شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی

شورای اسلامی شهر کشکسرا

ابطال ماده ۴۰ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی شهر کشکسرا برای اجرا در سال ۱۳۹۲ در قسمت تعیین عوارض حق الارض سالانه معابر

ج

۹۲/۶۰۵

شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان

شورای اسلامی شهر اینچه برون

ابطال تعرفه عواض محلی شهر اینچه برون در سالهای ۱۳۸۷ الی ۱۳۹۰ در قسمت تعیین عوارض حق الارض

ح

۹۴/۱۸۳

شرکت گاز استان کرمانشاه با وکالت آقای پرویز علی پناه

شورای اسلامی شهر کرمانشاه

ابطال تعرفه عوارض محلی شهرداری کرمانشاه برای اجرا در سالهای ۸۷ الی ۹۳ در بخش تعیین عوارض حق الارض

د

۹۳/۵۲۷، ۵۷۰

شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی

شورای اسلامی شهر فیروزه

ابطال مصوبه شماره ۸۰۵/۵/۳-۵/۱۱/۱۳۹۰ در بخش تعیین عوارض حق الارض

ز

۹۳/۴۵۹

شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی

شورای اسلامی شهر کلات

ابطال تعرفه عوارض محلی شهرداری کلات به شماره ۱۴۹-۱۱/۱۱/۱۳۹۰ در بخش تعیین عوارض حق الارض

و

۹۳/۲۷۸

شرکت مخابرات استان خوزستان با وکالت آقای سیدحجت اله موسوی

شورای اسلامی شهر بهبهان

ابطال بند ۴ صورتجلسه شماره ۶۰- ۲۰/۱۰/۱۳۸۴ در خصوص چگونگی وصول بهای حق الارض

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستهای تقدیمی جداگانه، با مضمون و محتوایی واحد ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای خواف، کشکسرا، اینچه برون، کرمانشاه، فیروزه، کلات و بهبهان را در بخش تعیین عوارض حق الارض را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

« احتراماً، به استحضار می رساند، شورای محترم اسلامی شهرهای خواف، کشکسرا، اینجه برون، کرمانشاه، فیروزه، کلات و بهبهان در صورتجلسه مصوب شورای اسلامی شهر، اقدام به وضع و مطالبه عوارضی موسوم به حق الارض (بهای خدمات) بابت عبور شبکه و تاسیسات برقی در معابر عمومی شهر به استناد تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداریها نموده است، با این استدلال که معابر سطح شهر ملک عمومی بوده و در تولیت شهرداری می‌باشد و شهرداری در قبال تملک و مسیرگشایی و آزادسازی و نگهداری معابر هزینه پرداخت می‌نماید، لیکن:

۱- شرکت توزیع نیروی برق استانهای خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، گلستان، کرمانشاه و خوزستان با مجوز حاصله از ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران نسبت به نصب و احداث شبکه و تاسیسات، جهت مصارف عمومی و تامین برق تاسیسات شهری و ساکنین محترم شهر اقدام نموده است و برابر ماده موصوف وزارت آب و برق و شرکتهای تابعه آن مجاز خواهند بود در صورت لزوم در معابر عمومی شهرها و حریم املاک و اماکن و مستغلات به صورت مجانی نسبت به نصب تاسیسات انتقال و توزیع نیروی برق از جمله پایه تیر، پایه مقره، جعبه انشعاب و امثالهم اقدام نمایند و بر اساس این حکم آمره قانونگذار، شرکتها و سایر موسسات مجاز به پرداخت وجهی از بابت استفاده از معابر به عنوان حق بهره برداری یا عوارض حق الارض نمی‌باشند.

۲- قانون سازمان برق ایران در سال ۱۳۴۶ به تصویب رسیده در حالی که قانون شهرداریها مصوب سال ۱۳۳۴ می‌باشد که بر اساس اصول تفسیر حقوقی، ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران آن قسمت از تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداریها را که مخالف مفهوم و منطوق این ماده باشد، نسخ نموده است.

۳- برابر تبصره ۱ و ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداریها، چنانچه تامین نیازمندیهای عمومی و شهری هم چون احداث شبکه برق و... به عهده سازمانها و موسسات ثالثی قرار گیرد، سازمان و موسسه مزبور برای انجام وظیفه محوله می باید به وسیله شهرداریها از مقررات ماده فوق استفاده نماید و در گذشته نیز مسئولیت تامین مسیر نصب تاسیسات به موجب مقررات ماده ۹۶ قانون مارالذکر، به عهده شهرداریها بوده است که با تصویب قانون سازمان برق ایران، کلیه موسسات برق شهرداریها و اموال و املاک آن از جمله شبکه و تاسیسات، برابر قانون مذکور به تملک شرکتها و موسسات برق درآمده است.

۴- کلیه شبکه و تاسیسات توزیع نیروی برق در سطح شهرها به صورت یکپارچه و غیر قابل تفکیک بوده که جهت مصارف عمومی از جمله روشنایی معابر و چراغهای راهنمایی و رانندگی و امکان عمومی و خصوصی نصب و احداث شده است. لذا تفکیک شبکه روشنایی معابر از سایر تاسیسات منصوبه متصور نمی‌باشد، در حالی که تامین روشنایی معابر به عهده شهرداریها می‌باشد.

۵- مالکیت شهرداریها نسبت به معابر با توجه به عمومی بودن آن و با لحاظ ماده ۴۵ آیین‌نامه مالی شهرداریها، اعتباری می‌باشد که طبق ماده ۶۴ آیین‌نامه مذکور فقط حفاظت و صیانت از اموال عمومی به شهرداریها محول شده و نمی تواند محملی جهت مطالبه حقوق مالکانه جهت شهرداریها باشد که برابر نامه شماره ۱۰۰۷۷۱-۱۱/۹/۱۳۸۵ دفتر هماهنگی و نظارت بر امور حقوقی دستگاههای اجرایی، مالکیت شهرداریها در مورد اراضی، کوچه های عمومی، میدانها و خیابانها و... (موضوع حکم تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداریها) از نوع مالکیت ماده ۳۰ قانون مدنی تلقی نشده است و به تبع شهرداری فاقد مجوز مطالبه حق تصرف و انتفاع از اراضی و املاک مذکور می‌باشد.

۶- قانون سازمان برق توسط هیچ کدام از مراجع قانونگذاری نسخ نشده و تخصیص نیز نیافته است و مورد عمل وزارت نیرو و شرکتهای تابعه می‌باشد و از زمان تصویب قانون فوق الذکر، هیچ گونه وجهی بابت اجاره یا حق بهره برداری و یا عوارض حق الارض از طرف شهرداریها مطالبه و توسط موسسات برق پرداخت نشده است.

۷- مصوبه مورد نزاع در تناقض با مصوبات قانونی و سیاستهای کلی دولت در چهار چوب برنامه چهارم توسعه اقتصادی مبنی بر تثبیت قیمت خدمات (آب، برق، گاز و...) می‌باشد و به تبع اجرای آن، موجب سرشکن نمودن عوارض مذکور بر قبوض برق مصرفی مشترکین شرکت و النهایه افزایش لجام گسیخته قیمت خدمات زیربنایی و نارضایتی عمومی می‌گردد.

۸- مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده ۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، شرکت توزیع برق به عنوان شرکت زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی توانیر وابسته به وزارت نیرو، محسوب شده، که هرگونه پرداخت وجه به عنوان مالیات، عوارض و غیره، نیاز به نص صریح مقررات قانونی و پیش بینی بودجه دارد و از طرفی مدیریت برق شهرستان فیروزه جزء شعب و زیر مجموعه این شرکت در سطح استان و به تبع در سطح کشور بوده و عوارض مذکور محلی نیز، تلقی نمی گردد و برابر بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و همچنین رای شماره ۳۴۴-۲۱/۴/۱۳۸۹ موضوع پرونده کلاسه ۸۷/۲۹۱ هیات محترم دیوان عدالت اداری، مصوبات شوراهای اسلامی که ملی تلقی می گردند، فاقد وجاهت قانونی می‌باشد.

۹- برابر تبصره ۱ از ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مصوبات شورا پس از تصویب و اعلام عمومی در سال بعد قابل اجرا خواهد بود و بر همین اساس شبکه و تاسیسات جدید الاحداث مشمول مصوبه مذکور قرار خواهند گرفت، لیکن مطالبات شهرداری بر اساس مصوبه مذکور عطف به ماسبق شده و کلیه شبکه ها و تاسیسات برقی منصوبه در قبل از مصوبه شورا را نیز مشمول نموده است، که این مهم بر خلاف هدف و مراد قانونگذار می‌باشد.

۱۰- بر اساس آرای صادره به شماره های ۶۶ الی ۸۶ از هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۲/۲/۱۳۹۲ مصوبات شوراهای شهر از سراسر کشور مبنی بر مطالبه عوارض حق الارض فاقد وجاهت قانونی اعلام گردیده است.

۱۱- به موجب اصل ۱۰۵ قانون اساسی مصوبات شورای اسلامی شهرها نمی تواند برخلاف قوانین موضوعه باشد و در اصل ۵۵ قانون موصوف نیز صراحتاً قید شده است که هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون. بنابراین وضع هرگونه مالیات و عوارض مستلزم وجود نص قانونی است.

۱۲- وفق ماده یک قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، عرضه کالا و خدمات مشمول مقررات این قانون می‌باشد و با عنایت به مواد ۱۲ و ۱۳ قانون مزبور که به ذکر کالاها وخدمات معاف از پرداخت مالیات پرداخته، محرز است که خدمات ارائه شده از سوی شرکتهای برق، مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد که مالیات و عوارض مصرحه قانونی (۵/۱ درصد) وفق مواد ۱و ۱۶ و ۳۸ و ۳۹ پرداخت می‌گردد و وضع عوارض مضاعف برخلاف نیت قانونگذار می‌باشد.

۱۳- برابر مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، برقراری هر گونه عوارض بر خدمات که در آن قانون، تکلیف مالیات و عوارض آن معین شده است و همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ مطالبه مالیات، توسط شوراهای اسلامی ممنوع می‌باشد.

۱۴- قانونگذار در قانون برنامه و بودجه سال ۱۳۹۲ نسبت به تعیین میزان و نوع عوارض در قبوض برق اقدام نموده است. که این مهم نشان از غیر محلی بودن قبوض و ملی بودن آن می‌باشد لذا شهرداری و شورای شهر مشتکی عنه، برابر بند ۱۶ از ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی، مجاز به وضع عوارض بر خدمات سراسری و ملی نمی‌باشد.

۱۵- شهرداری و شورای شهر خدمتی جهت نصب تاسیسات مربوط به برق یا عبور شبکه ارائه نمی نمایند که حالیه با وضع عوارض مستحق دریافت آن باشند و برعکس ارائه خدمات عمومی و احداث شبکه های آب و برق و گاز، موجبات ساخت مستحدثات و اعیانی و منبع وصول عوارض ساخت و پایان کار برای شهرداریها می‌گردد و مطالبه ارزش افزوده این اقدام در قوانین قبل از انقلاب و به خصوص قانون برنامه و بودجه پیش بینی نیز شده است.

۱۶- شهرداری بابت خسارت به جسم معابر در اثر نصب تیر برق یا حفاری کانال، عوارض جداگانه ای می‌بایست بابت حفاری مطالبه می‌نماید که این عوارض با عوارض متنازع فیه متفاوت می‌باشد و عوارض مذکور در وجه شهرداری پرداخت می‌گردد.

۱۷- برابر نص صریح ماده ۱۱ قانون اصلاح لایحه نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت، در صورت احتیاج به اراضی دایر و بایر متعلق به شهرداری (در صورتی که معابر و شوارع را جزء اموال اختصاصی و نه عمومی شهرداری تصور نمایم) و سایر وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی، نسبت به واگذاری بلاعوض آن به دستگاه مجری طرح عمومی اقدام خواهد شد.

۱۸- ماده ۱۱ قانون اصلاح لایحه نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت و ماده ۱۸ قانون سازمان برق، جزء اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها نبوده که مشمول تبصره ۱و ۳ از ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر لغو مواد قانونی موصوف باشد.

۱۹- برابر اظهار نظر کارشناسی در طرح مجوز دریافت حق الارض از شرکتهای خدماتی - تاسیساتی توسط شهرداریها به شماره ۲۴۰۱۲۰۳۴ -۱۷/۸/۱۳۹۰ به جهت عدم وجود نص قانونی در خصوص مطالبه این گونه عوارض و اشکالات عدیده حقوقی و اقتصادی، طرح موصوف منتج به نتیجه و وضع قانون خاص نیز نشده است.

در خاتمه ضمن عرض پوزش از اطاله کلام و با عنایت به این که برابر اصل ۱۰۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوبات شوراها نمی تواند بر خلاف قوانین موضوعه باشد، لذا با توجه به مخالفت صریح مصوبه شورای اسلامی شهر فیروزه با منطوق و مفهوم ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران، مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون ساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۱۰، ۱۲، ۳۴ و ۳۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، بدواً به جهت جلوگیری از مطالبه عوارض مذکور توسط شهرداری محترم فیروزه از طریق کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری و توقیف حساب‌ها و اموال این شرکت که منتج به ایجاد محدودیت در خدمت رسانی به ساکنین محترم به شهر نیز می‌گردد، درخواست دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی و سپس تقاضای ابطال مصوبه های مارالذکر مورد استدعا می‌باشد. »

متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:

« الف- لایحه بهاء خدمات حق الارض در محدوده خدمات شهر و حریم شهر شورای اسلامی شهر خواف:

به استناد تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداریها و همچنین ماده ۴۵ آیین‌نامه مالی شهرداریها با عنایت به این که معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر ملک عمومی محسوب و در زمان تملک خیابانها و کوچه ها و معابر شهرداری متحمل هزینه های سنگین می‌گردد.

۱- عوارض حق الارض بابت عبور تاسیسات انشعابات (شامل لوله- کابل- سیم و فیبر نوری و...) آب و فاضلاب- برق (شبکه های هوایی و زمینی) گاز- مخابرات- به ازای هر متر طول برابر p۱ (قیمت منطقه ای خیابان p می‌باشد).

۲- عوارض حق الارض بابت تاسیسات شامل ایستگاههای تقلیل فشار- کاندیک- کافوف ترانس برق- تیرهای بتنی- فلزی- چوبی- دریچه های آب و فاضلاب- کیوسکها و... به ازای هر متر مربع زمینی که تاسیسات مورد اشاره در آن واقع شده است برابر p ۱۵ (قیمت منطقه ای خیابان p می‌باشد).»

ب) ماده ۴۰ عوارض حق الارض سالانه معابر شورای اسلامی شهر کشکسرا:

« با توجه به هزینه بالای تملک و اجرای معابر، شهرداری از اول سال ۱۳۸۸ از بابت استفاده شرکتهای خدماتی از معابر شهر که مالکیت و هزینه های اجرای آن مربوط به شهرداری بوده به شرح زیر عوارض حق الارض سالانه کلیه معابر تعلق می‌گیرد که هم زمان با هزینه های حفاری یا جداگانه وصول خواهد شد:

۱- در قبال استفاده شرکتهای آب و فاضلاب و گاز یا بخش خصوصی از هر متر طول معابر تا عرض ۸۰ سانتیمتر برای لوله گذاری معادل ۳۰% ارزش منطقه ای زمان اقدام محل وصول خواهد شد. در صورت استفاده بیش از ۸۰ سانتیمتر از عرض معابر، ۵۰% ارزش منطقه ای زمان اقدام وصول خواهد شد.

۲ در قبال استفاده شرکت مخابرات یا بخش خصوصی از هر متر طول معابر تا عرض ۸۰ سانتیمتر برای کابل گذاری خطوط تلفن و... معادل ۳۰% ارزش منطقه ای زمان اقدام محل وصول خواهد شد. در صورت استفاده بیش از ۸۰ سانتیمتر ۵۰% ارزش منطقه ای زمان اقدام وصول خواهد شد.

۳- در قبال استفاده شرکت برق یا بخش خصوصی از هر متر طول معابر برای انتقال برق به صورت زیرزمینی و هوایی ۳۰% ارزش منطقه ای زمان مراجعه محل برای هر متر طول محاسبه و اخذ خواهد شد و انتقال فشار برق قوی با ضریب دو برابر مبنای فوق الذکر وصول خواهد شد.

تبصره: این عوارض غیر از هزینه های حفاری بوده و هزینه های ترمیم حفاریها را باید دستگاهها و شرکتهای حفار مطابق تعرفه مربوطه پرداخت نمایند. ضمناً هزینه های توسعه و تعویض شبکه های آب و فاضلاب، گاز، برق و مخابرات در کلیه امور به عهده شرکت مربوطه بوده و شهرداری هیچ گونه تعهدی در تامین مذکور ندارد.

در این رابطه رای شماره ۱۴۷۷-۱۴۸۱ مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با حق الارض کلیه معابر و عواض بنای زائد بر پروانه، عوارض معاینه خودروهای درون شهری، عوارض پیمان کاری مبنی بر قانونی بودن عوارض مذکور صادر و در روزنامه رسمی شکور ۱۸۵۲۲(۶۹) منتشر شده است.»

ج) عوارض حق الارض شورای اسلامی شهر اینجه برون:

« ماده ۳۳: عوارض حق الارض

مرجع: ماده ۱۰۱ و تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداریها

در خصوص عوارض حق الارض قابل وصول از شرکتهای حفار (آب و فاضلاب، برق، مخابرات، گاز، نفت) که انشعابات خود را در معابر عمومی، خیابانها و کوچه ها احداث نموده‌اند عوارض به شرح جدول ذیل به صورت ماهیانه محاسبه و اخذ می‌گردد:

ردیف

شرح

مبلغ ماهیانه عوارض (ریال)

۱

بابت لوله های شرکت آب و فاضلاب و گاز در خیابانهای تا ۱۴ متر برای هر متر طول

۱۵۰

۲

بابت لوله های شرکت آب و فاضلاب و گاز در خیابانهای تا ۳۰ متر برای هر متر طول

۲۰۰

۳

بابت لوله های شرکت آب و فاضلاب و گاز در خیابانهای تا ۱۴ متر برای هر متر طول

۲۵۰

۴

بابت کابلهای زیرزمینی شرکت مخابرات و برق برای هر متر طول

۱۵۰

۵

بابت کافوهای مخابراتی در سطح شهر هر عدد

۲۵۰۰

۶

بابت نیروهای برق فاقد روشنایی در سطح شهر هر عدد

۶۰۰۰

۷

بابت تیرهای ترانسدار برق در سطح شهر هر عدد

۱۵۰۰۰

۸

بابت ترانسهای برق اتاقکی برای هر مترمربع

۲۵۰۰۰

۹

بابت لوله های انتقال نفت در محدوده شهر برای هر متر طول

۳۰۰

۱۰

بابت تاسیسات و مخازن نفت در محدوده شهر برای هر مترمکعب

۲۰۰۰

ح) تعرفه عوارض محلی شهرداری کرمانشاه برای اجرا در سالهای ۸۷ الی ۹۳ در بخش تعیین عوارض حق الارض

« ۱- تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۷ شهرداری کرمانشاه:

ماده ۳۴: عوارض حق الارض

با توجه به این که اراضی و خیابانهای شهر به استناد تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری ملک عمومی محسوب و در تولیت شهرداریست حق الارض برای سازمانهای حفار (آب و فاضلاب، برق، مخابرات و گاز) در معابر عمومی شهر سالانه برای هر متر طول ۰۰۰/۲ ریال دریافت گردد. »

۲) تعرفه عوارض محلی در سال ۱۳۸۸ شهرداری کرمانشاه:

« ماده ۳۰: عوارض حق الارض (حق بهر برداری)

با توجه به این که اراضی و خیابانهای شهر به استناد تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری ملک عمومی محسوب و در تولیت شهرداریهاست حق الارض برای سازمانهای حفار (شرکتهای آب و فاضلاب، برق، گاز، مخابرات و غیره) در معابر عمومی شهر سالانه برای هر مترمربع طول ۵۰۰/۲ ریال دریافت گردید.

تبصره: این عوارض سالانه بوده و عوارض حفاری مجزا از این موضوع می‌باشد. »

۳) تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۹ شهرداری کرمانشاه:

« ماده ۳۴: عوارض حق الارض (حق بهره برداری)

با توجه به این که اراضی و خیابانهای شهر به استناد تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری ملک عمومی محسوب و در تولیت شهرداریهاست حق الارض برای سازمانهای حفار (شرکتهای آب و فاضلاب، برق، گاز، مخابرات و...) در معابر عمومی شهر سالانه برای هر متر طول ۵۰۰/۳ ریال دریافت گردید.

تبصره: این عوارض سالانه بوده و عوارض حفاری مجزا از این موضوع می‌باشد.

تبصره: جهت پستهای ثابت در معابر عمومی جهت هر مترمربع ۰۰۰/۱۰۰ ریال. »

۴) تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۰ شهرداری کرمانشاه:

« ماده ۳۸: عوارض حق الارض (حق بهره برداری)

با توجه به این که اراضی و خیابانهای شهر به استناد تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری ملک عمومی محسوب و در تولیت شهرداریهاست حق الارض برای سازمانهای حفار (شرکتهای آب و فاضلاب، برق، گاز، مخابرات و...) در معابر عمومی شهر سالانه برای هر مترمربع طول ۰۰۰/۵ ریال دریافت گردد.

تبصره۱: این عوارض سالانه بوده و عوارض حفاری مجزا از این موضوع می‌باشد.

تبصره۲: جهت پستهای ثابت در معابر عمومی جهت هر مترمربع ۰۰۰/۱۰۰ ریال. »

۵) تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ شهرداری کرمانشاه:

« ماده ۴۳: عوارض حق الارض (حق بهره برداری)

با توجه به این که اراضی و خیابانهای شهر به استناد تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری ملک عمومی محسوب و در تولیت شهرداریهاست حق الارض برای سازمانهای حفار (شرکتهای آب و فاضلاب، برق، گاز، مخابرات و...) در معابر عمومی شهر سالانه برای هر متر طول ۰۰۰/۵ ریال دریافت گردید.

تبصره: این عوارض سالانه بوده و عوارض حفاری مجزا از این موضوع می‌باشد.

تبصره: جهت پستهای ثابت در معابر عمومی جهت هر مترمربع ۰۰۰/۱۰۰ ریال (پست برق، ایستگاههای B.T.S مخابرات، ایستگاههای گاز و غیره.

تبصره ۳: جهت خطوط انتقال بالاتر از ۲۰ کیلو ولت به ازاء هر متر طول ۰۰۰/۷ ریال در نظر گرفته شود.»

۶) تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۲ شهرداری کرمانشاه:

« ماده ۴۷: عوارض حق الارض (حق بهره برداری)

با توجه به این که اراضی و خیابانهای شهر به استناد تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری ملک عمومی محسوب و در تولیت شهرداریهاست حق الارض برای سازمانهای حفار (شرکتهای آب و فاضلاب، برق، گاز، مخابرات و...) در معابر عمومی شهر سالانه برای هر متر طول ۰۰۰/۵ ریال دریافت گردد.

تبصره۱: این عوارض سالانه بوده و عوارض حفاری مجزا از این موضوع می‌باشد.

تبصره۲: جهت پستهای ثابت در معابر عمومی جهت هر مترمربع ۰۰۰/۳۰۰ ریال (پست برق، ایستگاههای B.T.S مخابرات، ایستگاههای گاز).

تبصره ۳: جهت خطوط انتقال بالاتر از ۲۰ کیلو ولت به ازاء هر متر طول ۰۰۰/۲۱ ریال در نظر گرفته شود.»

۷) تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شهرداری کرمانشاه:

« ماده ۴۴: عوارض حق بهره برداری از معابر عمومی:

با توجه به این که اراضی و خیابانهای شهر به استناد تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری ملک عمومی محسوب و در تولیت شهرداریهاست حق بهره برداری از معابر عمومی برای سازمانها و شرکتهای حفار (شرکتهای آب و فاضلاب، برق، گاز، مخابرات و...) در معابر عمومی شهر سالانه برای هر متر طول ۵۰۰/۵ ریال دریافت گردد.

تبصره۱: این عوارض سالانه بوده و عوارض حفاری مجزا از این موضوع می‌باشد.

تبصره۲: جهت پستهای ثابت در معابر عمومی به ازاء هر مترمربع ۰۰۰/۳۵۰ ریال (پست برق، ایستگاههای مخابرات، ایستگاههای گاز).

تبصره ۳: جهت خطوط انتقال بالاتر از ۲۰ کیلو ولت به ازاء هر متر طول ۰۰۰/۲۵ ریال در نظر گرفته شود.»

د) مصوبه شماره ۸۰۵/۵/۳-۵/۱۱/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر فیروزه:

ردیف

نوع عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

منشاء قانونی

توضیحات

عوارض حق الارض

p ¼ به ازای هر متر طول

بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده

تبصره(۱): مسیر تحت انتقال و احداث، هیچ گونه حق مالکیتی برای شرکتهای حفار ایجاد نمی کند.

تبصره(۲): وصول این عوارض به موجب دادنامه شماره ۱۴۸۱-۱۴۷۷-۱۲/۱۲/۱۳۸۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری قانونی است.

تبصره(۳): کانالها و جوی های آب کشاورزی مشمول لایحه حق الارض نمی گردد.

p = قیمت منطقه ای

ز) مصوبه شماره ۱۴۹-۱۱/۱۱/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر کلات:

« متن لایحه پیشنهادی:

عوارض حق الارض

نظر به این که به موجب تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری وماده ۴۵ آیین‌نامه مالی شهرداریها، معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری قرار دارد و شهرداریها برای احداث آنها الزاماً بایستی با تملک املاک و خرید ارضی هزینه های زیادی را متحمل شود. همچنین حفاظت و نگهداری از معابر مستمراً هزینه هایی را در بردارد. بنابراین از تاریخ لازم الاجرا بودن این لایحه کلیه شرکتهای خدماتی (آب، برق، مخابرات، گاز) و یاکلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به نحوی از معابر مذکور استفاده می نمایند برای هر گونه خدمات خاص و خدمات عام بایستی به شرح ذیل عوارض فوق را پرداخت نمایند.

۱- عوارض حق الارض به ازای هر متر طول بابت عبور تاسیسات، انشعابات، (شامل لوله، کابل، سیم فیبر نوری و....) آب و فاضلاب، برق، (شبکه های هوایی و زمینی) گاز، مخابرات، برابر ۶۰۰ ریال.

۲- عوارض حق الارض برای هر مترمربع تاسیسات شامل ایستگاه تقلیل فشار، ایستگاه کاندیک، کافو، ترانس برق، تیرهای بتنی، فلزی، چوبی، دریچه آب و فاضلاب، کیوسکها و... به ازای هر مترمربع زمین که تاسیسات مورد اشاره در آن واقع شده است برابر ۰۰۰/۵۵ ریال. مثال: اگر در یک معبر به طول ۱۰۰ مترشرکت آب دارای یک شاه لوله و دو لوله فرعی و انشعابات به واحدهای تجاری، اداری، مسکونی و... باشد و با فرض این که تعداد واحدهای مستقر در خیابان ۵۰ واحد داشته باشد متراژ تاسیسات به شرح ذیل محاسبه و عوارض دریافت می‌گردد.

A=طول شبکه توزیع اصلی (شاه لوله) B=طول شبکه های فرعی در سمت پیاده روها در طرفین خیابان C= (KL) طول شبکه انشعابات واحدهای مصرف کننده پیاده روها

K= طول انشعابات از لوله های فرعی به واحدهای مسکونی، تجاری، اداری، و غیره که به طور ثابت حداقل ۲ متر در محاسبات لحاظ می‌شود.

محاسبه عوارض به شرح مثال فوق به شرح ذیل می‌باشد. A= ۱۰۰ متر B= (۱۰۰+۱۰۰)متر C= ۵۰۲ A+B+C= ۴۰۰ متر طول شبکه آب در خیابان مذکور

D= ۵۰۰۴۰۰=۰۰۰/۲۰۰ ریال مبلغ عوارض حق الارض در خیابان به طول ۱۰۰ متر

این عوارض به صورت سالیانه می‌باشد. ضمناً به شهرداری اجازه داده می‌شود مبلغ مذکور را در صورت توافق طرفین به صورت تهاتر وصول نماید و در صورت استنکاف از طریق کمیسیون ماده ۷۷ و مراجع مربوطه اقدام نماید. ضمناً در خصوص دکلهای انتقال شرکت برق هر دکل مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال بابت هر سال پیشنهاد می‌گردد.

و) بند ۴ صورتجلسه شماره ۶۰ -۲۰/۱۰/۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر بهبهان:

«۱-......

۲-......

۳-.....

۴- لوایح مندرج در نامه شماره ۳۰۵۵۱/۱-۳۰/۹/۱۳۸۴ شهرداری بهبهان پیرامون چگونگی وصول بهای حق الارض موضوع بند ۶ ماده ۷۱ قانون شوراها و ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها به شرح ذیل تصویب گردید.

متن لایحه: به شهرداری بهبهان اجازه داده می‌شود بابت در اختیار گذاردن معابر شهری برای ارائه هرگونه خدمات خاص یا عام، بهای خدمات حق الارض ردیف یک با معادل ریالی ۲۴% وصول نماید. »

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهرهای اینچه برون [استان گلستان] و کرمانشاه به موجب لایحه های شماره ۱۱۹-۶/۱/۱۳۹۳ و ۲۲۵/ش- ۷/۸/۱۳۹۴ توضیح داده اند که:

« به استناد بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی و ماده ۱۰۱ و تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ و اصلاحات بعدی و ماده ۴۵ آیین‌نامه مالی مصوب ۱۲/۴/۱۳۴۶ و اصلاحات بعدی با توجه به این که کلیه معابر و خیابانها و میادین و... جزو اموال عمومی شهر بوده و شورای اسلامی شهر از این بابت که شرکتهای ارائه دهنده خدمات از این اموال متعلق به شهر استفاده می کنند اقدام به وضع عوارض بابت استفاده از اراضی خود با عنوان حق الارض نموده است و این عوارض هیچ گونه ارتباطی با ارائه خدمت ندارد و صرفاً عوارض بابت استفاده از اموال شهر است و این اقدام نیز در راستای اجرای تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده انجام شده است.

شوراهای اسلامی شهرها خاصه شهر کرمانشاه بر پایه بخشی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ (بند ۱۶ ماده ۷۱) و دیگر قوانین موضوعه همچون قانون تجمیع سابق و مالیات بر ارزش افزوده لاحق و همچنین آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱-۱/۱۲/۱۳۸۶ که اخذ عوارض حق الارض را مغایر قانون تشخیص نداده و به صراحت بر اخذ عوارض حق الارض تاکید داشته و از سنوات گذشته بر همین اساس مبادرت به وضع و تصویب چنین عوارضی نموده‌اند و به همین خاطر آنچه را که شهرداریها بر اساس قوانین و آراء صادره از هیات عمومی در سنوات گذشته و مورد عمل در زمان قانونی بودن آنها اخذ نموده قابل انکار و استرداد نبوده و نمی توان به بهانه آراء صادره جدید اقدامات گذشته را غیر قانونی تلقی نمود و همین مهم نیز در ماده (۱۳) قانون جدید و (۲۰) قانون سابق دیوان عدالت اداری و آیین دادرسی آن به صراحت مورد تاکید قرار گرفته چنانچه اعلام می‌نماید که اثر ابطال مصوبات از تاریخ صدور رای هیات عمومی بوده و به نوعی عطف بماسبق نمی گردند.

به نظر می‌رسد که آراء صادر شده از هیاتهای عمومی دیوان عدالت اداری که اخیراً مبادرت به ابطال برخی عوارض متعلق حق شهرداری است و بر پایه قانون مالیات بر ارزش افزوده صادر می‌گردد در خصوص عوارض حق الارض مصداق پیدا نکرده زیرا این گونه عوارض نیازمند محاسبه متراژ زمینهای مورد استفاده توسط دستگاهها بوده و عملاً سازمان امور مالیاتی قادر به تعیین میزان و متراژ آن نبوده تا بر اساس محاسبات به عمل آمده بتواند عوارض مذکور را مطالبه و سپس سهم شهرداریها را تعیین و پرداخت نماید بنابراین لازم است که این مهم توسط اعضاء محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد لحاظ واقع تا با تجدیدنظر در آراء سابق الصدور نسبت به جلوگیری از تضییع حقوق شهرداریها اقدام نمایند. »

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۶/۵/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران مصوب ۱۳۴۶، عبور کانال خطوط برق در معابر عمومی شهرها و حریم اماکن و دیوارهای مستغلات و اماکن خصوصی مشرف به معابر عمومی به صورت مجانی است و به موجب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در قانون مزبور تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، توسط شوراهای اسلامی شهرها ممنوع است. نظر به این که در بند الف ماده ۳۸ قانون اخیرالذکر، نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده ۱۶ قانون، تعیین شده است و تامین آب، برق، گاز، تلفن و خطوط فاضلاب از مصادیق ارائه خدمات است، بنابراین وضع عوارض مجدد تحت عنوان حق الارض وجاهت قانونی ندارد و مصوبات مورد شکایت شاکیان در خصوص تعیین و برقراری عوارض حق الارض به شرح مندرج در گردش کار، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال می‌شوند. بند ۴ مصوبه شماره ۶۰- ۲۰/۱۰/۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر بهبهان با استناد به ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

محمدکاظم بهرامی- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری