رای وحدت رویه شماره ۳۶۴ مورخ ۱۳۸۵/۰۶/۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۵۲۹/۸۲
شاکی: نماینده حقوقی بنیاد شهید انقلاب اسلامی
موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، هشتم و دوازدهم دیوان عدالت اداری
تاریخ رای: یکشنبه ۵ شهریور ۱۳۸۵
شماره دادنامه: ۳۶۴
مقدمه: الف- شعبه هشتم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۱/۲۱۴۵ و ۸۰/۱۴۰۹ موضوع شکایت آقای بهروز خاناحمدی به طرفیت، سازمان تامین اجتماعی و بنیاد شهید به خواسته، پذیرش سوابق بیمه ایام اشتغال در بنیاد شهید از تاریخ ۱۳۶۱/۱۱/۲۳ لغایت ۱۳۶۷/۰۵/۳۰ به شرح دادنامه شماره ۳۸۲-۳۸۱ مورخ ۱۳۸۲/۰۳/۲۶ چنین رای صادره نموده است، نظر به پاسخهای مشتکیعنهما مبنی بر اینکه به هنگام اشتغال کسوری از این بابت از حقوق ماهیانه شاکی کسر نگردیده است به استناد بند یک ماده ۲ قانون تامین اجتماعی شکایت غیر موجه تشخیص حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. ب- شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۰/۱۳۲۶ موضوع شکایت آقای ذبیحاله تفضلی به طرفیت، بنیاد شهید انقلاب اسلامی- سازمان تامین اجتماعی به خواسته، الزام خوانده ردیف اول به پرداخت هزینه و حق بیمه و الزام خوانده ردیف دوم به پذیرش و احتساب سوابق به شرح دادنامه شماره ۱۷۸ مورخ ۱۳۸۲/۰۱/۳۱ چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه حسب اعلام سازمان تامین اجتماعی کارکنان بنیاد شهید انقلاب اسلامی از شهریور سال ۱۳۶۳ مشمول قانون تامین اجتماعی گردیدهاند، لذا پذیرش سوابق قبل از شمول قانون قابلیت اجرایی نداشته علیهذا با توجه به مراتب فوق الزام خوانده ردیف اول نیز به لحاظ قانونی بودن عدم پذیرش سازمان تامین اجتماعی فاقد محمل قانونی است. بنا به مراتب اعلامی دعوی شاکی غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت مشارالیه صادر و اعلام میگردد. ج- شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۹/۱۶۴۹ موضوع شکایت آقای غلامرضا مقصدی به طرفیت، ۱- بنیاد شهید ۲- سازمان تامین اجتماعی خوزستان به خواسته پرداخت حق بیمه و تایید سابقه کار به شرح دادنامه شماره ۱۵۱۸ مورخ ۱۳۸۰/۰۹/۱۹ چنین رای صادر نموده است، با توجه به اینکه اولاً ماده ۷ قانون تامین اجتماعی که در تیر ماه سال ۱۳۵۴ به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسیده ناظر به افرادی است که تا زمان تصویب قانون مذکور که همان سال ۱۳۵۴ میباشد، مشمول قانون بیمههای اجتماعی نبودهاند. ثانیاً بخشنامه شماره ۵۱۳ فنی که به استناد ماده ۷ قانون مذکور، کارکنان بنیاد شهید انقلاب اسلامی را از تاریخ شهریور ۱۳۶۳ دانسته خلاف ماده استنادی مذکور است زیرا ماده ۷ صرفاً ناظر به اشخاصی بوده که به جهت اشتغالشان در زمان تصویب قانون فوق مشمول قانون بیمهها نشده بودند و تسریآن به افراد شاغل در نهادهایی که سالها بعد از تصویب قانون فوق موجودیت پیدا کرده از اساس فاقد وجاهت بوده قضات تکلیف به عدم اعتنا به مفاد بخشنامههای خلاف قانون دارند. ثالثاً، کارفرما یعنی بنیاد شهید طی نامه شماره ۱۰۸/۸۵/۵۰۶ مورخ ۱۳۷۹/۰۷/۳۰ و در اعلام پاسخ به شکایت شاکی آمادگی خود را جهت تامین اعتبار و پرداخت حق بیمه موضوع شکایت شاکی صراحتاً اعلام نموده است. رابعاً طبق نص صریح ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی عدم پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما و یا تاخیر در پرداخت رافع مسئولیت سازمان تامین اجتماعی نمیباشد. لذا شکایت شاکی وارد تشخیص و حکم به الزام بنیاد شهید انقلاب اسلامی به پرداخت حق بیمه سهم کارگر و کارفرما طبق تعرفههای قانونی مورد عمل از بابت ایام کارکرد شاکی از ۱۳۶۰/۰۲/۰۱ لغایت ۱۳۶۱/۰۸/۳۰ به حساب سازمان تامین اجتماعی و نیز حکم به الزام سازمان تامین اجتماعی به احتساب سوابق کارکرد شاکی به شرح مذکور در فوق صادر و اعلام میگردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به وظایف و مسئولیتهای کلی سازمان تامین اجتماعی در زمینه حمایت از مشمولان قانون مزبور از طریق اجرای مقررات مربوط به بیمه و همچنین الزام کارفرمایان مشعر بر بیمه کردن کارکنان مشمول قانون کار و بیمه از تاریخ شروع به خدمت در واحدهای محل خدمت و شمول مقررات فوق الذکر نسبت به آنان و آمادگی بنیاد شهید به پرداخت حق بیمه ایام کارکرد و کارگران خود قبل از ۱۳۶۳/۰۶/۱۳ و اینکه مفاد نامه شماره ۱۷۰۳ مورخ ۱۳۷۱/۰۱/۲۱ مدیرکل تامین اجتماعی خوزستان مفید موافقت و پذیرش حق بیمه سنوات قبل از ۱۳۶۳/۰۶/۱۳ میباشد، دادنامه شماره ۱۵۱۸ مورخ ۱۳۸۰/۰۹/۱۹ شعبه اول بدوی دیوان مبنی بر تایید شکایت شاکی به خواسته ضرورت پرداخت حق بیمه توسط بنیاد شهید و پذیرش آن از طرف سازمان تامین اجتماعی که به موجب دادنامه شماره ۱۶۲۱ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۱ شعبه دوم تجدیدنظر دیوان تایید شده و قطعیت یافته است، صحیح و موافق قانون میباشد. این رای به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط لازم الاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مقدسیفرد