رای شماره ۳۶۲ مورخ ۱۳۷۸/۱۰/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

‌کلاسه پرونده: ۱۶۱.۷۶

شماره داد نامه: ۳۶۲

تاریخ: ۱۲ دی ۱۳۷۸

‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

‌شاکی: آقای جعفر نیاکی

‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۱۳۲۳۵. ت ۱۳۹۹۶ ه- مورخ ۱۳۷۴.۱۱.۳ هیات وزیران

‌مقدمه: شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است: مجوز هیات وزیران برای صدور تصویب نامه مورخ ۱۳۷۴.۹.۱۹ که مورد اعتراض است بند۱۷ ماده ۲ قانون وظایف وزارت امور خارجه مصوب ۱۳۶۴.۱.۲۰ قوه مقننه می‌باشد. قوه مقننه در بند ۱۷ ماده ۲ مذکور مشخص نکرده است که برای‌کدام قانون به هیات وزیران اجازه تصویب آیین‌نامه می‌دهد، چون در آیین‌نامه مورد بحث مشخص نیست که مقررات مصوبه برای اجرای کدام قانون‌است.‌و استناد هیات وزیران به بند ۱۷ ماده ۲ قانون وظایف وزارت امور خارجه هم این ابهام را برطرف نمی‌کند، لاجرم یکی از شقوق زیر می‌تواند‌مورد نظر بوده باشد: الف - اگر منظور قانون ۱۶ خرداد ۱۳۱۰ باشد، آیین‌نامه مورد ایراد از مفاد آن قانون خروج موضوعی دارد: زیرا موضوع آن قانون‌منحصراً الزام بیگانگان به فروش املاک مزروعی است. ب -‌اگر منظور آیین‌نامه استملاک اتباع بیگانه مورخ مرداد ۱۳۲۸ باشد، در این فرض نیز خروج‌موضوعی دارد و گذشته از این که مجوز هیات وزیران برای صدور آن مشخص نشده، اساساً آن آیین‌نامه مرداد ۱۳۲۸ مربوط به استملاک بیگانگان مقیم‌ایران است که به آنان حق محدود و مشروطی برای خرید محل کسب یا مسکن داده شده است و ارتباطی به بیگانگان غیر مقیم ندارد پ - اگر منظور‌قانون نامه تابعیت باشد، در این فرض چون آیین‌نامه مورد ایراد استثنائی بر ممنوعیت کلی مندرج در بندهای ۱۲ و ۱۴ آن قانون نامه است، ناچار هم او‌که ممنوعیت کرده هم او می‌تواند هر گونه استثنائی بر آن قانون را اجازه دهد. یعنی باید هر گونه استثناء به تصویب قوه مقننه باشد نه هیات وزیران و‌اختیار هیات وزیران در هیچ مورد نمی‌تواند از چار چوب قانونی بیشتر باشد والا مغایر اصل یکصد و سی و هفتم قانون اساسی خواهد بود. ت - اگر‌منظور تصویبنامه قانونی ۱۳ مهر ۱۳۴۲ باشد، در این فرض اگر چه از لحاظ موضوعی مطابقت دارد ولی: ۱ - هیات وزیران در هیچ زمانی حتی در‌دوران فترت مجلس اختیار قانونگزاری نداشته است، فلذا آن تصویب نامه به اصطلاح قانونی علیرغم اسم آن غیر قانونی است. ۲ - حضرت امام راحل‌رضوان اله تعالی علیه این قبیل تصویب نامه‌های به اصطلاح قانونی را که هیات وزیران در غیاب مجلس و به جانشینی آن وضع کرده است در همان‌سالهای ۱۳۴۱ و ۱۳۴۲ "‌تصویب نامه‌های غلط "‌نام داده‌اند و تاکید فرمودند که "‌با تصویب نامه‌های غلط نمی‌شود پایه‌های قانون اساسی راست کرد. ۳- اگر فرض شود که وزارت امور خارجه مجوز قانونی این تصویبنامه مورد بحث را از مجلس اخذ کرده باشد در این فرض هم اولا آن تصویب نامه‌قانونی خود آیین‌نامه‌ای داشت که در تاریخ ۱۳۴۲.۱۰.۲۳ به تصویب هیات وزیران رسیده و بعداً به موجب آیین‌نامه شماره ۲۷۳۷ مورخ ۱۳۴۴.۵.۶‌اصلاح شده است و لذا باید تصریح شود که آیین‌نامه ۱۳۷۴.۹.۱۹ در تکمیل آن یا به جای آن است اما مخدوش خواهد بود.‌ثانیاًمندرجات آیین‌نامه‌مورد اعتراض از حدود و چار چوب تصویب نامه قانونی مورد بحث تجاوز کرده بدین توضیح که حقوق بیشتری اعطاء کرده و تنبیه هایی مقرر داشته‌است که در آن تصویب نامه قانونی وجود ندارد. بنا بمراتب آیین‌نامه مصوب ۱۳۷۴.۹.۱۹ باید لغو شود. مدیر کل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به‌شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۹۱۸۰.۴۰۰۱ مورخ ۱۳۷۷.۹.۱۵ اعلام داشته‌اند: عطف به نامه شماره ۱۶۱.۷۶ مورخ ۱۳۷۶.۹.۱۳ راجع به‌درخواست شاکی برای ابطال آیین‌نامه چگونگی تملک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی غیر مقیم در جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۳۷۴.۹.۱۹ هیات وزیران و ضمن ایفا تصویر نظریه شماره ۶۴۲.۹۱۴.۹۴۱۲ مورخ ۱۳۷۶.۱۱.۲۷‌وزارت امور خارجه اعلام می‌دارد، ۱ - همانگونه‌که عنایت دارند هیات محترم وزیران به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جهت تامین اجرای قوانین حق وضع آیین‌نامه و تصویب نامه را دارد. از طرفی‌بند ۱۷ ماده ۲ قانون وظایف وزارت امور خارجه در مقام تعیین مرجع بررسی و ابلاغ موافقت با استملاک عین یا منفعت نمایندگیهای خارجی و‌استملاک اتباع بیگانه در ایران است و از جهت موارد موافقت و مراحل و ترتیبات آن اطلاق دارد لذا وضع آیین‌نامه به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی‌جهت امکان اجرای مقررات بند ۱۷ ماده ۲ اجتناب‌ناپذیر است ۲ - لایحه قانونی مربوط به تصویب نامه هائی که از سوی دولت صادر شده مصوب۱۳۴۲ صرفاًدر مورد تصویب نامه‌های قانونی مورد نظر دولت را ملغی کرده است، یکی مصوباتی که در شور اول مجلس رد شود و دیگر اینکه لایحه‌اخذ اجازه در مهلت مقرر به مجلس داده نشده باشد. با توجه به اینکه لایحه لازم در این مورد با توجه به مشروح مذاکرات بیست و پنجمین جلسه از‌دوره بیست و یکم مجلس شورای ملی سابق، در مهلت مقرر و در تاریخ ۱۳۴۲.۱۰.۱۵ به مجلس تقدیم شده و رد آن در شور اول صورت نگرفته‌است، لذا مصوبه قانونی سال ۱۳۴۲ از مصادیق هیچ یک از این دو امر نمی‌باشد و مصوبه استملاک اتباع خارجه مصوب ۱۳۴۲ از اعتبار قانونی‌برخوردار بوده است. برای مزید اطلاق اضافه می‌نماید اتباع آمریکائی با ارائه دادخواست به دیوان داوری دعاوی ایران و امریکا در لاهه تلاش زیادی‌نمودند تا مصوبه یاد شده را فاقد مجوز اعلام و اقداماتی که بر خلاف ترتیبات مقرر در آن است موجه قلمداد نمایند که لایحه دفاعیه مستدل و تفصیلی‌توسط دفتر خدمات حقوقی بین المللی تنظیم شده که عند الاقتضاء ارائه خواهد شد.

‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجهْ الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و‌مستشاران شعب تجدبد نظر تشکیل و پس ازاستماع توضیحات نمایندگان وزارت امورخارجه و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح‌آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

‌رای هیات عمومی

‌نظر به این که اعطاء هر گونه امتیاز خاص به اتباع بیگانه از جمله تملک اموال غیر منقول در قلمرو جغرافیائی کشور ایران توسط آنان منوط به حکم‌ صریح قانونگذار است و بند ۱۷ ماده ۲ قانون وظایف امور خارجه مصوب ۱۳۶۴/۰۱/۲۰ مجلس شورای اسلامی در خصوص بررسی و ابلاغ موافقت با ‌استملاک عین یا منفعت نمایندگی‌های خارجی و ا ستملاک اتباع بیگانه در ایران... متضمن اعطاء اختیار وضع مقررات خاصی در باب جواز تملک ‌اراضی و املاک توسط اتباع بیگانه به قوه مجریه نیست، بنابراین آیین‌نامه مورد اعتراض خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی ‌تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

‌رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی