رای شماره ۳۶۳ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۳۶۳
تاریخ دادنامه: ۲۱/۵/۱۹۲
کلاسه پرونده: ۹۲/۴۰۱
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای شاپور دارابی به وکالت از آقای لطف اله عزیزیان
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای شاپور دارابی به وکالت از آقای لطف اله عزیزیان به موجب درخواستی اعلام کرده است که: احتراماً اینجانب شاپور دارابی به وکالت از طرف شاکی پرونده ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۴۶۴۹ شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری به نام لطف اله عزیزیان پدر متوفی محمود عزیزیان به استحضار می رساند در تاریخ ۱۳۸۵/۰۸/۱۸ نامبرده اخیر الذکر (محمود عزیزیان ۲۵ ساله) در معیت شهید رحمان ملکیان در پی چراندن احشام در دامنه کوه آق داغ قصر شیرین با رفتن به روی مین و مواد منفجره کاشتنی توسط رژیم بعث متجاوز عراق به علت شدت جراحات وارده یک روز بعد در تاریخ ۱۳۸۵/۰۸/۱۹ فوت مینماید. (بیمارستان طالقانی کرمانشاه) لازم به ذکر است مراتب احراز شهادت شهید رحمان ملکیان به موجب دادنامه شماره ۸۵۱ موضوع پرونده ۲۴/۸۸/۳۱۹۹- ۱۳۸۹/۰۴/۱۲ صادر شده از شعبه ۲۴ دیوان مسجل گردیده است. حالیه با عنایت به این که حسب اوراق پیوستی، از جمله قرار منع تعقیب مبنی بر اعلام فوت توسط دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قصر شیرین، صورت جلسه پاسگاه انتظامی سید سهراب، فوت فرزند متوفی موکل با شهید مزبور از نظر زمان، مکان و سبب حادثه دارای وحدت میباشد رای صادر شده از شعبه ۲۶ دیوان به شماره دادنامه ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۱۸۷۴ به تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۰۷ با دادنامه شماره ۸۵۱ - ۱۳۸۹/۰۴/۱۲ طی پرونده کلاسه ۲۴/۸۸/۳۱۹۹ شعبه ۲۴ دیوان دارای تعارض و تناقض است. مع الوصف استدعای رسیدگی به موضوع وفق مقررات قانونی دارم. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه بیست و ششم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۴۶۴۹ با موضوع دادخواست آقای لطف اله عزیزیان و به خواسته اعتراض به تصمیم کمیسیون ماده ۲ آییننامه اجرایی قانون برقراری حقوق وظیفه یا مستمری بازماندگان آن دسته از مهاجران و کسانی که به مناطق جنگی مراجعت نموده و به علت برخورد با مواد منفجره معلول یا فوت میشوند مصوب سال ۱۳۷۳ هیات وزیران که در استانداری کرمانشاه تشکیل شده بوده است به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۱۸۷۴- ۱۳۸۹/۱۲/۰۷، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص شکایت آقای لطف اله عزیزیان با وکالت آقای شاپور دارابی علیه کمیسیون ماده ۲ استانداری کرمانشاه به خواسته اعتراض به رای مورخ ۱۳۸۶/۰۷/۰۷ به شرح مفاد دادخواست و مستندات و مدارک تقدیمی با توجه به این که ایراد و اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض رای معترضٌ به شود ابراز و اقامه نشده است و رای صادر شده هیچ گونه مباینت و مغایرتی با موازین قانونی ندارد و تمسک شاکی به موارد اعلامی فاقد ادله اثباتی است. لذا با توجه به مراتب فوق و با عنایت به این که تخلفی از قوانین که موجب تضییع حقوق شاکی باشد مشهود نیست. علی هذا دعوای طرح شده را وارد تشخیص نمی دهد و به رد شکایت حکم صادر و اعلام میشود. رای دیوان قطعی است. ب: شعبه بیست وچهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲۴/۸۸/۳۱۹۹ با موضوع دادخواست خانم قمرناز عزیزیان و به خواسته اعتراض به تصمیم کمیسیون ماده ۲ آییننامه اجرایی قانون برقراری حقوق وظیفه یا مستمری بازماندگان آن دسته از مهاجران و کسانی که به مناطق جنگی مراجعت نموده و به علت برخورد با مواد منفجره معلول یا فوت میشوند مصوب سال ۱۳۷۳ هیات وزیران که در استانداری کرمانشاه تشکیل شده بوده است به موجب دادنامه شماره ۸۵۱- ۱۳۸۹/۰۴/۱۲، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: شکایت همسر متوفی خانم قمرناز عزیزیان در مقام شاکی پرونده نسبت به رای مورخ ۱۳۷۷/۰۲/۲۸ کمیسیون، طرف شکایت موجه و وارد است زیرا اولاً: دلیلی بر تعمدی یا سهوی بودن اصل واقعه انفجار منجر به فوت یاد شده از سوی خوانده ابراز و در پرونده ملاحظه نشده است. ثانیاً: متوفی کارت ویژه تردد در مناطق مرزی داشته است از این روی و در نتیجه حکم به نقض تصمیم معترضٌ به صادر و وضعیت متوفی در حکم شهید تلقی و اعلام میشود. رای دیوان قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
در خصوص اعلام تعارض آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردشِ کار، نظر به این که در پرونده های فوق الذکر بر اساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات منعکس در هر پرونده انشاء رای شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار به نظر نمی رسد، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض موضوع بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نمی شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری