رای شماره ۳۶ مورخ ۱۳۸۰/۰۲/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۵۴/۷۹
شماره دادنامه: ۳۶
تاریخ رای: یکشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۸۰
شاکی: عزیزاله عینی
موضوع: ابطال مواد ۲ و ۴ آییننامه اجرایی بند (ه-) تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بند(ه-) تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۷۸ و همچنین آییننامه اجرایی آن کلمه به کلمه و حرف به حرف تکرار بند (ه-) تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۷۷ و آییننامه اجرایی آن است که مواد ۲ و۴ آن به شرح دادنامه شماره ۲۶۴ مورخ ۱۳۷۸/۰۶/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است با توجه به موارد فوق و نظر به اینکه همان دلایلی که در خصوص ابطال بخشی از آییننامه اجرایی بند (ه-) تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۷۸ نیز صادق است استدعای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال مواد دوم و چهارم آییننامه اخیرالذکر را دارم.معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۳۰۰۸ مورخ ۱۳۸۰/۰۱/۲۵ مبادرت به ارسال تصویرنامههای شماره ۵۷۰۱/۷۵ مورخ ۱۳۷۹/۱۱/۱۹ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ۹۱۹۷/ق مورخ ۱۳۷۹/۰۸/۰۹ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نموده است. در نامه مدیرکل حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آمده است، نظر به اینکه آییننامه مذکور با تصویب بند ه- تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۷۹ و تصویب آییننامه اجرایی آن منسوخ گردیده است و هم اکنون آییننامه اجرایی بند (ه-) تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۷۹ که با تغییراتی نسبت به قانون و آییننامه اجرایی سنوات قبل به تصویب رسیده است قابل اجراء است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
حکم مقرر در بند (ه) تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور مصرح در جواز اخذ معادل مابهالتفاوت ریالی نرخ روز ارز و نرخ پرداخت شده قبلی از دانشجویان بورسیه و اعزامی به خارج از کشور در قبال خودداری از ایفاء تعهدات مربوط و تسری آن به گذشته به تجویز قسمت آخر ماده ۴ قانون مدنی میباشد و به صراحت قسمت اخیر بند (ه-) تبصره مذکور تعیین میزان تعهدات ضامن دانشجو و نرخ ارز مورد محاسبه به مقررات آییننامه هیات وزیران محول شده است، بنابه جهات فوقالذکر مادتین ۲ و۴ آییننامه اجرایی مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی